نسخه درمان بورس

به گزارش می‌متالز، شرایط بازار سرمایه در دولت سیزدهم به شکل نگران کننده‌ای با افول در شاخص‌های معاملاتی و شاخص‌های قیمتی همراه بوده است. در این بین، انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی در بهمن ۱۴۰۲ نیز ضربه مهلکی به بازار وارد کرد؛ به گونه‌ای که با گذشت نزدیک به ۶ماه و تلاش برای جبران پیام صادرشده این سیاست، توفیقی در جبران آن برای بازار پول و سرمایه حاصل نشده است. از این‌رو به نظر می‌رسد کابینه اقتصادی دولت در خارج از بازار سرمایه باید توجه زیادی به رعایت حقوق ذی‌نفعان بازار سرمایه، هماهنگی کارگزاران دولت و وفاق اقتصادی و سپردن فعالیت‌ها و فرآیند‌های اقتصادی به بازارسرمایه داشته باشد.

رعایت حقوق ذی‌نفعان بازار سرمایه

بازار سرمایه را می‌توان شریک اقتصادی دولت و حاکمیت دانست. در هیچ کسب‌وکاری شریک نباید در جیب شریکش دست کند یا اقدامی انجام دهد که منافع اقتصادی شریکش را کاهش دهد. تغییر خلق الساعه مقررات مانند نرخ گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها، مقررات و معافیت‌های صادراتی، نرخ انرژی صنایع و از همه مهم‌تر کنترل‌های قیمتی بر محصولات بنگاه‌های بازار سرمایه و ارز حاصل از صادرات آنها زمینه تضعیف پایه‌های این مشارکت را موجب شده است؛ بنابراین دولت چهاردهم باید رابطه بازار سرمایه با کارگزاران اقتصادی و سیاستگذاران بخش‌های مختلف حاکمیت را بازتعریف کند.

هماهنگی کارگزاران دولت و وفاق اقتصادی

تا زمانی که بازار سرمایه گسترده و فراگیر نشود، عمده فعالیت اقتصادی میان دولت و بخش خصوصی تعریف می‌شود. اما اکنون شریک جدید و پرظرفیتی به نام سهامداران خرد به دولت و بخش خصوصی اضافه شده است. همان‌گونه که بازارسرمایه به شفافیت و افشای به‌هنگام اطلاعات ملزم است، دولت نیز باید به شفافیت و افشای به‌هنگام و منصفانه متعهد باشد؛ بنابراین رابطه کارگزاران دولت چهاردهم با بازارسرمایه باید مبتنی بر شفافیت و ثبات تصمیمات دولتی، گرایش به مقررات‌زدایی، تشویق سرمایه‌گذاران و اولویت‌دهی به بازارسرمایه در عرصه اقتصاد باشد. کارگزاران اقتصادی دولت چهاردهم، عملکرد بازار سرمایه را نباید تنها در آینه ارقام انتشار اوراق دولتی ببینند. هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی و بیمه مرکزی در راستای ثبات‌بخشی به نظام تامین مالی، بازار سرمایه و بخش مالی، پیش‌شرط واگذاری مسوولیت به کارگزاران کلیدی اقتصادی دولت چهاردهم باشد. این هماهنگی مصداق وفاق اقتصادی است و اگر بدین گونه اقدام شود تا ناهماهنگی‌های اقتصادی و سیاستی درون دولت در مسیر کاهشی قرار گیرد، التهابات ناشی از این مسائل از بازارسرمایه کوچ خواهد کرد.

سپردن فعالیت‌های اقتصادی به بازارسرمایه

سرنوشت بسیاری از انتصاب‌ها و عملکرد آتی افراد در حوزه بازار‌های مالی از همان روز نخست روشن است. اولویت طراحی‌های اقتصادی دولت چهاردهم باید برپایه مشارکت مردم از طریق بازار سرمایه باشد. اگر مشوق سرمایه‌گذاری یا مشوق تولیدی طرحی را دنبال می‌کند باید سرمایه‌گذاران یا دستگاه‌هایی که از طریق بازار سرمایه مردم را مشارکت دهند، در اولویت پیگیری، تخصیص منابع و راهبری دولتی باشند. در شرایطی که منابع اقتصادی محدود و رانت جویان در مسیر فعالیت‌های اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، شفافیت و انضباط بازار سرمایه، اقتصاد ما را در مسیری سالم‌تر و کارآمدتر هدایت خواهد کرد. در بطن بازار سرمایه توجه به کارآمدی مقررات و زمینه‌سازی برای اجرای قوانین بازارسرمایه و راه حل‌های نوآورانه و عملیاتی بازارسرمایه برای اقتصاد ملی اهمیت زیادی دارد.

در خصوص توجه به کارآمدی مقررات و زمینه‌سازی برای اجرای قوانین بازارسرمایه دولت چهاردهم به تقویت ساختارها، اعطای فرصت‌های برابر همگانی و تشویق نوآوری باید پرداخته شود. در نظارت بر بازار سرمایه، حساب اقدامات مجرمانه از فعالان ریسک‌پذیر و بخش مفید فعالیت‌های معاملاتی موسوم به سفته بازی که کمک‌کننده به نقدشوندگی بازار باشد، باید تمیز داده شود. دولت چهاردهم در نظارت بر بازار سرمایه، باید دامنه نظارت را به تمام کارگزاران اقتصادی و سیاستگذاران اقتصادی گسترش دهد و نباید بگذارد نوک پیکان نظارت تنها بر فراز دیدگان فعالان بازار سرمایه باشد. در حوزه خصوصی‌سازی تا آنجا که ممکن باشد، باید امور را به بازارسرمایه سپرد و مقررات مربوطه را تقویت کرد. زمانی که بنگاهی از طریق بازارسرمایه قابل واگذاری باشد، دیگر حجتی برای واگذاری از طریق مذاکره و مزایده محدود باقی نخواهد ماند.

دولت چهاردهم همچنین باید ابزار‌های مالی جدید از جمله انواع اوراق ارزی، ابزار‌های بدهی خصوصی و ساختار‌های شرکتی مخصوص برای خصوصی سازی و مردمی‌سازی را ارائه دهد. اگر شرایط کشور دچار تحول و تغییر می‌شود، بازار سرمایه باید با نوآوری مالی پاسخی به این تغییرات دهد و حلقه رابط میان دولت و مردم باشد. در حوزه بورس‌کالا، سنگ‌اندازی‌های متعددی در حوزه کالا‌های پذیرفته شده انجام می‌شود. قانون توسعه و ابزار‌های مالی جدید ظرفیت‌های خوبی برای حل و فصل مسائل بورس‌کالا پدید آورده است. در صورتی که قانون اجرا شود، دیگر رانت جویی درپی کسب سود‌های بدون زحمت و بادآورده از محل کالا‌های تولیدشده بورس‌کالا نخواهد بود.

با هماهنگی ارکان دولت و پیگیری اهالی بازار سرمایه این موضوع در دسترس است و دولت چهاردهم باید از این امر حمایت عملی کند. مسیر انتقاد و اصلاح برای فعالان بازار و سهامداران حقیقی باید در محیطی امن تامین شود. اگر دولت چهاردهم از انتقاد و اصلاح حمایت نکند، از عدالت و مدیریت عادلانه دور شده است. کانون سهامداران حقیقی یا هر آنچه برای شنیدن مطالبات سهامداران لازم باشد، باید تاسیس شود. در صورتی که دولت چهاردهم دست در جیب سهامداران شرکت‌ها کند، ناعادلانه رفتار کرده و از عدالت دور شده است.

بهرنگ اسدی/کارشناس ارشد بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد