تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۹:۲۳
بازدید: ۸۲
کد خبر: ۳۵۶۲۱۰
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

انتشار گزارش سیاستی «از تکرار فاجعه جلوگیری کنیم»

انتشار گزارش سیاستی «از تکرار فاجعه جلوگیری کنیم»
‌می‌متالز - معاونت روابط کار با همکاری مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش سیاستی «از تکرار فاجعه جلوگیری کنیم» را منتشر کرد.

به گزارش می‌متالز، معاونت روابط کار این وزارت با همکاری مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل، گزارش سیاستی «از تکرار فاجعه جلوگیری کنیم» را منتشر کرد.

بر پایه این گزارش، به دنبال بروز حادثه تلخ انفجار در معدن زغال سنگ طبس که به فوت ۵۲ نفر از کارگران زحمتکش شرکت معدنجو منجر شد، بار دیگر ضرورت آسیب‌شناسی علل بروز و تکرار وقوع چنین حوادث دردناکی را هویدا کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های وظیفه‌مدار که نظارت بر اجرای مقررات کار و آئین‌نامه‌های حفاظت فنی کار، حفظ و صیانت از منابع انسانی و مادی کشور را بر عهده دارد، در این گزارش علل بروز و تکرار این گروه از حوادث در معادن زغال سنگ کشور را بررسی کرده است. همچنین با بهره‌گیری از نقطه نظرات کارشناسان، پیشنهاد‌هایی از بعد اقتصاد و فرصت‌های پیش رو برای توسعه این بخش، قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی معادن، منابع انسانی، دستگاه‌های متولی ارائه شده است.

حوادث ناشی از کار طی ۳۰ سال گذشته تاکنون در معادن زغال سنگ ایران افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین دلایل این افزایش حادثه، افزایش تدریجی عمق لایه‌های استخراج زغال سنگ از سطح زمین به اعماق بیشتر (حدود ۴۰۰ متر) با وجود روش‌های سنتی و تجهیزات غیراستاندارد است که به تبع آن موجب بیشتر شدن محتوای گاز متان در لایه‌های زیرین، افزایش ریسک انفجار، خفگی آنی کارگران و فوت آنان می‌شود.

در این گزارش به اینکه چگونه می‌توان از بروز حوادث در معادن پیشگیری کرد؟ جایگاه دستگاه‌های مسوول ایمنی در معادن، وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در ایمنی معادن کشور و وضعیت معادن زغال سنگ در جهان و ایران پرداخته شده است. علاوه بر این پیشنهاد‌های اجرایی برای ارتقای وضعیت ایمنی در معادن به شرح زیر ارائه شده است:

  • تدوین استاندارد‌های اجباری برای تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی.
  •  توسعه عملیات اکتشافی پیش و هنگام استخراج معادن جهت شناخت عوارض زمین‌شناسی و میزان گازخیزی معدن.
  • اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن (موضوع ماده ۱۴ قانون معادن)، برای ارتقای ایمنی معادن، مکانیزه کردن، آموزش ایمنی و تهیه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط با ایمنی.
  • تأمین تجهیزات ایمنی معادن از طریق مرجع واحد همچون سازمان ایمیدرو.
  • عدم صدور مجوز‌های جدید برای بهره‌برداری به شیوه سنتی غیرایمن.
  • مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تأیید صلاحیت مسوولین ایمنی شاغل در معادن (در حال حاضر توسط سازمان نظام مهندسی معدن صورت می‌پذیرد).
  • ضرورت حمایت بیشتر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از طرح‌های تحقیقاتی و کاربردی در حوزه ایمنی در معادن به ویژه معادن زغال سنگ.
  • افزایش تعرفه واردات زغال سنگ و اختصاص بخشی از ارز ترجیحی واردات زغال سنگ برای تأمین منابع مالی مکانیزاسیون معادن.
  • حمایت از احداث نیروگاه‌های برق با سوخت زغال سنگ.

برای دریافت متن کامل گزارش سیاستی، اینجا را کلیک کنید.

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده