چالش‌های رشد صادرات؛ از رانت خواهی خصوصی‌ها تا انفعال دولت

به گزارش می‌متالز، ناصر سراجی کارشناس حوزه تجارت خارجی، در پاسخ به سوالی در خصوص نقاط قوت و ضعف چند سال گذشته کشور در حوزه صادرات خارجی گفت: با جایگاهی که کشور ما، چه از نظر ژئوپلیتیکی، چه از لحاظ منابع طبیعی، و چه به اعتبار روابط دیرینه‌اش، دارد، به‌خوبی می‌تواند در عرصه صادرات موفق باشد. اگر به پیشینه چندین هزار ساله‌مان نظر کنیم، از زمانی که جاده ابریشم شکل گرفت و به‌عنوان مسیر تبادلات تجاری میان قاره‌ها به کار رفت، همواره ما در متن این جریان حضور داشته‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر نیز، با منابع سرشاری که در اختیار داریم، می‌توانیم علاوه بر خام‌فروشی، در تولید و صادرات محصولات فرآوری‌شده و نهایی نیز ورود کنیم. مثال‌های متعددی از این قبیل وجود دارد؛ برای نمونه، سنگ‌های قیمتی خود را به صورت فله‌ای و با قیمتی نازل به کشور‌هایی همچون ایتالیا صادر می‌کنیم. این کشور‌ها که در این صنعت سرآمد هستند، کار‌های فرآوری و نهایی‌سازی را انجام می‌دهند. این مشکل تنها به صنعت سنگ محدود نمی‌شود؛ بلکه در سایر صنایع نیز شاهد چنین روندی هستیم. با این حال، همان‌طور که عرض کردم، ظرفیت‌های کشور ما در حوزه صادرات بسیار فراوان است.

البته با وجود این ظرفیت‌ها، کشور ما در بخش صادرات با چالش‌هایی مواجه است که به دو بخش تقسیم می‌شود: یک بخش مربوط به حاکمیت و دیگری مرتبط با بخش خصوصی و شرکت‌هاست. در بخش حاکمیت، مشکلاتی وجود دارد، که مهم‌ترین آنها صدور لحظه‌ای و ساعتی دستورالعمل‌ها است. این امر سبب می‌شود که پیش از آنکه شرکت‌ها و بخش‌های مربوطه بتوانند به این دستورالعمل‌ها عادت کنند، مدیری جدید می‌آید و دستورالعملی متفاوت صادر می‌کند، و این امر هزینه‌های قبلی را از بین برده و شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا وقت و هزینه‌های خود را صرف انطباق مجدد با دستورالعمل‌های جدید کنند.

طرح‌های نیمه‌کاره و بی‌ثباتی مدیریتی؛ مانعی بر سر راه صادرات کشور

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متأسفانه مدیریت در سطح کلان دولتی به‌گونه‌ای است که وقتی مدیری بر سر کار می‌آید و طرحی را آغاز می‌کند، معمولاً عمر مدیریتی او چندان طولانی نیست و نهایتاً به سه یا چهار سال می‌رسد. این مدیر، زمان، توان، انرژی، و هزینه سنگینی را صرف می‌کند تا طرحی را اجرا کند؛ طرحی که بار سنگینی نیز بر دوش دولت و مردم می‌گذارد. اما وقتی مدیر جدیدی منصوب می‌شود، اگر به جای اجرای طرحی جدید، به ادامه طرح‌های مدیر پیشین بپردازد، پیوسته از او پرسیده می‌شود که چه کاری انجام داده است، و رزومه و برنامه‌ای از او می‌خواهند که نشان دهد در این مدت چه کرده است. حتی اگر طرح مدیر پیشین طرحی موفق بوده و ادامه آن منطقی به نظر برسد، متأسفانه این روند موجب می‌شود که با تعدد طرح‌های نیمه‌کاره و مسائل حل‌نشده مواجه باشیم. بخش‌نامه‌هایی که روزانه صادر می‌شوند، تأثیرات منفی شدیدی بر تجارت و صادرات کشور برجای می‌گذارند.

