![مدیرکل حراست وزارت صمت منصوب شد مدیرکل حراست وزارت صمت منصوب شد](/files/fa/news/1403/6/11/562547_907.jpg)
به گزارش میمتالز، روز سوم مرداد ماه سال جاری محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران و دبیرشورای گفتوگوی استان تهران در نامهای به عباس علیآبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به تبعات ایجاد محدودیت در واردات شرکتهای بازرگانی پرداخته و هشدار داده است که این محدودیتها منجر به کاهش توان تولیدی کشور، اخلال در زنجیره تأمین بازار داخلی، کمبود کالا و افزایش قیمتها و در نهایت رشد تورم و خسران عمومی جامعه میشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در پی ویرایشهای متعدد دستورالعمل مربوط به محدودسازی ثبت سفارش که در اوایل خردادماه در سامانه جامع تجارت منتشر شد، در مکاتبهای با وزیر صنعت معدن و تجارت، چالشهای پدید آمده از ناحیه این مصوبه را مورد اشاره قرار داد.
طبق اعلام اتاق تهران، نجفی عرب در مقدمه این نامه نوشته است که در اقدامی غیرمنتظره طبق اولین اطلاعیه سامانه جامع تجارت، اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. سپس اولین اطلاعیه حذف شده و در دومین نسخه در تاریخ پنجم خردادماه اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت محدود به ٧٥٠ ردیف کد تعرفه شد. در بازنگری سوم که در تاریخ ۱۳ خردادماه منتشر شد، امکان ثبت سفارش واحدهای بازرگانی به ٣٧٧٣ ردیف تعرفه توسعه یافت. در نهایت نیز در آخرین ویرایش مربوط به ۲۷ تیرماه این امکان به ٣٧٥٣ ردیف تعرفه محدود شد.
در ادامه این نامه آمده است: از آنجایی که بخش عمدهای از تعرفههای حذف شده، مواد اولیه مورد مصرف واحدهای تولیدی میباشند و در شرایط پیچیده منبعث از تحریمها، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بهواسطه محدودیت منابع مالی و اعتباری، ناگزیر به تامین مواد اولیه از طریق واحدهای بازرگانی میباشند، ممنوعیت واردات برای شرکتهای بازرگانی به طور طبیعی باعث کاهش توان تولیدی کشور خواهد شد. به عنوان نمونه واردات تخته روسی و چوب راش که مورد مصرف صنایع مبلمان، درب و پنجره، پالت، ساختمان است، ممنوع شده و همانطور که مشخص است در صنعت مبلمان واحدهای تولیدی در سطح کوچک و متوسط فعالیت کرده و به ندرت در ابعاد بزرگ فعال هستند.
نجفی عرب در ادامه اشاره میکند که ممنوعیت واردات این کالاها ضمن اخلال در زنجیره تأمین بازار داخلی، موجبات کمبود کالا و افزایش قیمتها و در نهایت رشد تورم و خسران عمومی جامعه را به دنبال خواهد داشت که ناقض تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری درخصوص مهار و کاهش تورم است.
منبع: تجارت نیوز