به گزارش می متالز، همچنین آخرین نرخ معاملاتی میلگرد آجدار در بورس کالا بالاتر از ۴۳ هزار ریال انجام شده است؛ به عبارت دقیقتر حدود کیلویی ۳۵۰ تومان بالاتر از نرخ موردپذیرش فولادسازان.
درواقع متوسط نرخ محصول نهایی در بازار داخلی و خارج از بورس کالا، حدود کیلویی ۵۵۰ تومان بالاتر از نرخ ابرازی فولادسازان ازسوی نوردکاران بخش خصوصی و برخی از بنکداران صاحب حوالههای خریداری شده در بازار و به مصرفکننده نهایی توزیع میشود. در واکاوی چرایی این تفاوت قیمتها در بورس کالا و بازار خارج از آن، بهطور خلاصه میتوان به برخی موارد اشاره کرد ازجمله:
۱) هزینه زیاد تولید در زنجیره تامین بخش خصوصی در دو حوزه تولید شمش القایی و نورد به دلایل گوناگون ازجمله کرایه حملهای مضاعف یا یکپارچه نبودن خط تولید این مجموعهها، یکی از اصلیترین عوامل بالاتر تمام شدن نرخ محصول نهایی در این حوزهها دیده میشود.
۲) وجود برخی ضعفها در قوانین فعلی نظام مالیاتی کشور، بهویژه در حوزه اصناف موجب شده بخش وسیعی از جریان مویرگی شاخههای انتهایی زنجیره توزیع فولاد کشور که برعهده اصناف است؛ از بستر شفاف بورس کالا فاصله گرفته و به اجبار به بازارهای زیرزمینی متمایل شود و همین موضوع یکی از عوامل اصلی حیات معاملات زیرزمینی باوجود نرخهای بالاتر و غیرمنطقی و فاصله گرفتن بخشی از تقاضا از بورس کالا شده است.
۳) تامین نشدن اندازههای ۱۲ به پایین در زمینه تولید میلگرد آجدار. یکی از دلایل اصلی اقبال تقاضا به نرخهای بالاتر، در زنجیره توزیع بازار خصوصیها به دلیل کمبود زنجیره تامین بزرگ فولادسازان دولتی در تامین اندازههای ریز است که موجب شده بخشی از تقاضا مجبور باشد بهواسطه تامین اندازههای میلگرد ۸ تا ۱۲ در کنار سایر اندازههای موردنیاز خود، متوجه بازار بخش خصوصی شود و در نرخهای بالاتر کالای موردنیاز خود را تامین کند.
۴) ماهیت کلفروشی زنجیره تامین بخش نیمهدولتی. زنجیره تامین بخش نیمهدولتی با سازکار بهطورتقریبی موفق تسهیل و شفافسازی در بورس کالا در شرایط کنونی بازار، با وجود برخی ضعفها؛ بیشتر ماهیت کلفروشی و مورد اقبال بنکداران را داراست و بهدلیل کمتوجهی به حوزه اصناف، این بخش وسیع زنجیره توزیع مویرگی کشور متاسفانه مغفول باقی مانده است.
۵) ترس از قوانین مالیاتی حاکم به سبب برخی ضعفهای موجود و همچین برخی کماطلاعیها و درنهایت برخی موانع در دسترسی اصناف به بستر بورس کالا، موجب شده اصناف آهنفروش بیشتر شخصیت حقیقی، تامین موجودی خود را به جای معطوف کردن از بستر سالم و شفاف بورس کالا، متوجه برخی بنکداران و زنجیره تامین بخش خصوصی کند که نتیجه آن سوق داده شدن بخشی از معاملات به بازارهای زیرزمینی و افزایش واسطهها و به دنبال آن افزایش نرخ تمام شده محصول نهایی برای مصرفکننده شاخه انتهایی خواهد بود. روشن است که بخش وسیعی از تقاضا به دلیل ماهیت بیشتر خرد آن، قابلیت و توانایی خرید از بورس کالا را نداشته و اصناف و بنگاهها به عنوان تبدیل کالای عمده به خرد، این وظیفه مهم را به عنوان کاتالیزور یا تسهیلکننده معاملات خرد بازار را بهعهده گرفته است.بنابراین ضروری است که مجریان و ناظران بازار ضمن آنالیز دقیق رفتار و ماهیت پلکانی بازار فولاد با توجه و اهتمام به اصلاح قوانین مالیاتی اصناف، کوشش در جهت فراهم کردن شرایطی مناسب برای ورود و دسترسی اصناف به بورس کالا و همچنین توجه به توسعه تولید اندازههای ۸ تا ۱۲ میلگرد آجدار در زنجیره تولید بخش دولتی در کنار میلگرد اندازه پایه، بستر معاملاتی برای این بخش وسیع و فعال در کشور را تسهیل کرده تا شاهد اقبال تقاضای این بخش از بازار کشور به سمت بورس کالا و کاهش هزینهها و درنهایت کاهش نرخ محصول نهایی در بازار باشیم.