دریافت پول برق و گاز با نرخ صادراتی ازصنایع دارای هدررفت بالا

به گزارش می‌متالز، ساجد کاشفی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران با بیان این که این شرکت در زنجیره تولید تا مصرف گاز، در حلقه وسط قرار گرفته و از نظر قانونی مسوول تولید یا بهینه‌سازی مصرف گاز نیست، گفت: در زمان اوج مصرف که مجبور به ایجاد محدودیت در بخش‌هایی مانند صنایع می‌شویم، همه دستگاه‌های نظارتی و رسانه ها، شرکت ملی گاز را مسئول می‌دانند.

وی افزود: این مساله باعث تمرکز بیشتر وزارت نفت و شرکت ملی گاز بر مساله بهینه‌سازی شد و مدیریت انرژی و کربن شرکت ملی گاز نیز به همین علت شکل گرفت. در ابتدای شکل گیری این مدیریت نیز، مهم‌ترین اقدامی که باید انجام می‌شد، این بود که بررسی کنیم چه ظرفیت‌هایی در حوزه بهینه‌سازی مصرف گاز در جغرافیای کشور وجود دارد.

کاشفی با اشاره به تصویب آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در سال ۱۳۹۶ و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۴۰۰، ادامه داد: تا قبل از سال ۱۴۰۲ تقریباً هیچ اتفاق مثبتی در این حوزه رخ نداده بود. سازوکار این بازار این است که بستر را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی فراهم می‌کند.

وی اظهار کرد: قالب هم اینگونه است که سرمایه‌گذار طرح را به نهاد بازار ارائه کند. این نهاد در حوزه گاز طبیعی، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت است. بعد از این که این طرح در نهاد تأیید و سپس به تصویب کمیسیون صرفه‌جویی رسید، برای اجرا ابلاغ می‌شود. سرمایه‌گذار کار را به سرانجام می‌رساند و سپس از سوی شرکت ملی گاز مکلف است که معادل انرژی یا گاز طبیعی صرفه جویی شده، گواهی صرفه‌جویی در اختیار این سرمایه‌گذار قرار دهد.

مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز همچنین گفت: شرکت ملی گاز در بهمن پارسال موفق به پذیرش گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی شد، در تیر امسال اولین عرضه را انجام داد و این عرضه گواهی‌های صرفه جویی به صورت مستمر ادامه دارد. این بستر فراهم شد، اما سؤال مهم این بود که اصلا چه طرح‌هایی برای بهینه‌سازی قابل اجرا و سرمایه‌گذاری هستند؟

وی تشریح کرد: بررسی‌های ما نشان داد که مطالعات جدی و متمرکزی در این حوزه صورت نگرفته که بر اساس آن بتوانیم با سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مذاکره کنیم. به همین علت، گزارش‌هایی را که هر سال توسط سازمان ملی استاندارد درباره رعایت معیار مصرف انرژی صنایع مختلف منتشر می‌شود، بیشتر مورد بررسی قرار دادیم.

کاشفی اضافه کرد: طبق ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، سازمان ملی استاندارد مکلف است که هر سال، صنایعی را که مصرف بالاتر از معیار‌های مصوب انرژی دارند، به دبیرخانه این ماده قانونی یعنی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت معرفی کند تا جرایمی برای آنها در نظر گرفته شود. این جرایم در برنامه هفتم به قیمت‌های صادراتی گاز افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: اگر صنعتی بیش از مقداری معیار‌های اعلامی سازمان ملی استاندارد مصرف گاز داشته باشد، برای آن بخش از مصرف مازاد بر استاندارد، باید با قیمت صادراتی هزینه گاز را بپردازد که می‌تواند یک جریمه بازدارنده باشد. گزارش‌های سازمان ملی استاندارد از سال ۹۵ به صورت مستمر منتشر شده، اما توجه جدی به آن نشده است.

این مقام مسوول با بیان این که بررسی این گزارش‌ها داده‌هایی را درباره صنایعی دارای بیشترین انحراف مصرف گاز از استاندارد‌های ابلاغی و استان‌های دارای بیشترین تعداد صنایع انرژی بر در اختیار شرکت ملی گاز قرار داد، گفت: در مطالعات ما مشخص شد که به طور مثال در صنعت سیمان، استان فارس دارای بیشترین تعداد صنعت سیمان با مصرف گاز بالاتر از استاندارد است. این مساله در حوزه کاشی و سرامیک به استان یزد، آهن و فولاد به استان کرمان، آجر به استان اصفهان، قند و شکر در استان خراسان رضوی و کشاورزی در استان مازندران مربوط می‌شود.

وی تأکید کرد: شرکت‌های گاز استانی را مأمور به انجام کار‌های مطالعاتی در این حوزه کردیم. این شرکت‌های استانی با کمک گرفتن از بازرسان فنی سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز پژوهشی و دانشگاهی در هر استان، به بررسی این صنایع انرژی بر پرداختند و ظرفیت‌های صرفه‌جویی را در آنها شناسایی و سپس، بسته‌های سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف را پیشنهاد کردند.

مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز با بیان این که تهیه این بسته منجر به آغاز تدوین اطلس بهینه‌سازی مصرف گاز شده، افزود: تدوین این اطلس از اوایل تابستان امسال آغاز شده و امیدواریم که نتایج آن را تا اواخر مهر به دست بیاوریم.

وی در ادامه گفت: طبق مذاکراتی که با سازمان ملی بهره‌وری انجام دادیم، قرار شد که نتایج حاصل از طرح مطالعاتی شرکت ملی گاز در هر استان را به عنوان اولویت اجرای برنامه ملی بهره‌وری در آن استان قرار دهند. پیش‌بینی می‌کنیم که استانداران و معاونت‌های اقتصادی استان‌های مختلف، بتوانند در این حوزه ورود کنند.

گفتنی است؛ طبق بند «ث» از ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، جریمه‌های موضوع ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد. ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز بیان می‌کند: 

«واحد‌های صنعتی در صورت عدم رعایت معیار‌ها و مشخصات فنی و استاندارد‌های مصرف انرژی با تشخیص وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن، از سال شروع اصلاح الگوی مصرف بر اساس شرایط اقلیمی و فنی به‌صورت درصدی از قیمت فروش حامل‌های انرژی جریمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شده و در اجرای راهکار‌های بهینه‌سازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد»

منبع: خبرگزاری تسنیم