در چرایی موافقت و مخالفت با افزایش سرمایه شرکت هپکو

به گزارش می متالز، شرکت هپکو برند نامی در عرصه تولید تجهیزات سنگین و ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی چند سالی است به بخش خصوصی واگذارشده و ازآنجایی‌که مالک توانایی تزریق نقدینگی به این شرکت را نداشته، نتوانست خط تولید را راه‌اندازی و حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند.

60 درصد سهام شرکت هپکو در سال 96 به شرکت هیدرو اطلس واگذار و 40 درصد دیگر آن از طریق بورس در اختیار سهامداران خرد قرار گرفت، این در حالی است که شنیده می‌شود قرار است به زودی سهام‌دار عمده شرکت انتخاب شود.

از تابستان سال گذشته خبری مبنی بر افزایش سرمایه 900 درصدی شرکت هپکو به گوش سهامداران رسید، خبری که قیمت هر سهم را از 50 تومان به 500 تومان می‌رساند، این روند ادامه یافت تا زمان تشکیل مجمع سهامداران و زمان ثبت و تصویب ارزش‌افزوده که برخی از مسوولان مانع از اجرای این موضوع شدند، افزایش سرمایه‌ای که به گفته سهامداران خرد شرکت اگر اتفاق افتاد جان تازه به هپکو خواهد داد.

مخالفت استاندار مرکزی با افزایش سرمایه موجب شد این موضوع با عنوان «جلوگیری استاندار از افزایش سرمایه شرکت هپکو» با بیش از 2 هزار امضای طلایی به ثبت برسد که این موضوع از طریق خبرگزاری فارس پیگیری و در این راستا گفت‌وگویی با چند نفر از سهامداران شرکت انجام شد که در ادامه می‌خوانیم.(نام سهامداران به خواسته خودشان به صورت مستعار در متن گزارش منتشر شده است)

هیدرو اطلس توانایی اداره هپکو را نداشت

به گفته یکی از سهامداران، شرکت هپکو از سال 86 به بخش خصوصی واگذار و در سال 90 شرکت از سهامدار قبلی پس گرفته و عملاً از سال 90 تا 96 شرکت بلاتکلیف رها شده بود و امورات آن با فروش انبار اداره می‌شد تا اینکه در سال 96 هپکو را به هیدرو اطلس با مدیریت احمد پور واگذار کردند.

این سهامدار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک با اشاره به اینکه شرکت هپکو یک شرکت کوچک است، اظهار کرد: شرکت هیدرواطلس چون نقدینگی کافی برای تزریق به هپکو را نداشت نتوانست حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند و همین امر به اعتراض و تجمع کارگران منجر شد و در نهایت تصمیم گرفتند مالکیت هپکو از شرکت هیدرواطلس پس گرفته شود، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.

حسین بیان کرد: پس از خبر افزایش سرمایه شرکت در تابستان سال گذشته قیمت هر سهم از 50 تومان به 530 تومان رسید و عملاً اعلام شد قرار است شرکت 900 درصد افزایش سرمایه دهد و از ورشکستگی خارج شود که این امر سبب شد 10 هزار سهامدار جدید اضافه شود.

این سهامدار ادامه داد: در این بازه هفته و ماه که خبر افزایش سرمایه شرکت مطرح بود کسی اعتراض نکرد، حتی نمایندگان مجلس و نماینده شرکت در تهران هم موافق امر بودند، اما پس از تشکیل مجمع در 15 اسفندماه که قرار بود افزایش سرمایه تصویب شود، استاندار مانع از تصویب شد.

وی با اشاره به اینکه بعد از ممانعت از تصویب افزایش سرمایه برخی سهامداران خرد هپکو اعتراض کردند، بیان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه استاندار ممانعتی نسبت به افزایش سرمایه ندارد اما هنوز آن را ثبت نکرده است.

این سهامدار با اشاره به اینکه فرصت ثبت افزایش سرمایه تا 28 فروردین است، تصریح کرد: اگر تا زمان مشخص‌شده افزایش سرمایه ثبت نشود هر یک از سهامداران می‌توانند با مراجعه به دادگاه طبق ماده 141 قانون تجارت و با توجه به اینکه هپکو دو سال پیاپی زیان‌ده بوده، حکم توقف شرکت را بگیرند. 

افزایش سرمایه، هپکو را از ورشکستگی نجات می‌دهد

یکی دیگر از سهامداران هپکو نیز بیان کرد: 60 درصد شرکت هپکو به شرکت هیدرواطلس واگذارشده و 40 درصد آن متعلق به 10 هزار سهامدار خرد است.

مهرداد از افزایش قیمت سهام هپکو از 50 تومان به 530 تومان پس از اعلام افزایش سرمایه خبر داد و گفت: در تابستان سال گذشته خبر افزایش سرمایه شرکت هپکو مطرح شد و تا اسفندماه که مجمع سهامداران تشکیل شود کسی مخالف این موضوع نبود، اما پس از تشکیل مجمع برای تصویب افزایش سرمایه استاندار مانع از آن شد. 

این سهامدار قیمت هر سهم قبل از مجمع را 380 تومان و تعداد سهام را 2 میلیارد دانست و گفت: با احتساب افزایش 804 درصدی سرمایه، قیمت هر سهام 422 ریال افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه هپکو را از ورشکستگی خارج می‌کند، ادامه داد: درصورتی‌که سرمایه هپکو افزایش پیدا کند، ارزش زمین‌هایی که 200 میلیارد تومان است پس از تجدید ارزیابی 2 هزار میلیارد می‌شود و از آنجایی‌که سرمایه شرکت از میزان بدهی بیشتر است، هپکو از ورشکستگی خارج می‌شود.

این سهامدار خاطرنشان کرد: ارزش زمین 200 میلیاردی پس از تجدید ارزیابی 2 هزار میلیارد می‌شود، از این‌رو مبلغ هزار و 800 میلیاردی مشمول معافیت 25 درصد مالیات قرار می‌گیرد.

با افزایش سرمایه تسهیلات 900 میلیاردی به هپکو تخصیص داده می‌شود

یکی دیگر از سهامداران نیز با اشاره به اینکه سهم عمده هپکو در سال 96 به شرکت هیدرواطلس واگذار شده است، تصریح کرد: بر اساس قرارداد‌های منعقدشده هپکو در قبال پرداخت زیان انباشته شرکت، تزریق نقدینگی و پرداخت حقوق معوقه پرسنل به مالک جدید واگذارشده است. 

اکبر با اشاره به افزایش سرمایه هپکو بیان کرد: در بازده زمانی 6 ماهه، قبل از تشکیل مجمع سهامداران مبنی بر تصویب افزایش سرمایه هپکو هیچ شخص و یا مسئولی مخالف با این قضیه نبود.

وی با اشاره به مراحل تصویب افزایش سرمایه شرکت‌های خصوصی تصریح کرد: افزایش سرمایه شرکت‌های مشمول ماده 144، در ابتدا به موافقت سازمان خصوصی‌سازی نیاز دارد، پس از موافقت سازمان موضوع در هیأت مدیره مطرح و به تصویب می‌رسد، سپس پیشنهاد هیأت مدیره توسط حسابدار قانونی شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تأیید به سازمان بورس ارسال می‌شود، درنهایت پس از تأیید سازمان بورس مجمعی با حضور سهامداران تشکیل و افزایش سرمایه تصویب و به ثبت می‌رسد. 

این سهامدار با اشاره به اینکه استاندار پس از تشکیل مجمع رسمی سهامداران مانع از تصویب و ثبت افزایش سرمایه شد، ادامه داد: این اقدام نمونه بارز بی‌قانونی محض است، چراکه استاندار نقشی در ممانعت از افزایش سرمایه ندارد و نمی‌تواند داشته باشد.

وی سود و منفعت افزایش سرمایه را، به‌روز شدن دارایی شرکت، معافیت 25 درصدی مالیات تجدید ارزیابی دانست و گفت: با افزایش سرمایه، دارایی شرکت بیش از میزان بدهی آن می‌شود و از این طریق از ورشکستگی خارج می‌شود.

این سهامدار افزود: بدهی شرکت هپکو به یکی از بانک‌ها 300 میلیارد تومان است، پس از تصویب افزایش سرمایه می‌توان زمینی که با میزان بدهی بانک برابر است را تهاتر و شرکت از ورشکستگی خارج کرد.

وی با اشاره به اینکه با افزایش سرمایه شرکت از ورشکستگی خارج و می‌تواند از تسهیلات 900 میلیارد تومانی بانک استفاده کند، خاطرنشان کرد: وام 900 میلیاردی برای خرید مواد اولیه موجب به چرخش درآمدن خط تولید می‌شود. 

