به گزارش می متالز، سعید زرندی، با اشاره به اینکه سطوح مختلفی بر رونق تولید موثر است، گفت: سیاست های کلان اقتصادی، قوانین و مقررات، فضای کسب و کار، ابزارهای تجاری اولویت های صنعتی، قیمت گذاری مشوق ها و تنبیهات، شرایط تقاضا، صادرات و واردات عواملی هستند که بر رونق تولید اثر بسیار دارند.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاه های مربوط، باید برای رسیدن به رونق و حفظ تولید همکاری داشته باشند، افزود: در سال 98 نیازمند تدوین و تنظیم برنامه های مورد نیاز با دستگاه های مرتبط مثل سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و ... در هماهنگی با برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رونق تولید هستیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تفویض اختیارات هیئت وزیران به وزیر صنعت، معدن و تجارت طبق اصل 138 قانون اساسی در خصوص مقررات مخل رونق تولید از الزامات مهم برای رفع موانع تولید است، گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز باید سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به 40 درصد افزایش پیدا کند.
زرندی افزود: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد انتقال آن از تولیدکننده به مصرف کننده نهایی، تامین ارز مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز تولید، امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز برای تامین ماشین آلات و تجهیزات تولید، افزایش سرمایه صندوق های حمایتی و بیمه ای برخی از الزامات تحقق رونق تولید است.
وی تصریح کرد: پشتیبانی از امکان استفاده بخش صنعت از مکانیزم تهاتر در تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات واردات، امکان استفاده از مکانیزم LC داخلی در تامین مواد اولیه و قطعات بخش تولید، تامین منابع موردنیاز (از کانال بانک مرکزی ) به منظور تحریک تقاضا از طریق کارت خرید اعتباری برای کالاهای مصرفی بادوام، تنظیم لایحه اصلاح ماده 167 قانون مالیات های مستقیم به منظور افزایش مدت زمان پرداخت بدهی مالیاتی هم از دیگر الزامات است که باید با هماهنگی همه قوا ونهادها اجرایی شود.