پرتفوی متناسب با بودجه ۱۴۰۴ چیست؟

‌می‌متالز - بودجه سال ۱۴۰۴ دارای نکات مثبت و منفی بسیاری است و باید جزءبه جزء بررسی شود. هرچند در وهله اول از نگاه خیلی از تحلیلگران مطلوب نبود؛ اما می‌توان آن را منبسط‌تر از سال گذشته دانست. گرچه برخی نگاه‌های انقباضی که در بودجه وجود دارد ناگزیر از گذشته است که به اسناد بودجه سال‌های آینده تحمیل شده است و می‌تواند گام به گام کاهش یابد.

به گزارش می‌متالز، اما در مجموع، سند بودجه ۱۴۰۴ نسبت به وضعیت اقتصادی، واقع گرایانه تنظیم شده است. همچنین این سند، توجه زیادی به برنامه هفتم دارد که می‌تواند به نوبه خود اثرات اقتصادی خود را نشان دهد. یکی از موارد مهم و مثبت در بودجه، واگذاری شرکت‌های دولتی است که با رشد ۱۲۵درصدی همراه بوده است.

پس از این مهم، انتشار اوراق رشد ۱۷۵درصدی داشته که با توجه به رفتار دومینو وار انتشار اوراق در سال‌های متمادی، دور از انتظار نبوده است. انبساط بودجه‌ای ۱۴۰۴، اندک بوده و صرفا در برخی موارد مانند معافیت‌ها و کاهش نرخ مالیات‌ها در برخی مشاغل و صنایع، اندکی فضای تنفس ایجاد شده است. پیش‌بینی فروش نفت در سند بودجه ۱۴۰۴ با توجه به تنش‌های سیاسی، غیرمنطقی و دور از انتظار نیست و نسبت به گذشته تغییر محسوسی نکرده است. اما در سوی دیگر، درآمد گمرکی دولت افزایش پیدا کرده که باید منتظر قوانین جدید تجاری باشیم و طرح‌هایی مانند رجیستری موبایل و محدودیت‌های وارداتی که در گذشته اعمال شده، می‌تواند به این موضوع مرتبط باشد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که کاهش مالیات و موضوع معافیت ها، مربوط به بخش‌های تولیدی و تجاری کشور نیست و این موضوع در اسناد بودجه گذشته تکرار شده است.

لازم به ذکر است که در بودجه، تاکید زیادی بر شفافیت و اطلاع رسانی در درآمد‌ها و عایدات شرکت‌های دولتی شده که در گذشته چنین چیزی، کمتر مشاهده می‌شد و این موضوع نوید شرایط بهتر را می‌دهد. پس از اتفاقات و فجایع معدن طبس، در سند بودجه تهمیداتی برای این صنعت در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال، شرکت‌های معدنی موظفند درآمد مازاد حقوق مالکانه خود را به ارتقای موارد ایمنی و آموزشی تخصیص دهند که این امر می‌تواند صنعت زغال سنگ کشور را پس از مدت ها، در راس توجه سرمایه‌گذاران قرار دهد و در خارج و داخل بازار سرمایه تاثیرات مثبتی داشته باشد و در صورت‌های مالی آن منعکس شود.

با توجه به بودجه ۱۴۰۴، بهتر است به دارایی‌های کم ریسک مانند ابزار‌های مالی درآمد ثابت در سبد دارایی خود توجه کنیم، اما اگر تنش‌های برون مرزی ادامه دار باشد، نباید پرتفوی خود را به‌طور کامل، به این ابزار‌ها اختصاص دهیم، بلکه باید برخی از دارایی‌های امن را به‌عنوان برنامه مکمل در نظر بگیریم تا از رشد‌های هیجانی بازار‌ها بی نصیب نمانیم. اما در صورت بهبود روابط خارجی و کاهش تنش‌های نظامی، انتظار حرکت‌های قابل‌توجه از صنایع مهم کشور که به حاشیه رانده شده‌اند، وجود دارند. در مجموع، با توجه به بودجه منتشرشده و با نگاه جزئی، به این نتیجه می‌رسیم که دولت، مانند گذشته، به سازمان‌های انرژی کشور که خواه ناخواه پایه‌های اصلی اقتصادی کشور هستند، نگاه نسبتا ویژه‌ای دارد. به نظر می‌رسد پس از تصویب و اجرا سند بودجه تاثیرات بالقوه‌ای بر شرکت‌های مشتق‌شده دولتی و خصوصی خود همچون پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها یا حتی به صورت غیرمستقیم به صنایعی همچون فلزات و حمل ونقل داشته باشد که در نهایت هم پس از بررسی کامل، ردپای تمامی صنایع را در بازار سرمایه خواهیم دید.

منبع: دنیای اقتصاد