اکبر با اشاره به معایب افزایش سرمایه نیز ادامه داد: سهامدار عام درصورتی‌که وام را دریافت کند و صرف تولید نکند و نتواند اقساط وام را پرداخت کند، بانک می‌تواند اموال و زمین‌های شرکت را مصادره کند که با این امر دیگر سهامداران نیز متضرر خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه شاید یک بخش از مخالفت‌های استاندار عدم پرداخت تسهیلات و مصادره اموال شرکت توسط بانک باشد، افزود: حتی اگر علت مخالفت استاندار با افزایش سرمایه بر سر این موضوع باشد، این اقدام در این برهه و پس از گذشت 6 ماه و در زمان ثبت افزایش سرمایه منطقی نیست چراکه سهامداران با احتساب افزایش سرمایه اوراق خریدند و درصورتی‌که این امر محقق نشود اموال ده هزار نفر یک‌دهم می‌شود. 

شکی در نااهل بودن هیدرو اطلس نیست

یکی دیگر از سهامداران با اشاره اینکه شکی در نااهل بودن و عدم توانایی مدیریت هیدرو اطلس نیست، بیان کرد: بیشترین اعتراض سهامداران خرد بر این اساس است که چرا بعد از طرح افزایش سرمایه کسی مخالفت خود را اعلام نکرد و بعد از گذشت 6 ماه و در زمانی که مجمع تشکیل شد، استاندار مانع از تصویب و ثبت افزایش سرمایه شد.

حسین ارزش اموال و دارایی شرکت را چندین میلیارد تومان دانست و گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده ارزش اموال هپکو چندین میلیارد تومان است اما هیدرو اطلس با پرداخت 10 میلیون تومان و تسویه‌حساب چند ماه حقوق کارگران مالک شده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت در قبال 600 میلیارد تومان و با بازپرداخت ده‌ساله پس از تنفس دوساله به هیدرواطلس واگذارشده بود، افزود: بر اساس توافق انجام‌شده مالک جدید هپکو از اردیبهشت 98 به مدت 10 سال باید علاوه بر پرداخت 300 میلیارد تومان، بدهی 300 میلیارد تومانی و همچنین حقوق معوقه کارگران را نیز پرداخت کند.

این سهامدار با اشاره به اینکه مالک فعلی نتوانست نقدینگی لازم را به هپکو تزریق کند، بیان کرد: پس از بروز اتفاق‌ها و تجمع کارگران در سال گذشته دولت و سازمان خصوصی مالک جدید را خلع‌ید کردند و علناً احمد پور هیچ سمتی در هپکو ندارد و در حال حاضر هپکو توسط دولت مدیریت می‌شود. 

وی تصریح کرد: هلدینگ هپکو 12 مجموعه دارد که یک مورد آن هپکو اراک است که هیدرواطلس آن را خریداری کرد، اما پس‌ازاینکه به مفاد قرارداد عمل نکرد دولت با برکناری مالک، مدیریت آن را در دست گرفته و پنج نفر را به‌عنوان هیأت مدیره تعیین و آقای صادقیان را به‌عنوان مدیر انتخاب کرده است.

حسین اظهار کرد: بر اساس قرارداد منعقدشده مابین خصوصی‌سازی و هیدرواطلس درصورتی‌که مالک هپکو به تعهداتش عمل نکند، سازمان خصوصی‌سازی این اجازه را دارد که پس از پایان مدت قرارداد که 28 فروردین است مالکیت را از شرکت مذکور پس گرفته و به سهامدار جدید واگذار کند. 

این سهامدار با اشاره به اینکه احمدپور مدیر شرکت هیدرواطلس تا این لحظه به تعهداتش عمل‌نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه مدت اعتبار آگهی قبلی تا 28 فروردین‌ماه است، سازمان خصوصی با درج آگهی جدید به دنبال سهامدار جدید است. 

وی از فروش سهام معدن مس ساروق سفلی که ازجمله دارایی‌های هلدینگ هپکو است توسط شرکت هیدرواطلس خبر داد و تصریح کرد: مالک جدید برای تأمین نقدینگی شرکت و پرداخت حقوق کارکنان و کارگران به فروش سهام معدن مس که از سرمایه‌های اصلی هپکو است و ارزش مس آن پنج برابر مس سرچشمه است، روی آورد که دولت مانع از اجرای این امر شد.

این سهامدار از دیگر اقدام‌های شرکت هیدرواطلس برای تأمین نقدینگی را شراکت هپکو با مجموعه‌ای دیگر  دانست و گفت: در این جریان نیز دولت ورود کرد و بابیان این موضوع که تنها شرکت یک مالک عمده دارد مخالفت خود با شراکت، شرکت سوم را اعلام کرد.

