معدن‌کاری رو به قهقرا است

به گزارش می‌متالز، اگر بخواهیم ۱۰ مشکل اصلی بخش معدن را به‌ ترتیب اولویت مشخص کنیم، هر ۱۰ مشکل، مدیریت ضعیف و ناهماهنگی بین نهاد‌های مختلف است. ظلم بزرگی که این روز‌ها در حق بخش معدن روا داشته شده، این است که متاسفانه حوزه معدن را بخشی «مکلف» به‌ شمار می‌آورند، در حالی که این بخش به‌ واسطه قوانین موجود، «محق» است، اما حق آن همواره نادیده گرفته شده است.

به عبارت دیگر، بنا به قانون معادن و آیین‌نامه‌های موجود، حق و حقوقی به این بخش تعلق گرفته، اما متاسفانه در برخی موارد، حتی مجریان و متولیان بخش معدن در وزارت صمت هم این حقوق را نادیده می‌گیرند و گاه حتی زیر پا می‌گذارند.

گاهی این بی‌عدالتی‌ها، دامنه وسیعی دارد و از موضوع افزایش بی‌رویه و غیرقانونی حقوق دولتی گرفته تا حمایت نشدن در برابر معارضان محلی، سکوت در برابر زیاده‌خواهی‌های سازمان‌های معارض که امنیت سرمایه‌گذاری را در این حوزه به‌ شدت تحت‌ تاثیر قرار داده‌اند، گسترده شده است و معدن‌دار تنها قشری است که هیچ حمایتی ندارد و خودش باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد و یک‌تنه، هم تولید کند و هم به جنگ مشکلات برود.

این معضلات مربوط به دیروز و امروز و این دولت یا آن دولت نیست و ریشه در شیوه مدیریت کلان معدن دارد که هنوز نتوانسته خود را از بند روش‌ها، شعار‌ها و مدیریت متمرکز دهه ۶۰ نجات دهد، متاسفانه تا امروز همه تصمیمات به‌ همین ترتیب اتخاذ شده و به این شکل، با رفتن یکی و آمدن دیگری دستخوش تغییر و تحول اساسی شده است. یکی می‌خواهد خود را انقلابی نشان دهد، دیگری تلاش می‌کند خود را مردمی بنمایاند. یک دولت خود را بروکرات می‌نامد و دیگری طرفدار محرومان و این داستان تا امروز به‌ طور مرتب تکرار شده است.

البته گهگاه شنیده می‌شود که این ناهماهنگی‌ها سهوی است، اما وقتی سال‌های سال است که با این معضل دست به گریبان هستیم، دیگر نمی‌توان آن را سهوی یا اتفاقی در نظر گرفت. به‌ نظر من، این دور باطل نشان از آن دارد که بخش یا بخش‌هایی عامدانه تلاش می‌کنند تا شرایط نابسامان موجود را حفظ کنند.

شاید بتوان ردپای جریان نفوذ را در همین بخش‌ها دنبال کرد. به‌ عبارت دیگر، اگر قرار بود اتاق فکری تمام این مشکلات را برنامه‌ریزی کند تا اتفاقاتی بیفتد که بخش معدن مملکت را به قهقرا ببرد، اختلالی اساسی ایجاد کند، تولید معدن به حاشیه برود و سیستم اقتصادی را به چالش بیندازد، نمی‌توانست بهتر از این برنامه‌ریزی و این قدر دقیق و محکم برای نابودی بخش معدن عمل کند. بسیاری بر این باور هستند که این مشکل بسیار جدی است و تنها راهی که برای برون‌رفت از آن به‌ نظر می‌رسد، پیگیری‌های مرتب مطبوعاتی و رسانه‌ای است.

پیشنهاد می‌شود در گام نخست، برای رصد شرایط، کمیته یا کارگروهی بین‌ نهادی تشکیل شود، البته چنین کمیته‌ای به‌ تازگی در زیرمجموعه معاونت اقتصادی و معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده، اما ترکیب اعضای آن به شکلی دیگر است.

به‌ نظر چنین کمیته‌ای، باید با حضور معاونت معدنی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کارشناسان، خبرگان معدنی و مسوولان گمرک فعالان بخش خصوصی تشکیل شود، البته منظور از بخش خصوصی، شرکت‌های خصولتی نیست، بلکه منظور اتاق بازرگانی است که نماینده واقعی بخش خصوصی است و مرکزیت تشکل‌ها و انجمن‌ها را در زیرمجموعه خود دارد.

این کمیته باید به‌ صورت کارگروهی اجرایی با اصلاح فرآیند‌های موازی و حذف دستورالعمل‌های مزاحم، به‌ سرعت قوانین را مورد بازنگری قرار دهد و مشکلات این حوزه را از طریق معاون اول، معاون اقتصادی یا در نهایت شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برطرف کند.

مشکلات حوزه معدن بزرگ است، اما غیرقابل‌ حل نیست، دستورات و تصمیمات درست و هوشمندانه نیاز است تا بتوان گره این مشکلات را گشود و به‌ سوی جایگزینی معدن به‌ جای نفت حرکت کرد. اگر مدیریت حوزه معدن به این شیوه سروسامان گیرد، مطمئنا برکات آن به‌ زودی زود خود را نشان خواهد داد.

منبع: روزگار معدن