به گزارش میمتالز، «سهیل آلرسول» با اشاره به راههای بازگشت رونق به بورس گفت: اجرای ممنوعیت قیمتگذاری دستوری در ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه از جمله اقداماتی است که اجرای آن میتواند تاثیرگذار بر افزایش ارزش سهام و سودآوری شرکتهای بورسی باشد.
او ادامه داد: در صورت موفقیت شرکتها در بهبود عملکرد مالی، کاهش هزینهها، افزایش فروش یا بهبود مدیریت منابع مالی شاهد رشد قابل توجه ارزش سهام شرکتها خواهیم بود.
آلرسول افزایش عملکرد و سودآوری شرکتها را کمککننده در کاهش نوسانات شاخص بورس دانست و افزود: عملکرد مالی قوی و نیز افزایش اعتماد سرمایهگذاران به عملکرد شرکتها از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش نوسانات بازار سرمایه محسوب میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه اثر بخشنامههای هزینهزا و تأثیر آن بر بازار سهام نیازمند تحلیل عمیق و دقیق است، گفت: بسیاری از بخشنامههای هزینهزا به افزایش هزینه شرکتها و کاهش سودآوری آنها منجر میشود و زمینهساز ایجاد اختلال در روند بازار سهام است.
آلرسول تاکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات مالی و مالیاتی سبب بهبود قابل توجه شرایط بازار سرمایه خواهد شد. در عین حال باید تلاش شود تا زمینه بهبود روند معاملات بازار سهام از طریق کاهش بخشنامههای مالیاتی و اعمال هزینههای غیرمستقیم بر شرکتها فراهم شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به دیگر عامل تاثیرگذار در بهبود روند فعلی معاملات بورس تاکید کرد و افزود: افزایش شفافیت و اطلاعرسانی دقیق به سرمایهگذاران نیز میتواند به افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه و جذب سرمایه چشمگیر در شرکتها منجر شود.
او اعلام کرد: همچنین افزایش همکاری بین دولت، بانک مرکزی و نظام مالی و اقتصادی باعث تسریع در بهبود شرایط بازار سرمایه خواهد شد.
آلرسول شکاف بین نرخ ارز آزاد و نیمایی را به عنوان یک معضل اقتصادی مهم در کشور معرفی کرد و گفت: این شکاف میتواند تأثیر مختلفی را بر روند تولید، صادرات، واردات و قیمتها در اقتصاد داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه افزایش این شکاف به عدم تعادل و پیشبینیناپذیری بازار ارز ختم خواهد شد، گفت: پایدار سازی این شکاف و رسیدن به یک تعادل در بازار ارز، زمینه بهبود شرایط اقتصادی کشور را تسهیل میکند.
او افزایش تولید و بهبود شرایط شرکتهای تولیدی را نتیجه کاهش فاصله ارز آزاد و نیمایی دانست و گفت: رسیدن به این هدف، نیازمند تصمیمات هوشمندانه و هماهنگ بین دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط است.