با افزایش سرمایه، فعالیت خط تولید هپکو آغاز می‌شود

یکی دیگر از سهامداران هپکو نیز با اشاره به اینکه 60 درصد سهم عمده هپکو متعلق به هیدرواطلس است، بیان کرد: اسماً هپکو در اختیار هیدرواطلس است اما بعد از جریان اعتراض کارگران و عمل نکردن مالک به تعهدات سازمان خصوصی‌سازی مالکیت را از هیدرو اطلس گرفته و در حال حاضر در اختیار دولت است.

وی اظهار کرد: پس‌ازاینکه هیدرواطلس به تعهدات خود عمل نکرد، دولت پنج عضو را به‌عنوان اعضای هیأت مدیره تعیین و سرپرستی شرکت را به آقای صادقیان واگذار کرد تا زمانی که مدیر و سهامدار جدید انتخاب شود، شرکت را از رکود خارج کند.

بهزاد افزود: در بازدیدهای رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت از هپکو اعلام کردند خط تولید این شرکت راه‌اندازی شده و کارگران مشغول فعالیت هستند، اما به دلیل عدم تأمین نقدینگی برای خرید مواد اولیه خط‌های تولید هپکو همچنان تعطیل است.

این سهامدار با اشاره به اینکه زیان انباشته شرکت در حال حاضر به 600 میلیارد تومان رسیده است، گفت: برای اینکه هپکو از ورشکستگی و این حالت زیان ده خارج شود نیاز است افزایش سرمایه تصویب شود چراکه پس از تصویب افرایش سرمایه اموال و دارایی شرکت چهار برابر شده و می‌توان این میزان از بدهی را پرداخت و خط تولید را مجدد راه‌اندازی کرد.

بهزاد با اشاره به اینکه سهامداران خرد هیچ کنترل و دخل و تصرفی در امور شرکت ندارند، ادامه داد: عمده فعالیت و دخل و تصرف در امور شرکت با سهامدار عام است، درواقع بعد از خروج هپکو از حالت زیان ده مالک  می‌تواند برای خرید مواد اولیه و فعالیت خط تولید در قبال رهن اموال و زمین‌های وام یک هزار میلیارد تومان را درخواست کند.

وی افزود: درصورتی‌که مالک وام را صرف امور شرکت و فعالیت راه‌اندازی خط نکند و نتواند تسهیلات را پرداخت کند، بانک می‌تواند اموال شرکت را به نفع خود مصادره کند و در این جریان همه سهامداران متضرر خواهند شد.

این سهامدار با اشاره به اینکه شاید یکی از دلایل مخالفت استاندار با تصویب افزایش سرمایه، ترس به دلیل عدم واریز نقدینگی به شرکت توسط مالک عمده باشد، گفت: ازآنجایی‌که تضمین قطعی مبنی بر دریافت وام و هزینه کرد آن در شرکت توسط مالک نیست، ازاین‌رو سهامدار عام می‌تواند پس از دریافت وام 300 میلیارد تومان مبلغ توافق شده را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و مالک همیشگی شرکت شود و مابقی پول را صرف خرید مواد اولیه برای راه‌اندازی شرکت نکند و به بانک بدهکار شود.

وی با اشاره به اینکه سهامدار قبلی به تعهداتش عمل‌نکرده است، بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی این اجازه را دارد پس از پایان مهلت قرارداد با انتشار آگهی جدید برای هپکو مالک جدید پذیرش کند که این امر صورت گرفته و چند شرکت کاندید شدند. 

بهزاد تصریح کرد: ازجمله شروط پذیرش سهامدار جدید تزریق 300 میلیارد تومان در زمان تنظیم قرارداد برای خرید مواد اولیه و راه‌اندازی خط تولید است. 

این سهامدار خاطرنشان کرد: درصورتی‌که پروسه انتخاب سهامدار جدید با سرعت و در سایه شفاف‌سازی و به‌درستی انتخاب شود، هپکو با مدیریت شایسته لایق می‌تواند جریان خود را از سر گیرد. 

وی با اشاره به اینکه پرداخت زیان انباشته شرکت با مالکی است که بعد از 28 فروردین‌ماه انتخاب می‌شود، بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی با اعلام این موضوع که ارزش دارایی هپکو 5 هزار میلیارد تومان و زیان انباشته آن 600 میلیارد تومان است به سهامدار فرصت فکر کردن می‌دهد درنتیجه سهامدار جدید با پذیرش پرداخت زیان انباشته شرکت مالکیت هپکو را به دست می‌گیرد.