به گزارش میمتالز، دادههای آماری معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ مجموع صادرات ارزی شرکتهای پتروشیمی و فلزی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بوده است که با شکاف حدود ۲۰ هزار تومانی نرخ ارز نیما و بازار آزاد، منافعی به ارزش ۳۰۰ همت از جیب صادرکنندگان رسمی خارج شده است.
بر اساس این گزارش، «افزایش تقاضای واردات، تبدیل منافع صادرکنندگان در قالب تزریق رانت به گروههای ذینفع در واردات و کاهش صادرات یا تاخیر در تادیه ارز صادراتی» از دلایل افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد است.
به نظر میرسد، سیاستگذاریهای نادرست در حوزه ارز، موجب کاهش حاشیه سود صنایعی شده که درآمدهای ارزی و هزینههای ریالی دارند.
گزارش تبعات افزایش شکاف دلار نیما و آزاد در حالی منتشر شده است که نزدیک شدن فاصله این دو نرخ، همواره از درخواستهای فعالان بازار سرمایه بوده، وزیر اقتصاد نیز از همان زمانی که سکان هدایت باب همایون را عهدهدار شد تاکنون، به دفعات، بر کاهش فاصله بین نرخ دلار در سامانه نیما و نرخ بازار آزاد تاکید کرده است. در هفتههای اخیر فاصله بین این دو نرخ ارز کمتر شده و نرخ نیما به مرز ۵۰ هزار تومان نزدیک شده است.