اتاق ایران برای حل چالش‌های اقتصادی و انتخاب وزرا نظر مشورتی می‌دهد

به گزارش می‌متالز، روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران، به بحث و تبادل نظر درمورد مشکلات حوزه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی پرداختند و با توجه به درخواست رئیس‌جمهور چهاردهم از اتاق ایران برای ارائه نظر درباره انتخاب وزرا به ویژه وزرای اقتصادی و راهکار‌هایی که در راستای حل چالش‌های حاکم بر اقتصاد ایران وجود دارد، مقرر شد، پیشنهاد‌ها تا روز شنبه ارسال و جمع‌بندی آن برای پزشکیان ارسال شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست به انتخابات ریاست جمهوری و حضور مردم در صحنه اشاره و تصریح کرد: امیدواریم شخصیتی که به عنوان رئیس‌جمهور چهاردهم انتخاب شد بتواند در حوزه دیپلماسی اقتصادی، رفع تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی موفق باشد. او با توجه به تجربیات علمی و اجرایی قادر خواهد بود در کشور تحولی ایجاد و در مسیر پیش‌رو توفیق پیدا کند. مردم بر اساس برنامه‌هایی که توسط پزشکیان تشریح شد به او اعتماد کردند و حال باید به این اعتماد پاسخ داده شود.

حسن‌زاده افزود: بخش خصوصی همراهی و همکاری بین دولت و اتاق ایران را انتظار دارد و بدون شک در دولت چهاردهم این ارتباط بیشتر خواهد بود. به هر حال امروز موضوع انتخاب وزرا برای تشکیل دولت در اولویت قرار دارد و در این حوزه نیز اتاق ایران سعی می‌کند دیدگاه‌های مشورتی خود را برای انتخاب افرادی حاذق و شایسته ارائه دهد.

به باور او در انتخاب وزرا باید سن، وفاداری آنها به اصول اولیه دولت، پاک‌دستی، مهارت تعامل، جنسیت آنها نسبت به مسوولیتی که می‌پذیرند، استفاده از قومیت‌های مختلف، نداشتن تعارض منافع، پاسخ‌گویی، دانش تخصصی نسبت به مسوولیتی که قبول می‌کنند و … مورد توجه باشد.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: پزشکیان از اتاق ایران خواستند که اتاق درباره انتخاب وزرا به ویژه وزرای اقتصادی و درباره موضوعات اقتصادی، نظرات خود را ارائه دهد. در این رابطه فرصتی را مدنظر قرار دادیم تا جمع‌بندی نهایی برای ستاد ایشان ارسال شود.

پیش از درخواست دولت، برای چالش‌های اقتصادی راهکار پیشنهاد دهیم

در ادامه فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان، خاطرنشان کرد: اتاق ایران باید نقش و جایگاه خود را در برنامه‌های دولت با قدرت نشان دهد و این موضوع به نگاه کارشناسی نیاز دارد. اتاق ایران باید اتاق فکر اقتصادی دولت بوده و این می‌طلبد از دولت یک قدم جلوتر باشیم و نه اینکه منتظر مطالبه‌گری دولت از اتاق باشیم؛ متناسب با نیاز کشور مطالعات کارشناسی تهیه کنیم و در اختیار دولت قرار دهیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد داد: انتظارات خود را دقیق و منسجم تدوین کنیم و قبل از اینکه دولت طلب کند، برای رفع موانع کسب‌وکار اقدام کنیم. در کنار آن پاسخ‌گویی به مطالبات دولت را هم در دستورکار قرار دهیم.

روی برنامه و ارائه راهکار‌های اقتصادی متمرکز شویم

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران با ابراز خرسندی از برگزاری انتخابات باشکوه و انتخاب پزشکیان، گفت: امیدواریم بتوانند چالش‌های اقتصادی را حل کنند.

او تصریح کرد: در محیط کسب‌وکار مگاچالش‌هایی وجود دارد و باید برای حل ریشه‌ای آنها فکری کرد؛ بنابراین مجموعه‌ای از این مشکلات را فهرست کنیم و به عنوان بخش خصوصی مصرانه، حل این مسائل را پیگیر باشیم.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی باید برای وزرا به ویژه وزرای اقتصادی، برنامه داشته باشیم و به محض انتخاب آنها، برنامه‌های خود را همراه با راهکار در اختیارشان قرار داده و پیگیری کنیم. در واقع ضرورت دارد روی برنامه‌نویسی تمرکز داشته باشیم.

