ممنوعیت و رفع ممنوعیت‌های جدید صادراتی

به گزارش می متالز، به‌طور کلی بررسی رفتار سیاست‌گذار از ابتدای سال ۹۸ تا به امروز حاکی از ادامه رویه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در حوزه تجارت خارجی است. صدور مجدد دستورهای ممنوع‌کننده از طرف نهادهای متولی نشان می‌دهد که در ادامه مسیر سال ۹۷، سیاست ایست به صادرات ادامه دارد.

از نگاه کارشناسی در شرایطی که کشور به صادرات غیرنفتی و درآمدهای حاصل از آن نیاز مبرم دارد، تداوم رویکرد ممنوعیت‌‌زا منجر به پیچیده‌تر‌ شدن شرایط برای فعالان اقتصادی خواهد شد و امکان برنامه‌ریزی در میان مدت و بلند مدت از آنها سلب می‌شود.

از سوی دیگر یکی از تبعات سیاست‌های ممنوع‌کننده، هرج‌و‌مرج‌های بخشنامه‌ای است که سال گذشته خود را در ابعاد وسیعی نشان داد و اکنون نگرانی از تکرار همان رویه در سال پیش رو وجود دارد. برآیند نظرات تحلیل‌گران و فعالان نشان می‌دهد که ریشه اصلی در نهادینه شدن نگاه روزمره در فضای تجارت خارجی کشور و تکرار سیکل‌های ممنوعه‌، به عدم قطعیت در سیاست‌های ارزی برمی‌گردد. موضوعی که در جلسه اخیر شورای راهبری توسعه صادرات غیر نفتی از سوی فعالان اقتصادی و حتی مدیران مورد تاکید قرار گرفت.

بر این اساس وجود نظام چند نرخی ارز مهم‌ترین عامل در بی ثبات شدن سیاست‌های تجاری است. به باور کارشناسان تا زمانی که سیاست‌گذار نسبت به اصلاح بنیادی سیاست ارزی اقدام نکند و فضا را برای یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز مهیا نکند، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی امکان‌پذیر نخواهد بود. اما همواره یکی از کلید واژه‌های سیاست‌گذار برای پیش بردن سیاست‌های ممنوع‌کننده، «تنظیم بازار داخلی» بوده است.

در این راستا متولیان به دلیل برخی کمبود‌ها در بازار داخلی و همین طور جلوگیری از جهش‌های قیمتی و مقابله با تورم، صادرات طیف مختلفی از کالاها را در چند موج ممنوع‌کننده عملیاتی کردند، اما بررسی‌ها و مشاهدات نشان داد که این تصمیم‌ها نه تنها اهداف مذکور را محقق نکرد بلکه به نا تنظیمی بازار دامن زد.

بر این اساس ثبات ریل‌گذاری ارزی و فاصله گرفتن از هرج‌ومرج بخشنامه‌ای دو راهکار کلیدی برای تعریف مسیر جدید برای حرکت در مسیر توسعه صادرات به تصمیم‌سازان از سوی کارشناسان پیشنهاد شده است.

بررسی دستور جدید وزیر صمت

در جدیدترین گام از اعلام لیست‌های ممنوعه صادراتی، رضا رحمانی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مهدی میراشرفی؛ رئیس کل گمرک، ممنوعیت انواع دام سبک را از ۱۰ اردیبهشت ماه ابلاغ کرده است. وزیر صمت، در این نامه تصریح کرده است که به دنبال درخواست وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، ضوابط جدیدی برای برخی از کالاها اعمال می‌شود.

در این چارچوب از دهم اردیبهشت ماه ۹۸ دام سبک (مولد نژاد)،شتر(مولد نژاد)، ضایعات،آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیکی ممنوع خواهد شد. همچنین در بند دوم نامه وزیر صمت لغو ممنوعیت صادرات تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی نیز تصریح شده است.

اما یکی از دلایل و توجیهاتی که سال گذشته برای اعمال شدن سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری عنوان می‌شد و اکنون در دستور جدید وزیر صمت با ادبیاتی دیگر تکرار شده است، تنظیم بازار داخلی است. سیاست‌گذار بر این باور است که می‌تواند از طریق محدود کردن صادرات محصولات مختلف، قیمت‌ها را در بازار داخلی کنترل کند و جهش‌های قیمتی را به تاخیر بیندازد.

این گزاره در حالی از سوی متولیان مطرح می‌شود که ارزیابی‌ها از سوی فعالان و دست‌اندرکاران تولید و تجارت نشان می‌دهد که سیاست‌گذار حتی در مواقعی که قیمت یک کالا در بازار داخل در مسیر نزولی قرار داشته باز هم اقدام به اجرای دستورهای ممنوعیت ‌زا کرده است.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که ممنوع کردن صادرات لزوما به کاهش یا تثبیت قیمت‌ها منتج نمی‌شود و اساسا نمی‌توان از این شیوه به‌عنوان اهرمی برای تنظیم بازار داخلی در بلندمدت بهره برد. در همین مورد ممنوعیت صادرات تخم مرغ می‌تواند مثال خوبی برای اثبات ارزیابی‌های کارشناسی است.

در پی نوسانات قیمت تخم مرغ از دی ماه سال گذشته صادرات این محصول ممنوع شد. این دستور در حالی در آن مقطع از سوی متولی صنعت و تجارت ابلاغ شد که قیمت تخم مرغ در بازار به سمت کاهش در حرکت بود. در واقع ممنوع کردن صادرات تخم مرغ نتیجه‌ای جز افت تولید، حذف مرغ‌های مولد، کاهش انگیزه تولیدکنندگان و از دست رفتن بازارهای صادراتی به دنبال نداشت.

در این رابطه رضا ترکاشوند؛ مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار در گفت‌وگو با «ایسنا» ضمن تایید ابلاغ دستور وزیر صمت مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ تصریح کرد که ممنوع کردن صادرات این محصول در سال گذشته ضرورتی نداشت. به گفته او یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ممنوع شدن تخم مرغ از دست رفتن بازارهای صادراتی برای این محصول بوده است.

ترکاشوند در این باره توضیح داد: با توجه به اینکه در حال حاضر حدود یک سال است که صادرات تخم‌ مرغ انجام نشده، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که دقیقا چه کشورهایی می‌توانند بازارهای هدف صادراتی تخم‌مرغ ایران باشند اما عراق و افغانستان همچنان بازارهای اصلی ایران محسوب می‌شوند و کشورهای دیگر همچون قطر و عمان می‌توانند در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرند که در صورت مناسب بودن شرایط قطعا تاجران به این سمت و سو هم حرکت می‌کنند.

او وضعیت تولید تخم مرغ پس از سیل‌های اخیر و صادرات آن عنوان کرد: سیل هیچ خسارتی به تولید تخم مرغ و واحدهای پرورشی این محصول پروتئینی وارد نکرده است. به گفته او بر همین اساس ضمن توجه به بازار داخلی، می‌توان در جهت ایجاد بازارهای صادراتی پایدار و مناسب گام برداشت.