وزیر صمت به صدور مجوز‌های بی‌رویه معدن ورود کند

‌می‌متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس نسبت به صدور بی‌رویه مجوز‌های معدن در حوزه انتخابیه‌اش هشدار داد و خواستار ورود وزیر صمت به این موضوع و مدیریت آن شد.

به گزارش می‌متالز، حبیب قاسمی در پی اعتراضات مردمی نسبت به صدور بی‌رویه مجوز‌های معادن در استان اصفهان، به ویژه در حوزه‌های شهرستان‌های شهرضا و دهاقان، ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از وضعیت ایجاد شده، بر لزوم توجه جدی مسوولان به ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی صدور مجوز‌های معدنی تأکید کرد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: عدم رعایت ملاحظات اجتماعی و بی‌توجهی به نگرانی‌های اهالی بومی نارضایتی گسترده مردم منطقه و در مواردی اعتراضات مردمی را در پی داشته است.

قاسمی افزود: بر اساس گزارش‌های واصله و مشاهدات عینی، کمتر از ۱۰ درصد از معادنی که در گذشته مجوز دریافت کرده‌اند، اکنون در حال فعالیت هستند و این امر موجب ایجاد چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در این مناطق شده است. متأسفانه، برخی از این مجوز‌ها به بهانه ایجاد اشتغال و توسعه تولید صادر شده‌اند، در حالی که در برخی دیگر از موارد، هدف اصلی سوداگری و منافع مالی کوتاه‌مدت بوده است.

وی تأکید کرد: ادامه روند صدور مجوز‌های معدنی بدون توجه به نیاز‌های منطقه و بومیان آن، موجب به‌روز مشکلات جدی در حوزه زندگی روزمره و اشتغال پایدار مردم محلی می‌شود و این مسأله نه تنها نمی‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت اجتماعی و محیط‌ زیست منطقه خواهد بود.

قاسمی با اشاره به شکایات و اعتراضات کتبی مردم، اعلام کرد: این اعتراضات به صورت رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است تا مدیران و مسوولان مربوطه در این زمینه پاسخگو باشند و سیاست‌های صدور مجوز‌های معدنی را با دقت بیشتری مورد بازنگری قرار دهند.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: صدور مجوز‌های معدنی باید بر اساس اصولی دقیق و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی انجام شود و باید از اتخاذ تصمیماتی که تنها به منافع کوتاه‌مدت اقتصادی می‌پردازد، پرهیز شود.

وی در ادامه گفت: ضروری است که وزارت صمت در سیاست‌های صدور مجوز‌های معدنی، علاوه بر ملاحظات اقتصادی، به حفظ تعادل اجتماعی و تأمین رفاه عمومی ساکنان مناطق توجه داشته باشد. بهره‌برداری از معادن، بدون در نظر گرفتن عواقب اجتماعی و زیست‌محیطی آن، می‌تواند تبعات سنگینی برای مردم و محیط‌ زیست داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در فرآیند صدور مجوزها، بیان کرد: لازم است کارشناسان مستقل و متخصص در حوزه‌های محیط‌ زیست، کشاورزی و توسعه پایدار نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش فعالی داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس در نهایت خاطرنشان کرد که با وجود تلاش‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اصلاح و بهبود فرآیند‌های صدور مجوز‌های معدنی نیازمند همکاری و همراهی تمامی نهاد‌های دولتی و نظارتی است و از دولت خواست تا با رویکردی متعهدانه و بلندمدت به مسائل اقتصادی و اجتماعی نگاه کند تا ضمن رفع مشکلات کنونی، از به‌روز بحران‌های مشابه در آینده نیز جلوگیری به عمل آید.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)