احیای جایگاه مشورتی اتاق

به گزارش می‌متالز، با برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌ جمهوری، رئیس‌جمهور منتخب اقدام به تشکیل کمیته‏‏‏‌هایی برای تعیین وزرا و... کرد و بر مشورت‏‏‏‌خواهی از بخش‌ خصوصی در مورد مسائل مربوط به کسب‌وکار تاکید کرد. فعالان اقتصادی این رویکرد رئیس‏‏‏‌جمهور در ابتدای کار را مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند با این رویکرد، قانون بهبود محیط کسب‌وکار در دولت چهاردهم در فاز‌اجرایی قرار می‌گیرد و جایگاه اتاق به‌عنوان بازوی مشورتی سه قوه تقویت می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین وظایف اتاق بازرگانی، ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور به قوای سه‌گانه است. براساس بند «ب» و «ج» ماده‌۵ قانون اتاق بازرگانی، ارائه نظر مشورتی درخصوص لوایح و طرح‌های مربوط به اتاق و همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به‌منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط با اتاق از جمله وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی است. پیگیری و حل و فصل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و شناسایی و رفع مقررات، رویه‌ها و قوانینی که مخل کسب‌وکار و مانع فعالیت اقتصادی هستند، در ارتباط با حاکمیت از دیگر وظایف این نهاد بخش‌ خصوصی است، با این‌وجود و درحالی‌که اتاق بازرگانی با قدمتی نزدیک به ۳۰۰سال، مهم‌ترین نهاد بخش‌ خصوصی است، اما طی ادوار گذشته به‌طور جدی در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی مربوط به فضای اقتصادی و کسب‌وکار مورد مشورت سه قوه قرار نگرفته و نتوانسته به نفع فعالان بخش‌ خصوصی چانه زنی موثری داشته‌باشد؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند اتاق به لحاظ قانونی، دارای ساختاری قدرتمند است، اما بنا به دلایل مختلف از این قدرت به درستی استفاده نشده‌است. حال و با آغاز به‌کار دولت چهاردهم و تاکید رئیس‌جمهور منتخب بر مشورت خواهی با بخش‌ خصوصی به‌نظر می‌رسد این جایگاه اتاق در حال تقویت است و قانون بهبود محیط کسب‌وکار به مرحله اجرا نزدیک شده‌است. کارشناسان معتقدند اگر سه قوه قبل از تصمیمات مهم اقتصادی از اتاق مشورت و کمک بگیرند، قانون بهبود محیط کسب‌وکار اجرا خواهد شد. در این مسیر ضروری است اتاق هم بیشتر فعال شده و اگر موانعی در قانون وجود دارد، با پیشنهاد‌های آکادمیک حل شود. ضروری است در این راستا اتاق نیز مشکلات مربوط به فضای کسب‌وکار را به‌طور دقیق و کارشناسی بررسی کند تا وضعیت اقتصادی به سمت بهبود پیش‌برود.

تقویت توانایی اتاق برای اجماع‌سازی

حسن فروزان‌فرد، فعال اقتصادی و عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه مشورت خواهی رئیس‌جمهور انتخابی از بخش‌ خصوصی در انتخاب کابینه اقدام مثبتی است که باید به فال‌نیک گرفته شود، اظهار امیدواری می‌کند این رویکرد تا انتها و در زمینه ‎های مختلف در دولت پیش‌رو وجود داشته‌باشد و مورد تقویت قرار گیرد.