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز درباره مسوولیت سنگین رئیس‌جمهور منتخب صحبت کرد و گفت: اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند بازوان مشورتی قوی برای دولت باشند. اهداف و برنامه‌های ایشان مشخص است، شیوه تحقق این برنامه‌ها با کمک بخش خصوصی ممکن است. حال باید برای افزایش صادرات، تولید، حل معضلات مالیاتی و… مشاوره دقیق ارائه دهیم.

علی عبدالهیان، رئیس اتاق اردبیل، اعتقاد دارد الان زمان نقش‌آفرینی بخش خصوصی است پس باید بدون از دست دادن فرصت‌ها، وزرایی را پیشنهاد دهیم که می‌دانیم توان فرماندهی حوزه فعالیت خود را دارند.

مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز اظهارنظر درباره وضعیت اقتصادی و وزرایی که قابلیت‌های بالاتری دارند را مورد تأکید قرار داد و گفت: مطالبه بخش خصوصی بالا بردن استاندارد‌ها در انتخاب وزرا، استانداران، مسوولان و مدیران است و در این رابطه باید مؤثر عمل کنیم.

امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان، نیاز امروز کشور را وجود دولت و ملتی متحد دانست و تأکید کرد: باید توجه دولت را به سرمایه اجتماعی امروز، جلب کنیم. انسجام و اعتماد بین مردم و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها یک ضرورت است.

او ادامه داد: انتظار داریم مانند کشور‌هایی که توانستند پیش‌رو باشند، همکاری بین دولت و بخش خصوصی را افزایش دهیم و در فرآیند انتخاب وزرا و در تعیین شاخص‌ها حضور داشته باشیم.

محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴، گفت: این امکان قانونی وجود دارد که رئیس اتاق ایران به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و روسای اتاق‌ها به عنوان مشاوران اقتصادی استانداران تعیین شوند.

حل چالش‌های صدور کارت بازرگانی در دستورکار است

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در این رابطه از روسای اتاق‌ها سراسر کشور خواست نقطه‌نظرات خود درباره انتخاب وزرا و اولویت‌های اقتصادی را تا روز شنبه ارائه دهند و بر اساس آن جمع‌بندی نهایی، تهیه و برای رئیس‌جمهور ارسال می‌شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی اشاره و تصریح کرد: برای تعیین اهلیت در روند صدور کارت بازرگانی، سازوکار مناسبی وجود ندارد، سامانه‌های صدور و تمدید کار دچار مشکل هستند و چالش کارت‌های یک ساله همچنان ادامه دارد. برای حل این موضوعات اقداماتی صورت گرفته تا به تحلیل درستی از وضعیت برسیم.

بر اساس اظهارات او آزمونی هم برای صدور کارت طراحی شده که به صورت فیزیکی انجام می‌شود و موجب نارضایتی شده و وقت‌گیر است. انتقاد‌های دولت را هم به دنبال داشته و به همین دلیل باید برای آن فکری کرد.

درباره چالش‌هایی که در این بخش وجود دارد، مصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر، مهدی عبدیان، رئیس اتاق قزوین، محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد، علی تقی‌پور، رئیس اتاق ساری و شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد، اظهارنظر کرده و خواستار حل نواقص موجود شدند.

عبدالله مهاجر، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از ضرورت ارتقای سطح جایگاه کارت عضویت که متولی آن اتاق ایران است، صحبت کرد و گفت: با استفاده از این موضوع می‌توانیم تعیین اهلیت افرادی که کارت بازرگانی را دریافت می‌کنند، دنبال کنیم.

در همین ارتباط خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر تصریح کرد: ارائه کارت بازرگانی باید سازوکار مشخص و دقیقی داشته باشد. حرفه‌ای‌نگری در این حوزه نیاز است که متأسفانه رعایت نمی‌شود. آزمونی که امروز اجرا می‌شود چندان حرفه‌ای نبوده و نیاز را برآورده نمی‌کند. این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد.

ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک نیز گفت: طبق قانون، اتاق ایران موظف به صدور کارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت است. بر خلاف این قانون، صدور کارت به وزارت‌خانه سپرده شده است و هیچ نظارتی روی کار نمی‌شود؛ این موضوع باید بازنگری شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: نکته دیگر این است که محل فعالیت بنگاه‌ها باید مشخص شود. در یک‌جا محل شرکت را ملاک قرار می‌دهد و در جایی دیگر به کارخانه اشاره می‌کند. متأسفانه در این رابطه وحدت‌رویه وجود ندارد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران