معادن را به شکل رسمی به خصوصی‌ها بسپاریم

در این نشست خبری پرسش‌های بنیادی معدنی از نامزدهای ریاست‌جمهوری مطرح شد و مشکلات و چالش‌های این بخش از صنعت مورد بررسی قرار گرفت. مهم‌ترین درخواست فعالان بخش خصوصی از دولت آینده، واگذاری معادن و پهنه‌های بزرگ معدنی به فعالان بخش خصوصی و همچنین استفاده از افراد صاحب‌نظر برای تصمیم‌گیری و تدوین طرح جامع و کامل برای بخش معدن بود.
سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در ابتدای این نشست خبری بر اجرای اصل ۴۴ قانون مبنی بر خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: با وجود تاکید بر قانون اجرای اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری و خصوصی‌سازی معادن، بخش عمده‌ای از ذخایر معدنی به طور کامل خصوصی نشده و پروانه آنها در اختیار دولت است. این موضوع موجب شده بخش خصوصی که توان جمع‌آوری سرمایه مردمی از طریق بورس یا مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی در سطح کلان حوزه معدن را دارد نتواند با اعتماد و اعتبار کافی وارد این حوزه شود.آیا دولت جدید برنامه‌ای دارد که براساس قانون کل معادن کشور به طور کامل با مالکیت و پروانه بهره‌برداری با رعایت قانون معادن در مدت حداکثر ۲ سال به بخش خصوصی واقعی از طریق تشریفات قانونی، مناقصه عمومی واگذار کند و دولت حق هیچ‌گونه بنگاه‌داری مانند اداره معدن و مالکیت معدن از طریق قراردادهای پیمانکاری یا قراردادهای استخراج و فروش و... را در این حوزه نداشته باشد؟ وی افزود: اگر قرار باشد در ایران معادن با توجه به ظرفیت‌ها توسعه یابند نباید سرمایه‌گذاری و به‌ویژه فناوری‌های روز دنیا را دست‌کم گرفت و معدن نمی‌تواند بدون این کمک‌ها در بازار جهانی رقابت کند بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی یک اصل است اما این موضوع از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مدیریت می‌شود.در این میان بخش خصوصی واقعی، جایگاه مشخصی در مذاکرات و انعقاد قراردادها ندارد.

حال از آنجایی که قرار است دولت از بنگاه‌داری خارج شود، ضرورت ندارد محور اصلی مذاکرات و جذب سرمایه باشد و دولت می‌تواند زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و انجام مذاکرات و تبلیغات از طریق نمایندگی‌های خارجی دنبال کند و اصل مذاکره و انعقاد قرارداد از سوی بخش خصوصی انجام شود.به گفته صمدی، شفاف نبودن اطلاعات در حوزه معدن هزینه‌های معدنکاری را در کشور ما مضاعف و پاره‌ای از ذخایر معدنی را غیر اقتصادی کرده است. شفافیت، رکن اصلی مقابله با فساد و رانت‌خواری است بنابراین شفافیت باید در محورهای مختلف مانند اطلاعات معدنی، اکتشافات، زمین‌شناسی، مشخصات دقیق ذخایر، مزایده‌های واگذاری محدوده‌های معدنی، مناقصه‌های معدنی، قراردادهای منعقد و رقم دقیق آن، تغییرات بعدی قراردادها، مکاتبات بین دولت و بخش خصوصی، الحاقیه‌های مختلف، صورت وضعیت‌ها، اطلاعات معدنی بخش خصوصی و... به منظور مقابله با رانت‌خواری و فساد در سایت‌های رسمی وزارتخانه و سازمان‌ها و مجموعه‌های دولتی، درج و با مدیرانی که این اطلاعات را منتشر نکنند یا ناقص منتشر کنند برخورد شود.رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: مقابله با خام‌فروشی موضوع منطقی علمی و اقتصادی است، اما مبنا و حدود آن باید دقیق مشخص باشد. معدنکار وظیفه دارد پس از استخراج ماده معدنی آن را فرآوری کرده و به بالاترین حد خلوص برای مصرف بخش صنعت رسانده و به بازار مصرف عرضه کند. حال اگر در ایران به اندازه کافی صنایع پایین‌دستی برای استفاده از تولیدات معادن وجود نداشته باشد نباید معدن را به دلیل نبود بازار فروش، تعطیل و کارگران را بیکار کرد بلکه باید زمینه را برای عرضه مواد معدنی در بازارهای جهانی آماده کرد.

به گفته صمدی، نگهداری مواد معدنی در عمق زمین هم برای استفاده آیندگان - با توجه به حجم بالای ذخایر کشورمان که تازه تمام آن کشف نشده است - علمی نیست. درحال‌حاضر برزیل و استرالیا که جزو کشورهای صنعتی هستند بزرگترین صادرکنندگان موادمعدنی هم هستند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود به جای ممنوعیت صادرات، مازاد مصرف صنایع داخلی بدون دریافت هرگونه عوارضی به بازارهای جهانی عرضه شود و در این مسیر دولت تمام حقوق قانونی خود را شامل حقوق دولتی و مالیات با توجه به درآمد واحد تولیدی از تولیدکننده دریافت کند. با این روش سطح درآمد و اشتغال در حوزه معادن به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت بنابراین باید به منظور رفع تمام موانع صادرات موادمعدنی برای مشخص شدن حد خام‌فروشی، کارگروهی متشکل از دولت و بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد، تشکیل و خام‌فروشی در مواد مختلف معدنی را تعریف کنند.

خط‌کش گذاشتن برای فعالیت‌های معدنی

صمدی به یکی دیگر از مطالبات بخش معدن و پرسش‌های مطرح شده در این بخش اشاره کرد و گفت: معدن جزو معدود فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است که علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۱۰ ارگان و سازمان حکومتی و حاکمیتی درباره فعالیت آن نظر می‌دهند. این سازمان‌ها از محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث‌فرهنگی، راه و ترابری، شهرداری، برق و آب و... است. بخش معدن در این زمینه ۲ مشکل دارد: اول اینکه خط‌کش دقیق و غیرقابل تغییری برای موافقت یا مخالفت با یک مجوز معدنی وجود ندارد و این امر موجب تعطیلی فعالیت‌های معدنی و حتی در پاره‌ای از موارد گسترش فساد می‌شود.از طرف دیگر معدنکار بین سازمان‌ها همیشه سرگردان است بنابراین پیشنهاد می‌شود با دید توسعه بخش معدن، معیارها و استانداردهای حداقلی اما دقیق و غیرقابل تغییر برای صدور مجوزهای تمام سازمان‌های دولتی وضع شود و در یک مهلت مشخص و محدود به طور نمونه ۱۰ روز تمام سازمان‌ها به استعلام‌ها پاسخ دهند. در آخر نیز تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها از طریق یک پنجره واحد به این استعلام‌ها پاسخ دهند.صمدی افزود: در کشورهای معدنی سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) نقش ویژه‌ای در کمک به حاکمیت و نظارت بر مجموعه‌های دولتی حوزه معدن و درنهایت نقد عملکرد دولت دارند. در این کشورها سازمان‌ها انحصاری نبوده و ده‌ها سازمان مردم‌نهاد معدنی فعالیت می‌کنند. هر اندازه که سازمان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی از دولت و مقررات فاصله داشته باشند و منافع آنها کمتر باشد در نهایت (‌NGO)ها منفعل‌تر و محافظه‌کارانه‌تر عمل خواهند کرد. حال اگر برای اجرای برنامه‌های تدوین شده در بخش معدن از تمامی گروه‌ها نظرخواهی شود، عملکرد بهتری خواهند داشت زیرا ان‌جی‌اوها در بخشی که ورود کردند و فعال شدند، تاثیرگذاری مناسبی دارند. اما در ایران اینگونه نیست و باید تشکل‌های بخش خصوصی گسترش پیدا کنند.
زیرا در ایران «ان‌جی‌او»ها محافظه کار هستند. در مقابل در کشوری همچون ترکیه حدود ۱۵۰ ان جی او معدنی وجود دارد که عملکرد قابل قبولی برای معادن خود دارند و ضمن نقد دولت به آنها برنامه و مشورت می‌دهند. صمدی در ادامه درباره بحث خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش معدن گفت: از آنجایی که با محیط و زمین سروکار داریم به سیاست‌ها و قوانین دولتی وابسته هستیم و در کنار آن بخش‌های دیگر نیز اعمال نظر دارند و بر روند کار اثرگذار می‌شوند و بخش بالاسری در حاکمیت اگر مجموعه منسجمی باشد در برابر آن بهتر می‌تواند عمل کند.

استفاده از وسایل ضد گریزو در معدن

صمدی در ادامه این نشست خبری درباره حادثه رخ داده در معدن زغال‌سنگ زمستان یورت استان گلستان اظهار کرد: اطلاعات دقیقی از دلایل این حادثه در دست نیست اما باید توجه کرد که کار در معادن زغال‌سنگ همواره با خطراتی همراه است و هر تن زغال‌سنگ حاوی ۳ تا ۱۵ مترمکعب گاز است. حال اگر مقدار گاز موجود در معدن به ۱درصد برسد معدن در شرایط اضطرار قرار خواهد گرفت و با رسیدن گاز به میزان ۲درصد باید تعطیل شود و از ۵ تا ۱۵ درصد نیز منجر به انفجار در معدن خواهد شد. از این رو در معادن زغال‌سنگ همواره باید از تجهیزات و وسایلی که ضد گاز گریزو (متان) است استفاده شود تا خطرآفرین نشود. به گفته وی، معادن زغال‌سنگ دارای گروهی به نام امداد و نجات هستند و تجهیزات خاص در اختیار دارند و دوره‌های آموزشی بسیاری در این زمینه دیده‌اند.
صمدی با اشاره به اینکه خریدار عمده زغال‌سنگ در کشور، ذوب‌آهن اصفهان است ادامه داد: دولت می‌تواند سالانه ردیفی برای مطالبات معادن زغال‌سنگ از ذوب‌آهن اختصاص دهد تا بهره‌برداران بتوانند ضریب ایمنی را ارتقا دهند زیرا اکنون شماری از این معادن مبالغی بین ۲ تا ۳ میلیارد ریال (‌۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان) طلب دارند.رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ابراز امیدواری کرد، دولت با پشتیبانی از بهره‌برداران معادن زغال‌سنگ، امکان پرداخت به موقع بهای زغال‌سنگ فروخته شده را از ذوب آهن فراهم کند که این موضوع مشمول زمان نشود و کارفرما بتواند بخشی از درآمد خود را صرف ایمن‌سازی معدن کند. صمدی خاطرنشان کرد: واقعیت این است‌که بهره‌برداری از یک معدن زغال‌سنگ اکتشاف شده، حداقل ۴ تا ۵سال زمان می‌برد تا تجهیز و آماده بهره‌برداری شود، از همان ابتدا هم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که جایی برای خطای انسانی وجود نداشته باشد.وی همچنین در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه بخش خصوصی واقعی در ایران اندک هستند پس چگونه می‌توان عمده فعالیت‌های یک معدن از ابتدای کار را به بخش خصوصی سپرد نیز اینگونه پاسخ داد: یکی از موضوعاتی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد نبود زیرساخت‌ها در بخش معدن است که نمی‌تواند رشد کند.به گفته صمدی اکنون دولت در معادن کار اجرایی ندارد و کل استخراج به بخش خصوصی واگذار شده است. در واقع دولت با گرفتن پیمانکاران مختلف اقدامات مختلفی از قبیل استخراج و فرآوری را انجام می‌دهد. اکنون مناقصاتی به عنوان استخراج و فروش به یک پیمانکار داده می‌شود. حال اگر معدن را به شخص واگذار کنند به‌تدریج بخش خصوصی رشد می‌کند.

جایگاه زغال‌سنگ در صنعت فولاد

در ادامه این نشست خبری حسن نیک‌کار اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران نیز اظهار کرد: معدنکاری در دنیا با معدن زغال‌سنگ معنا و مفهوم پیدا می‌کند و دولت‌ها برای زغال‌سنگ به‌عنوان یکی از منابع مهم انرژی و تولید فولاد جایگاه ویژه‌ای قائل هستند. ایران با وجود بیش از یک میلیارد تن ذخیره زغال‌سنگ حتی در حد نیاز داخلی هم زغال‌سنگ تولید نمی‌کند. درحال‌حاضر مصرف زغال در کشور ما سالانه ۲/۵میلیون تن است که در سال‌های آینده به بیش از ۵میلیون تن خواهد رسید اما تولید در کشور ما حدود یک میلیون تن است و درحال‌حاضر واردکننده زغال‌سنگ هستیم. یکی از علل اولیه حوادث معادن زغال‌سنگ، رها شدن این معادن و نبود سیاست‌گذاری منسجم، فناوری و دانش فنی جدید و طراحی‌های پیشرفته است. ایران برای توسعه این بخش به تشکیلات مستقل برای سیاست‌گذاری، نوسازی و مدرن‌سازی فناوری استخراج، نظارت فنی و مهندسی، ایمنی و دفاع از صنعت زغال‌سنگ و توسعه آن نیاز دارد که در عمده کشورهای معدنی دنیا تشکیلات مستقل و ویژه زغال‌سنگ وجود دارد.نایب رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران افزود: کشورهای پیشرفته در زیرزمین، از زغال‌سنگ گاز متان تولید می‌کنند و از فناوری‌های نوین برای این موضوع استفاده می‌کنند. اما در ایران تنها معدن طبس از فناوری‌های نوین و سیستماتیک استفاده می‌کند که توان تامین نیاز برق کشور را به تنهایی دارد.
به گفته نیک‌کار اصفهانی، معادن زغال‌سنگ ایران در شرایط مناسبی قرار ندارند. در این میان دولت در دوره‌های گذشته به دلیل داشتن بدهی، نسبت به واگذاری معادن به برخی از سازمان‌ها اقدام کرده و معادن را به کسانی که تجربه کافی برای بهره‌برداری از معدن ندارند واگذار کرده است. از طرفی نبود سرمایه‌گذاری مناسب روی معادن زغال‌سنگ سبب شده تولید در کشور به میزان قابل قبولی نباشد و مصرف‌کنندگان نیاز خود را از دیگر کشورها تامین کنند. بنابراین انتظار می‌رود برای صنعت زغال‌سنگ کشور ارگان مشخصی تشکیل شود که از منافع ملی نیز آگاه باشد و با شناختن منافع ملی بتواند معادنی که تعطیل شده‌اند را به چرخه تولید بازگرداند. امید است که در دولت جدید از صاحب‌نظران بخش معدن برای تدوین برنامه و طرح جامع برای معادن کشور به ویژه زغال‌سنگ استفاده شود.