این فعال بخش‌ خصوصی معتقد است؛ مشورت خواهی از اتاق بازرگانی و بخش‌ خصوصی اگرچه در راستای اجرایی‌شدن قانون بهبود محیط کسب‌وکار و نقشی که قانون به‌عنوان بازوی مشورتی سه قوه برعهده اتاق بازرگانی گذاشته‌است، اقدام شایسته‌ای از سوی دولت است، اما ضروری است در این زمینه به چند نکته اشاره شود. به گفته او در حالی رئیس‌جمهور منتخب از بخش خصوصی، گروه‌های مختلف اجتماعی و... به‌نوعی دعوت به مشارکت جویی‌کرده که به‌نظر می‌رسد گروه‌های مختلف آمادگی این مشارکت و به‌نوعی انسجام فکری لازم را به دلایل مختلف نداشته باشند. به اعتقاد فروزان‌فرد یکی از دلایل نبود این آمادگی و انسجام فکری این است که در کشور ما احزاب فعال وجود ندارند، بنابراین اینکه گروه‌های مختلف اجتماعی در کوتاه‌مدت بتوانند در مورد موضوعی که مورد مشورت قرارگرفته اند به اجماع‌نظر برسند، با چالش‌هایی همراه است. او ادامه می‌دهد: این موضوع را می‌توان در کمیته‌های مشورتی که برای انتخاب وزرا شکل‌گرفته اند، مشاهده کرد؛ این در حالی است که اگر احزاب در کشور فعال بودند، صاحب‌نظران بیشتری وجود داشتند، نحوه دعوت، تنوع گزینه‌های پیشنهادی و... متفاوت بود و اساسا با پیشنهاد‌های باکیفیت تری در این کمیته‌ها برای انتخاب وزرا روبه‌رو بودیم. به گفته این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی، یک بررسی ساده از ترکیب کمیته‌های مشورتی حاکی از آن است که سطح افراد حاضر و پیشنهاد‌هایی که ارائه می‌شود، تناسب ندارد، بنابراین این یک واقعیت است که گروه‌های مختلف در کشور از آمادگی کافی برای مشارکت در حوزه‌های تصمیم‌گیری برخوردار نیستند، با این‌وجود این فرآیند را باید به فال‌نیک گرفت. فروزان‌فرد معتقد است: بررسی ترکیب کمیته‌های مشورتی گویای واقعیت دیگری هم هست و آن حضور کمرنگ و وزن کمتر نمایندگان بخش‌ خصوصی در این کمیته هاست. افراد با سابقه سیاسی در دولت و بدنه حاکمیت، دولتمردان سابق، دانشگاهیان، نماینده دستگاه‌های دولتی و... به نسبت بخش‌ خصوصی حضور پرررنگ تری در کمیته‌های مشورتی دارند. به گفته او در بهترین حالت سه الی چهار نماینده از بخش‌ خصوصی در این کمیته‎‌ها حضور دارند و تنها کمیته‌ای که حضور بخش‌ خصوصی در آن پررنگ است، کمیته انتخاب وزیر نفت است. حتی در کمیته انتخاب وزیر صمت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که فعالان بخش‌ خصوصی با آن در ارتباط هستند، حضور بخش‌ خصوصی کمرنگ است.

این فعال اقتصادی تاکید دارد این فرآیند چند نکته را به بخش‌ خصوصی و اتاق بازرگانی یادآوری می‌کند؛ اینکه توانایی اتاق و بخش‌ خصوصی برای مشارکت، تجمیع و اجماع‌سازی و مشورت باید تقویت شود. همچنین ضروری است ظرفیت اتاق در این بعد افزایش یابد تا زمانی‌که مورد مشورت قرار می‌گیرد، بتواند برآیند نظریات بخش‌ خصوصی را در اختیار دولت و قوای دیگر قرار دهد. او ادامه می‌دهد: البته این نکته کلیدی را نیز باید درنظر داشت که تقاضای واقعی و تکرار شونده از طرف دولت و حاکمیت باید در این زمینه وجود داشته‌باشد تا اتاق نیز برای افزایش ظرفیت و اجماع‌سازی تقویت شود. امیدواریم این فرآیند آغازگر اجرای کامل‌تر قانون بهبود محیط کسب‌وکار باشد و تعامل دولت با بخش‌ خصوصی محدود به زمان انتخابات و... نباشد و دولت در رفتار و کلام، تعامل با بخش‌ خصوصی را مدنظر داشته‌باشد و تقویت کند.

