به گزارش میمتالز، «زهرا سعیدیمبارکه» درباره آییننامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و اقدامات مجلس در حوزه نظارت بر اجرای آن، گفت: این ماده قانونی و اجرای کامل آن به عنوان یکی از سه اولویت اصلی و مهم مجلس به ویژه کمیسیون صنایع و معادن است که پیگیری برای اجرای آن به صورت جدید در حال انجام است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ریز متن این قانون به طور کامل در اختیار نمایندگان دوره دوازدهم مجلس قرار گرفته که امید میرود کارشناسان مربوط در این زمینه کمکهای خود را از نمایندگان دریغ نکنند تا در صورت نیاز، اصلاحات آن با همکاری و مشورت کارشناسان خبره و با تجربه انجام شود.
سعیدیمبارکه گفت: به طور قطع، هر گونه خلاء قانونی برای اجرای این ماده در دستورکار نمایندگان مجلس است تا با ظرفیتهای موجود مجلس جدید و همکاری دولت چهاردهم بتوان ظرفیتهای مطلوبی را برای استفاده از این قانون در کشور فراهم کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به لزوم تامین و اعمال مدیریت برای قطع نشدن برق صنایع مهم و اصلی در کشور اشاره کرد و توضیح داد: ضروری است مجلس به خصوص کمیسیون صنایع مدیریت خود را در حوزه انرژی و برق صنایع تقویت کند چرا که برق و تامین آن برای صنایع مهم و بنیادی در اولویت بوده و باید به آن اهمیت داده شود.
او در ادامه تاکید کرد: نمایندگان مجلس موضوع تامین برق صنایع را با نگاه و تاکید متفاوتی دنبال میکنند. امیدواریم از ظرفیتهای موجود کشور در بخش نیروگاهی بیش از پیش بهرهمند شده و آنها را مدیریت کنیم.
سعیدیمبارکه تاکید کرد: بهتر است ضمن شناسایی به موقع خلاءهای قانونی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، آنها را اصلاح کنیم تا صنایع بیشتر از این با قطعی برق آسیب نبینند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار در زمان کمبود برق، واحدهای تولیدی صنعتی نباید در اولویت قطع برق قرار گیرند چرا که قطعی برق، علاوه بر وارد کردن خسارات جبرانناپذیر بر تجهیزات و ماشینآلات صنعتی، موجب بیانگیزه شدن و ناامیدی فعالان اقتصادی میشود.
او با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای مدیریت مصرف و قطع نشدن برق صنایع مهم و اصلی کشور تلاش میکنند تا کمبود برق یا قطعی برق را مدیریت کنند، گفت: به نظر میرسد ایجاد یک بانک اطلاعاتی با بدنه کارشناسی بسیار قوی برای مدیریت برق در کشور یک ضرورت است تا ضمن اصلاح خلاءهای قانونی، به یک فهم مشترک در بحث سرمایهگذاری در این حوزه و همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران با استفاده از ظرفیتهای موجود این صنعت برسیم.