بسترهای قانونی، عملیاتی و فنی ادغام بانک‌ها

به گزارش می متالز، آنچه در سال­‌های اخیر به کرات مورد توجه و تذکر صاحب‌نظران پولی و بانکی کشور بوده است چالش ­های پیش‌روی نظام بانکی و راهکارهای مقابله با آن­ها بوده است. شاید بحث ادغام بانک ­های نظامی نیز که از اواخر سال گذشته مطرح شد در پاسخ به همین امر بوده باشد. در این یادداشت با فرض اینکه مشکلات حال حاضر نظام بانکی بر همگان روشن است سعی می ­­کنیم به مقوله ادغام بانک­‌ها که غالبا به عنوان یک راه­حل برای پیشگیری از وقوع بحران بانکی مطرح می­‌شود بپردازیم.

ادغام بانک ­ها معمولا با هدف استفاده از صرفه ­های ناشی از مقیاس و دسترسی به بازار هدف بزرگتر در زمان کمتر صورت می ­پذیرد. از سوی دیگر پایش و نظارت بر عملکرد را برای مقام ناظر پولی آسان­تر می­ سازد. از طرف مشتریان نیز بانک‌­های با اندازه بزرگتر قابلیت اعتماد بیشتری در محافظت از سپرده­ های آنان در قبال تسهیلات مسئله­ دار را دارند. از بعد بالاتر نیز بانک های بزرگتر با تجمیع منابع، امکان تامین مالی پروژه ­های بزرگتر اقتصادی و توسعه زیرساخت ­های اقتصادی را فراهم می­‌آورند.

ذکر این نکته اما ضروری است که در هنگام وقوع بحران ­های مالی، ادغام بانک­ ها­ با هدف اصلی نجات یک یا چند بانک مشکل‌دار از انحلال و ورشکستگی به کمک ادغام آن­ها در یک بانک سالم و یا کمتر مشکل ­دار صورت می‌پذیرد. در این صورت اهداف فوق تحت الشعاع قرار گرفته و مقام ناظر صرفاً از روی اجبار و نه به اختیار بانک‌­ها، اقدام به ادغام ­چند بانک می­‌کند تا بتواند تعهدات مالی بانک‌­های ناسالم را به بانک با وضعیت بهتر منتقل کرده و از وقوع بحران در سیستم بانکی حداقل به طور موقت جلوگیری کند.

در این شرایط روشن است که متضرر اصلی این اقدام سهامداران و مشتریان بانک و یا بانک‌­هایی هستند که از ترازنامه سالم‌تری برخوردار هستند و با مدیریت درست توانسته‌­اند از بحران موجود کمتر آسیب بپذیرند. اما برندگان اصلی این ماجرا سهامداران و مدیریت بانک­ های ناسالم و شاید بتوان گفت ناکارآمدانی هستند که با بی­ توجهی در مدیریت دارایی و بدهی و از سویی با انباشت دارایی‌­های سمی در ترازنامه، منافع سپرده‌گذاران خود را به خطر انداخته‌­اند، و در آخر کار با ادغام در بانکی با شرایط بهتر از تبعات اقدامات خود در امان می‌­مانند.

فارغ از این بحث که ادغام بانک ­ها با چه اهدافی انجام می­ شود، خود به خود با چالش ­هایی روبروست. به همین دلیل است که در اجرای این مهم می ­بایست متخصصانی در حوزه ­های مختلف بانکی، بازار سرمایه و حقوقی همکاری نمایند تا فرآیند ادغام بانک ­ها به طور صحیح مدیریت شده و بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد. به نظر می ­رسد با توجه به الزامات قانونی، عملیاتی و فنی ادغام بانکی در کشور گام برداشتن در این مسیر یا چالش‌هایی همراه باشد. چرا که مدیریت این فرآیند مستلزم ارزش ­گذاری روز دارایی­‌های بانک‌های مورد ادغام، کشف قیمت واقعی سهام آن­ها در بازار و محاسبه و کنترل سود و زیان واقعی و نه صوری عملکرد بانک‌­­ها است. به موارد فوق خلاءهای قانونی موجود در نظام پولی و بانکی کشور را بیفزایید که حتی در زمینه شرایط انحلال و ورشکستگی بانک­‌ها نیز تعریف درست و روشنی وجود ندارد.

علاوه بر نحوه کنترل و مدیریت فرآیند ادغام، توجه مقام ناظر پولی به حوزه‌های ذیل و ارائه راهکارهایی در جهت رفع آنها ضرورت دارد:

زیرساخت‌­های نرم‌افزاری و درجه نفوذ و توسعه بانکداری الکترونیک در سطح بانک ­های کشور بسیار متفاوت و ناهمگن است. چگونگی یکپارچه­‌سازی آن­ها در غالب یک بانک خود چالش برانگیز است. بحث تعدد و تراکم شعب در بانک­ های مورد ادغام در شرایطی که رویکرد بین‌المللی به بانکداری بدون شعبه وجود دارد خود مشکل‌آفرین است و لذا تعطیلی تعداد زیادی شعبه با تجهیزات آن و پایین بودن قابلیت نقدشوندگی آن­ها بدون شک بانک را با مشکل مواجه می­‌سازد.

تبعات اجتماعی اقتصادی تعدیل نیروی کار در بحث ادغام بانک­ها و نبود زیرساخت ­های لازم بیمه‌ای برای حمایت از آنها چالشی مهم به شمار می‌آید. کاهش درجه رقابت‌پذیری بانک‌­ها و ایجاد نوعی از انحصار در سیستم بانکی که بی‌شک از کارایی سیستم بانکی خواهد کاست. ‌چالش سهام­داران از دیگر مسائل پیش‌روی ادغام بانک‌­ها است علی‌الخصوص در مواردی که در آن قرار است چند بانک خصوصی در یک بانک دولتی ادغام شوند.

آنچه مسلم است این است که درجه و میزان شفافیت بانک ­های مورد ادغام با یکدیگر متفاوت است؛ اینکه رویه‌­های تطبیق مقررات و مبارزه با پول‌شویی در هر یک از بانک‌­ها به چه صورت پیاده‌سازی می شود و در صورت ادغام چگونه قرار است علی‌رغم سلایق مختلف به جمع‌بندی برسند نیز خود محل اشکال است.

در پایان می­ توان گفت اگرچه ممکن است مسئله ادغام بانک­‌ها از سوی مقام ناظر پولی در شرایط حال حاضر ضروری به نظر برسد، اما ضرورت دارد این فرآیند به صورت تدریجی و با انجام هماهنگی‌­های لازم بین مراجع ذیربط و فراهم آوردن بسترهای قانونی و عملیاتی و الزامات زیرساختی آن صورت پذیرد.

مهدیه زمردی