ریشه‌های ناترازی نظام بانکی

به گزارش می‌متالز، در این نشست راهکار‌هایی ازجمله فروش دارایی‌های کوچک به متقاضیان خرید آن برای جبران ناترازی، عرضه دارایی‌های بزرگ بانک ناتراز که خریدار انفرادی‌ای برای آن وجود ندارد در بورس اوراق بهادار، فروش دارایی‌های بزرگ بانک ناتراز به سرمایه‌گذار خارجی و افزایش سرمایه بانک به صورت توامان هم ازطریق تجدید ارزیابی و هم ازطریق افزایش سرمایه نقدی سهامداران توسط مدیران باتجربه بانکی مطرح شد. صاحب‌نظران و خبرگان بانکی در این نشست بر برخی از چالش‌ها و عوامل موثر بر ایجاد ناترازی بانکی همچون مشکلات مالی بانک‌ها هنگام ادغامشان، عدم توجه به کیفیت آورده سهامداران، عدم بررسی و نظارت لازم از سوی نهاد ناظر بانکی، ابهام در برخورد با پروژه‌های بزرگ بانکی به عنوان سرمایه بانک یا تسهیلات آن، تاثیر عوامل کلان در تشدید ناترازی بانکی، فقدان برنامه و نقشه راه برای اصلاح سیستمی ناترازی نظام بانکی و مواردی از این قبیل اشاره کردند.

یکی از کارشناسان حاضر در نشست، نقش سهامدار عمده در انتخاب مدیر عامل و تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک و نیز عدم کفایت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد مدیران بانکی و برداشت‌های بی‌رویه را به عنوان مسائلی که سبب ایجاد مشکل و ناترازی در بانک می‌شوند، بیان کرد. او همچنین در ادامه به راهکار‌های رفع ناترازی بانکی پرداخت و افزود: در واقع می‌توان دارایی‌های بزرگ بانک‌هایی را که ارزش کارشناسی بالایی برایشان تعیین شده است به واحد‌های کوچک و خُرد تقسیم کرد و با فروش آن واحد‌های کوچک بخشی از بدهی و ناترازی را جبران کرد.

یک کارشناس اقتصادی دیگر در خصوص دلایل ایجاد ناترازی در نظام بانکی و ارائه راهکاری برای رفع آن اینچنین بیان کرد: تاسیس بانک‌های خصوصی در دهه ۸۰ فرآیند معیوبی داشت و وزن سیاست در تاسیس بانک‌های خصوصی بالا بود. هر نهاد یا سازمان برای اینکه از منافع آن برای کسب‌و‌کارش استفاده کند، بانکی را تاسیس می‌کرد. در واقع می‌توان گفت بخشی از این مشکلات به همان آغاز تاسیس و شروع این بانک‌ها و بخشی دیگر نیز به وجود اشکال در مدل کسب‌وکار بانک برمی‌گردد. از جمله این مشکلات می‌توان به برداشت‌های نامعقول و صرف منابع در حوزه‌های غیراقتصادی اشاره شد. برای رفع این ناترازی‌ها باید مدل کسب‌وکار بانک اصلاح شود و با تزریق پول به بانک، مشکل ناترازی حل نخواهد شد. مساله دیگر بحث نبود نقدینگی است. اگر ارزش روز دارایی را حساب کنیم، شاید بسیار بالا باشد، اما مشکلی که وجود دارد، نبود نقدینگی و جریان ورود و خروج منابع است.

یک کارشناس دیگر در تکمیل سخنان دیگر صاحب‌نظران گفت: امروزه بانک‌ها وضعیت فریز دارایی‌ها را تجربه می‌کنند. سه بازار کالا، پول و سرمایه وجود دارد. بازار کالا سنتی و در دست مردم است و دولت نتوانسته تمام جوانبش را در دست بگیرد؛ بنابراین بحث تورم و نارضایتی در بازار کالا مانند احتکار و گرانی، نتیجه آن است؛ اما فراگیر نیست. بازار سرمایه هم که دچار ضعف است. بورس در ایران به شکل دستوری و حاصل اقتصاد رانتی ایجاد شده و عملکردش مطلوب نیست و به جای اینکه در اقتصاد راهبری کند و به بازار کالا و بازار پول جهت دهد، از آنها تبعیت می‌کند. این مشکل بنیادین تا زمانی که قوانین بالادستی‌تر اصلاح نشود، نه شورای اقتصاد، نه شورای پول و اعتبار و نه مقام ناظر بانک مرکزی، چندان قدرت مانور و خروجی نخواهند داشت.

این کارشناس پولی و بانکی افزود: علاوه بر این، بانک مرکزی نیز وظیفه‌اش را به‌عنوان ناظر به‌خوبی انجام نداده که می‌تواند به دلیل عدم استقلال، دخالت‌های بیرونی یا نگاه غیرعلمی دولت‌ها باشد؛ بنابراین بانک قادر به بانکداری نبوده و به بنگاهداری روی آورده که این بنگاهداری هم رقابتی نیست. طبق آمار در ایران شش‌هزار نفر مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت‌های وابسته به وزارت اقتصاد، بانک‌ها و بنگاه‌ها داریم و نشان‌دهنده ایجاد بروکراسی اداری است و ساختاری که ایجاد شده، درهم‌تنیدگی غیرقاعده‌مندی دارد. اگر در قوانین بالادستی اهتمام جدی نداشته باشیم و مرز بین بازار سرمایه با بازار پول را جدا و نیز وظایف بانک را تعیین نکنیم وضعیت به همین منوال ادامه خواهد داشت.

یک کارشناس اقتصادی دیگر در ادامه راهکاری برای برون‌رفت از قدرت نقدشوندگی پایین دارایی‌های فیزیکی بانک‌ها بیان کرد: یکی از مسائل اساسی در باب بانک‌های ناتراز با دارایی‌های فیزیکی بزرگ این است که راه برون‌رفت از قدرت نقدشوندگی پایین دارایی‌های فیزیکی چیست؟ هیچ سیاست یا کمکی برای بانک به منظور اقداماتی برای دارایی‌های منجمدشد آن ارائه نشده است. واقعیت این است که راه‌حل را می‌توان از قرن ۱۸ در کتاب مشهور مبانی نقد اقتصادی سیاسی مارکس جست. برای نظام بانکداری استاندارد‌هایی وجود دارد، اما این استاندارد‌ها برای کشور‌هایی با مراودات مالی بالای جهانی است، نه برای وضعیت تحریم؛ بنابراین در ایران امکان تطبیق با آنها وجود ندارد. همچنین راهکار پیشنهادی خود را این‌چنین عنوان کرد: باید به یک مسیر جدید از بانکداری اسلامی جدا از موضع مذهبی ورود کنیم و نگاه را از بدهی بودن این ارتباط به سمت سود بودن تغییر دهیم. این بدان معناست که نظام بانکداری پول را از مجموعه افراد می‌گیرد و قدرت خرید را از افراد منتزع می‌کند و در جایی سرمایه‌گذاری می‌شود که در حوزه تولید است و برای نظام بانکداری سود ایجاد می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد