به گزارش میمتالز، «علیرضا نثاری» با بیان اینکه حذف قیمتگذاری دستوری یکی از درخواستهای مهم و اصلی شرکتها، صنایع و بخشهای مختلف اقتصادی به خصوص بورسیها از دولت است، گفت: انتظار میرود، با حذف قیمتگذاری دستوری شاهد شفافیت و کارآیی بیشتر بازار سرمایه باشیم. البته مجلس شورای اسلامی نظارتهای لازم را برای اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه انجام خواهد داد.
نثاری با تاکید به اینکه حذف قیمتگذاری دستوری در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، تاکید کرد: وجود برخی موانع در روند صادرات و همچنین نبود امکان رقابت با تولیدات خارجی، از قیمتگذاری دستوری نشات میگیرد. برای رفع این موانع و کاهش ضرر و زیان مصرفکننده داخلی و رونق تولید نیاز است دولت نقش خود را در فرآیند اجرای کامل قانون برنامه هفتم و لغو قیمتگذاری دستوری بیش از پیش پررنگ کند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اجرای درست ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف مهم دولت و مجلس است. از سالهای گذشته تاکنون قیمتگذاری دستوری جز رانت و فساد و ضرر و زیان به تولیدکننده و مصرفکننده ارمغان دیگری برای صنایع به خصوص برای صنعت خودروسازی به همراه نداشته است.