به گزارش می متالز، در هفتههای گذشته پستهای اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی خبر از تصمیم مقامهای پولی کشور مبنی بر کاهش نرخ سود داد. این خبر در بین فعالان اقتصادی به کاهش دستوری نرخ سود بانکی تعبیر شد. با توجه به تجربه کاهش دستوری نرخ سود در شهریور ۱۳۹۶ و بیثباتی در بازار ارز، طلا و مسکن در ماههای پایانی همان سال که در نهایت منجر به نوسانات مداومی شد، این نگرانی بهوجود آمد که تکرار این سیاست در شرایط حساس اقتصادی کشور، تبعات مشابهی خواهد داشت.
جدای از اینکه کاهش دستوری نرخ سود چه آثاری میتواند داشته باشد، بالا بودن نرخ بهره نیز معضل بزرگی برای سرمایهگذاری است. حتی در سال ۱۳۹۶ که تورم تک رقمی بود نیز کاهش نرخ سود بانکی یکی از اهداف مهم بانک مرکزی بود و اقتصاددانان برای این هدف مهم سیاستهای لازم را پیشنهاد کردند اما در آن روزها بسیاری از ابزارهای لازم برای تحقق چنین هدفی به دلایل متعددی در اختیار بانک مرکزی نبود. از جمله این ابزارها میتوان به عملیات بازار باز اشاره کرد که پس از بروز بحران اقتصادی در سال گذشته مجوز چنین اقدامی صادر شد.
در این پرونده باشگاه اقتصاددانان کاهش نرخ سود سپردهها در شرایط امروز اقتصاد ایران از سوی اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته است: