بسترهای قانونی، عملیاتی و فنی ادغام بانک‌ها

می متالز - اگرچه ادغام بانک‌ها ناگزیر است، اما مهم است که این فرآیند، تدریجی و با فراهم آوردن بسترهای قانونی، عملیاتی و فنی آن صورت بپذیرد.

به گزارش می متالز، آنچه در سال‌های اخیر به کرات مورد توجه و تذکر صاحب‌نظران پولی و بانکی کشور بوده است چالش های پیش‌روی نظام بانکی و راهکارهای مقابله با آنها بوده است. شاید بحث ادغام بانک های نظامی نیز که از اواخر سال گذشته مطرح شد در پاسخ به همین امر بوده باشد. در این یادداشت با فرض اینکه مشکلات حال حاضر نظام بانکی بر همگان روشن است سعی می کنیم به مقوله ادغام بانک‌ها که غالبا به عنوان یک راهحل برای پیشگیری از وقوع بحران بانکی مطرح می‌شود بپردازیم.

ادغام بانک ها معمولا با هدف استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس و دسترسی به بازار هدف بزرگتر در زمان کمتر صورت می پذیرد. از سوی دیگر پایش و نظارت بر عملکرد را برای مقام ناظر پولی آسانتر می سازد. از طرف مشتریان نیز بانک‌های با اندازه بزرگتر قابلیت اعتماد بیشتری در محافظت از سپرده های آنان در قبال تسهیلات مسئله دار را دارند. از بعد بالاتر نیز بانک های بزرگتر با تجمیع منابع، امکان تامین مالی پروژه های بزرگتر اقتصادی و توسعه زیرساخت های اقتصادی را فراهم می‌آورند.

ذکر این نکته اما ضروری است که در هنگام وقوع بحران های مالی، ادغام بانک ها با هدف اصلی نجات یک یا چند بانک مشکل‌دار از انحلال و ورشکستگی به کمک ادغام آنها در یک بانک سالم و یا کمتر مشکل دار صورت می‌پذیرد. در این صورت اهداف فوق تحت الشعاع قرار گرفته و مقام ناظر صرفاً از روی اجبار و نه به اختیار بانک‌ها، اقدام به ادغام چند بانک می‌کند تا بتواند تعهدات مالی بانک‌های ناسالم را به بانک با وضعیت بهتر منتقل کرده و از وقوع بحران در سیستم بانکی حداقل به طور موقت جلوگیری کند.

در این شرایط روشن است که متضرر اصلی این اقدام سهامداران و مشتریان بانک و یا بانک‌هایی هستند که از ترازنامه سالم‌تری برخوردار هستند و با مدیریت درست توانسته‌اند از بحران موجود کمتر آسیب بپذیرند. اما برندگان اصلی این ماجرا سهامداران و مدیریت بانک های ناسالم و شاید بتوان گفت ناکارآمدانی هستند که با بی توجهی در مدیریت دارایی و بدهی و از سویی با انباشت دارایی‌های سمی در ترازنامه، منافع سپرده‌گذاران خود را به خطر انداخته‌اند، و در آخر کار با ادغام در بانکی با شرایط بهتر از تبعات اقدامات خود در امان می‌مانند.

فارغ از این بحث که ادغام بانک ها با چه اهدافی انجام می شود، خود به خود با چالش هایی روبروست. به همین دلیل است که در اجرای این مهم می بایست متخصصانی در حوزه های مختلف بانکی، بازار سرمایه و حقوقی همکاری نمایند تا فرآیند ادغام بانک ها به طور صحیح مدیریت شده و بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد. به نظر می رسد با توجه به الزامات قانونی، عملیاتی و فنی ادغام بانکی در کشور گام برداشتن در این مسیر یا چالش‌هایی همراه باشد. چرا که مدیریت این فرآیند مستلزم ارزش گذاری روز دارایی‌های بانک‌های مورد ادغام، کشف قیمت واقعی سهام آنها در بازار و محاسبه و کنترل سود و زیان واقعی و نه صوری عملکرد بانک‌ها است. به موارد فوق خلاءهای قانونی موجود در نظام پولی و بانکی کشور را بیفزایید که حتی در زمینه شرایط انحلال و ورشکستگی بانک‌ها نیز تعریف درست و روشنی وجود ندارد.

علاوه بر نحوه کنترل و مدیریت فرآیند ادغام، توجه مقام ناظر پولی به حوزه‌های ذیل و ارائه راهکارهایی در جهت رفع آنها ضرورت دارد:

زیرساخت‌های نرم‌افزاری و درجه نفوذ و توسعه بانکداری الکترونیک در سطح بانک های کشور بسیار متفاوت و ناهمگن است. چگونگی یکپارچه‌سازی آنها در غالب یک بانک خود چالش برانگیز است. بحث تعدد و تراکم شعب در بانک های مورد ادغام در شرایطی که رویکرد بین‌المللی به بانکداری بدون شعبه وجود دارد خود مشکل‌آفرین است و لذا تعطیلی تعداد زیادی شعبه با تجهیزات آن و پایین بودن قابلیت نقدشوندگی آنها بدون شک بانک را با مشکل مواجه می‌سازد.

تبعات اجتماعی اقتصادی تعدیل نیروی کار در بحث ادغام بانکها و نبود زیرساخت های لازم بیمه‌ای برای حمایت از آنها چالشی مهم به شمار می‌آید. کاهش درجه رقابت‌پذیری بانک‌ها و ایجاد نوعی از انحصار در سیستم بانکی که بی‌شک از کارایی سیستم بانکی خواهد کاست. ‌چالش سهامداران از دیگر مسائل پیش‌روی ادغام بانک‌ها است علی‌الخصوص در مواردی که در آن قرار است چند بانک خصوصی در یک بانک دولتی ادغام شوند.

آنچه مسلم است این است که درجه و میزان شفافیت بانک های مورد ادغام با یکدیگر متفاوت است؛ اینکه رویه‌های تطبیق مقررات و مبارزه با پول‌شویی در هر یک از بانک‌ها به چه صورت پیاده‌سازی می شود و در صورت ادغام چگونه قرار است علی‌رغم سلایق مختلف به جمع‌بندی برسند نیز خود محل اشکال است.

در پایان می توان گفت اگرچه ممکن است مسئله ادغام بانک‌ها از سوی مقام ناظر پولی در شرایط حال حاضر ضروری به نظر برسد، اما ضرورت دارد این فرآیند به صورت تدریجی و با انجام هماهنگی‌های لازم بین مراجع ذیربط و فراهم آوردن بسترهای قانونی و عملیاتی و الزامات زیرساختی آن صورت پذیرد.