مطالبات هفتگانه اتاق اصناف ایران

به گزارش می‌متالز، بر این اساس و با توجه به نقش و جایگاه ویژه «اتاق اصناف ایران» -به‌عنوان نماینده ۴۰۰اتاق اصناف، ۷۸۰۰اتحادیه صنفی و ۳.۵میلیون واحد صنفی در سراسر کشور که ۴۷‌درصد ظرفیت اشتغال‌زایی در کشور را به خود اختصاص داده اند- لازم است مهم‌ترین مطالبات و انتظارات جامعه بزرگ اصناف در شکل گیری این رویکرد نوین پیشنهاد شود که این پیشنهاد‌ها از این قرار است:

۱. عدم‌دخالت و تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد: برای پویایی اقتصاد مردم‌محور، لازم است دولت از دخالت ارگان‌های خود در راستای شروع و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی مخصوصا در حوزه تولید، نوآوری‌ها و فن آفرینی‌ها جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون درگیر شدن با انواع و اقسام بوروکراسی‌های کاغذی و الکترونیکی بتوانند فعالیت‌های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.

۲. ایجاد ثبات اقتصادی برای بازگشت آرامش به بازار: به نحوی که از بخشنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خلق الساعه که باعث ایجاد حس عدم‌امنیت و اطمینان در بازار می‌شود ممانعت کند تا شرایط باثباتی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود و آنها بتوانند برای آینده فعالیت اقتصادی خود برنامه ریزی منظمی داشته باشند.

۳. مشارکت دادن تشکل‌های صنفی در تصمیم‌سازی‌ها: برای دوام و ثبات سیاستگذاری‌های پیرامون بازار و برای پوشش ضعف اشراف اطلاعاتی نهاد سیاستگذاری دولت، لازم و ضروری است که بدنه تشکل‌های صنفی به‌عنوان بازوان کارشناسی در تمامی ارکان تصمیم‌گیری حضوری موثر و صاحب‌رای داشته باشند.

۴. رفع محدودیت واردات کالا و ایجاد رقابت سالم در بازار: انتظار می‌رود دولت چهاردهم با یک استراتژی هدفمند، کانال‌های واردات کالا‌ها در حوزه‌های مختلف را -که به بهانه‌هایی همچون حمایت از تولید داخل، درگیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی شده اند و خسارات و آسیب‌های بسیاری را متوجه مصرف‌کننده کرده اند- اصلاح کند و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب‌وکار‌ها کمک کند.

۵. حمایت از تولید داخلی و کمک به ارتقای کیفیت: ضرورت دارد دولت استراتژی بسیار هدفمند و هوشمندی را در پیش بگیرد تا با «حمایت از تولیدات داخلی به منظور افزایش کیفیت کالاها» و «رقابت در بازار» دچار آسیب نشود و در نهایت مصرف‌کننده متضرر نشود. با توجه به اینکه دولت در این زمینه نیازمند اقدامات و سیاستگذاری‌های تضمین کننده است، ما در اتاق اصناف ایران آماده ارائه مشاوره‌های کارشناسی به بدنه سیاستگذاری دولت هستیم.

۶. حمایت از اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکار‌های آنلاین: با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های عدیده ایجادشده برای کسب‌وکار‌های آنلاین در سال‌های اخیر، از دولت چهاردهم انتظار می‌رود فرآیند‌های موثری برای حمایت از این حوزه در قالب ارتقای زیرساخت‌های اینترنت، تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و به‌خصوص رفع فیلترینگ -که خسارات بسیاری به این کسب‌وکار‌ها رسانده- در نظر گرفته و اقدامات نتیجه‌بخش و موثری را در پیش گیرد.

۷. نقش نظارتی دولت در کنترل بازار: با توجه به اهمیت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت، اتاق اصناف ایران به پشتوانه سال‌ها فعالیت در زمینه نظارت، شیوه و موارد موثر بر آن، آماده ارائه نظرات کارشناسی در حوزه کنترل قیمت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین مشکلات و مسائل پیرامون آنها به بدنه سیاستگذاری دولت است تا با استفاده از اشراف اطلاعاتی فعالان صنفی با کمترین میزان خطا‌ها در اجرا، رضایتمندی مردم را حاصل کند.

مهدی امیدوار/ سخنگو و عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران

منبع: دنیای اقتصاد