گامی در جهت اجرای قانون

جمال رازقی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تقریبا اولین‌باری است که انتخاب کمیته و مشورت با اعضای بخش‌ خصوصی در انتخاب کابینه اتفاق‌افتاده است، گفت؛ این موضوع را به فال‌نیک می‌گیرد و تاکید دارد این فرآیند گامی در جهت اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار و احیای نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان بازوی مشورتی سه قوه است. او اظهار امیدواری کرد بخش‌ خصوصی هم بتواند پیشنهادات و مشورت‌های سازنده‌ای در زمینه‌های مختلف از جمله در انتخاب کابینه داشته‌باشد. رازقی موضوع تحریم و FATF را از جمله موضوعات اولویت داری می‌داند که باید در دستور کار جدی دولت قرار بگیرد و اتاق بازرگانی نیز با توجه به توانایی که دارد تمرکز خود را برای رفع این موانع بگذارد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه کشور با دو مانع جدی تحریم داخلی و خارجی روبه‌روست تاکید دارد؛ حل موانع داخلی باید در اولویت قرار گیرد. به گفته او اگرچه در زمینه سیاستگذاری و اقتصاد کلان با مشکلات و موانع جدی در کشور روبه‌رو هستیم، اما به‌عنوان دو اقدام فوری، رفع تحریم و موضوع FATF باید در اولویت دولت و بخش‌ خصوصی قرار گیرد. به گفته او اتاق هم در بعد رفع تحریم‌های داخلی و هم رفع تحریم‌های خارجی این توانایی را دارد که به دولت کمک کند؛ از همین‌رو باید مشورت خواهی و مشارکت جویی بخش‌ خصوصی و اتاق در دستور کار قرار گیرد.

لزوم تداوم رویکرد مشورت خواهی

خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر معتقد است؛ ملاقات‌ها و حضور رئیس‌جمهور منتخب درمیان فعالان بخش‌ خصوصی و اتاق بازرگانی حاکی از رویکرد مثبت ایشان به مشورت و نظرخواهی از بخش‌ خصوصی است. این فعال اقتصادی می‌گوید: بخش‌ خصوصی به دلیل حضور میدانی و فعالیت اقتصادی، راهکار‌ها و پیشنهادات اجرایی سازنده‌ای برای برون رفت از مشکلات کشور در زمینه تولید، صادرات و بازرگانی و کسب‌وکار می‌تواند ارائه دهد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه در ۴۵سال‌گذشته کمتر سابقه داشته بخش‌ خصوصی مورد مشورت جدی دولت قرار گیرد، تشکیل کمیته‌های مشورتی انتخاب وزرا و... را شروع خوب و اقدام موثری در راستای نظرخواهی از بخش‌ خصوصی و حل مشکلات اقتصادی در بازار‌های داخلی و بین‌المللی عنوان می‌کند. او حضور پررنگ بخش‌ خصوصی در کنار دولت و در راستای حل مشکلات کسب‌وکار و بهبود فضای کسب‌وکار را علاوه‌بر اینکه اقدامی در جهت اجرایی‌شدن قانون بهبود محیط کسب‌وکار و احیای نقش مشورتی اتاق می‌داند، فرآیند سازنده‌ای عنوان می‌کند که به دولت در حل و فصل مشکلات فضای کار کمک می‌کند و به نفع کشور است. او اظهار امیدواری می‌کند این رویکرد دولت ادامه داشته‌باشد. او به گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار و مولفه‌های ناامن‌کننده فضای کار که از سوی فعالان اقتصادی سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به‌صورت دوره‌ای پایش می‌شود، اشاره می‌کند و معتقد است بسیاری از این مشکلات و موانع طی دوره‌های مختلف پایش در صدر مشکلات فعالان اقتصادی قرار دارد و اقدام موثری برای رفع آنها نشده‌است؛ این در حالی است که با راهکار‌های بخش‌ خصوصی و مشورت با این بخش، بسیاری از مولفه‌هایی که در راس مشکلات کسب‌وکار قرار دارند، می‌تواند در مسیر حل و فصل قرار بگیرد. گزدرازی در پایان می‌گوید: بخش‌ خصوصی مطمئنا راهکار‌هایی برای بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانعی که در زمینه تامین مالی، سرمایه‌درگردش واحد‌های تولیدی، تامین مواد اولیه، رفع موانع صادرات و واردات و... برای بنگاه‎ها وجود دارد و همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادی هستند، دارد و می‌تواند مشاوره‌های خوبی به بدنه اجرایی کشور برای رفع این موانع ارائه دهد. همچنین بسیاری از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض فضای کسب‌وکار با پیشنهادات کارشناسی بخش‌ خصوصی می‌تواند کاهش یابد.

منبع: دنیای اقتصاد