در بخش خصوصی نیز، با اینکه مردم ما افرادی خلاق و دارای ایده‌های نوین هستند، در حوزه صنعت و صادرات، مشاهده می‌شود که شرکت‌ها چندان در هزینه‌کردن برای بازاریابی و تعریف استراتژی‌ها جدیت به خرج نمی‌دهند. آنها غالباً منتظر می‌مانند تا ببینند دولت چه فرآیندی را برایشان طراحی می‌کند، چه یارانه‌ای به آنها تعلق می‌گیرد، یا چه راهکاری به آنها پیشنهاد می‌شود. این وابستگی بخش خصوصی به دولت سبب می‌شود که همواره گلایه‌ها و معضلاتی وجود داشته باشد. اگر با صادرکنندگان صحبت کنید، آنها از مشکلاتی نظیر بازگشت ارز، دخالت دولت، و عدم تخصیص ارز به‌عنوان معضلاتی که در سطح کلان با آنها مواجه هستند، یاد می‌کنند.

نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه صادرات

سراجی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش حاکمیت و بخش خصوصی در چالش‌های موجود گفت: ما مجموعه‌ای از وظایف حاکمیتی داریم که دولت‌ها و نظام طبق سیاست‌ها و روابطی که دارند، آنها را پیش می‌برند و تکالیف در این زمینه روشن است. در تمام دنیا نیز مرسوم است که با برخی کشور‌ها روابط بسیار خوبی دارید، با برخی دیگر روابطی ندارید، و با گروهی روابطی استاندارد برقرار می‌کنید. به هر حال، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بین‌المللی ما امروز مشخص است و دولت و نظام نیز وظایف خود را می‌دانند و در حال انجام آن هستند.

فقدان آگاهی از بازار‌های جهانی؛ چالش اصلی تولیدکنندگان ایرانی در صادرات

این کارشناس حوزه تجارت خارجی تاکید کرد: گاهاً دولت، پس از یافتن و هموارسازی یک مسیر و امضای قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها، در برخی مواقع متوجه می‌شود که تولیدکنندگان و صنعت‌گران ما آمادگی لازم برای ورود به آن بازار را ندارند؛ آنان هیچ اطلاعاتی از بازار مقصد ندارند و نمی‌دانند آیا محصولی که تولید می‌کنند، در آن کشور نیازی به آن وجود دارد یا خیر. برای مثال، تولیدکنندگانی را می‌بینیم که محصولی را تولید کرده و آن را در نمایشگاهی در روسیه (با آب‌وهوای سرد) ارائه می‌دهند؛ شش ماه بعد همان محصول را به نمایشگاهی در دبی یا عمان می‌برند و توقع دارند این تجارت شکل بگیرد. این یکی از معضلات اصلی ماست.

اگر به این دو دسته معضلات بپردازیم، مشکلات بخش خصوصی اهمیت بیشتری دارد. پیشنهاد من این است که دولت، اگر قصد حمایت از بخش خصوصی در زمینه صادرات را دارد، علاوه بر راهکار‌های ملی و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، شرایطی را فراهم کند تا اطلاعات بازار‌های هدف را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. به عبارت دیگر، ضروری است که یک بازاریابی بین‌المللی به‌طور منسجم صورت گیرد تا این آمادگی در تولیدکنندگان ایجاد شود.

ضرورت تحول در نقش رایزنان اقتصادی/ چرا ارتباطات اقتصادی تداوم نمی‌یابد؟

وی در خصوص ضرورت ایجاد یک نهاد متمرکز برای بازاریابی محصولات صادراتی ایران و شناسایی بازار‌های هدف گفت: لازم است یک گروه بازاریابی بین‌المللی تشکیل شود تا نیاز‌های منطقه، حوزه، و قاره‌های مختلف را بررسی کرده و ببیند که مثلاً در کدام کشور از کدام قاره، که بازار جدیدی و دارای اقتصادی نوظهور و رو به رشد است، چه نوع محصولات وارد یا صادر می‌شود. این اطلاعات باید در اختیار صنعت‌گران قرار گیرد و در اسناد بالادستی و راهبردی وزارتخانه‌ها گنجانده شود.

سراجی ادامه داد: بدین‌ترتیب، دولت می‌تواند به تولیدکنندگان ما آفر‌هایی ارائه دهد و به آنها بگوید که اگرچه محصول فعلی‌شان در بازار‌های مختلف تقاضای مناسبی ندارد، اما با تغییر کیفیت، طرح، یا مواد اولیه می‌توانند به بازار‌های نوظهور وارد شوند و دولت نیز در این زمینه از آنها حمایت خواهد کرد. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تأمین مواد اولیه، بازاریابی، و ایجاد بستر‌های مناسب باشد. در این میان، سازمان‌هایی مانند سازمان توسعه تجارت، بخش بین‌المللی آن، رایزنی‌های اقتصادی، سفارت‌خانه‌ها، و معاونت وزارت خارجه می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

پیش از ورود شتاب‌زده به بازار‌های خارجی، نیازمند بازاریابی بین‌المللی متناسب با توانایی‌ها، دارایی‌ها، و نیاز‌های واقعی کشور‌ها هستیم. اگرچه این پیشنهاد منطقی به نظر می‌رسد، اما سؤال این است که چرا تاکنون این امر محقق نشده است؟ متأسفانه، برخی از رایزن‌های اقتصادی، علی‌رغم تلاش‌های عده‌ای از آنان که نتایج مثبتی نیز داشته است، بیشتر به برگزاری تشریفات اقتصادی میان هیئت‌ها می‌پردازند و نقش خود را تنها به تنظیم برنامه‌های بازدید محدود می‌کنند. به‌عنوان مثال، وقتی یک هیات از ایران بازدید می‌کند یا به کشوری دیگر سفر می‌کند، پس از اتمام این بازدیدها، معمولاً ارتباطات ادامه نمی‌یابد و ارتباط مؤثری در جهت پیگیری اهداف اقتصادی صورت نمی‌گیرد.

تشکیل دبیرخانه مرکزی برای تجزیه و تحلیل داده‌های اقتصادی؛ کلید ورود موفق به بازار‌های جهانی

وی با بیان اینکه در حال حاضر امکان پیگیری، ارائه محصول، مذاکره، و حتی کمک به دریافت ویزا برای سفر به برخی کشور‌ها برای ما فراهم نیست، گفت: این موضوع یکی از مشکلات عمده در حوزه رایزنی اقتصادی ما است. نیاز است که تیمی برای بازاریابی تشکیل شود و این مسوولیت می‌تواند بر عهده کمیسیونی در سازمان توسعه تجارت، معاونت اقتصادی وزارت خارجه، یا یک کمیته تحت عنوان بازاریابی بین‌المللی باشد. این ساختار به راحتی قابل ایجاد است و با تشکیل آن، به مرکزی نیاز داریم که همچون دبیرخانه‌ای عمل کرده و تمامی داده‌های بازاریابی و اقتصادی را در آن تجزیه و تحلیل کند.

از این طریق، می‌توانیم به یک سند راهبردی و چشم‌انداز بلندمدت دست یابیم که نه‌تن‌ها وضعیت تولید داخلی ما را شفاف کند، بلکه ظرفیت‌ها و بازار‌های هدفمان را نیز مشخص کند. این برنامه باید تعیین کند که کدام محصولات برای صادرات به کدام کشور‌ها مناسب‌اند و کدام شرکت‌ها و تشکل‌ها توانایی فعالیت در آن بازار‌ها را دارند.

چالش‌های منافع شخصی در تشکل‌های اقتصادی؛ ضرورت شفافیت در تخصیص ارز و واردات

این کارشناس اقتصادی به تضاد منافع افراد محدود در تشکل‌های بخش خصوصی کشور با توسعه تولید محصولات صادراتی گفت: تشکل‌هایی که در این زمینه واسطه‌گری می‌کنند، نظیر اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، از اعضای فعال و تأثیرگذار اقتصادی و صنعتی کشور تشکیل شده‌اند که غالباً متشکل از ۹۰ درصد افراد حرفه‌ای و کارآزموده هستند و این مسیر می‌تواند بسیار مؤثر باشد. اما نقطه‌ضعف بزرگی در این میان وجود دارد؛ متأسفانه درصد اندکی از اعضا در این تشکل‌ها، به دنبال منافع شخصی و رانتی هستند که می‌تواند از اثرگذاری این ساختار بکاهد.

به عبارت دیگر، ما شرکتی داریم که به‌منظور تأمین منافع خود، از طریق تشکلی که در آن فعالیت می‌کند، با وزارتخانه‌ها در ارتباط است. به عنوان مثال، زمانی که این شرکت تولید نخ زیادی دارد، با پیگیری‌های خود اقدام به محدود کردن واردات می‌کند، و در زمانی دیگر که با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شود، دوباره رایزنی کرده و منافع خود را در اولویت قرار می‌دهد. اینگونه اقدام‌ها باعث می‌شود که واردات آزاد شده و درصد‌های گمرکی تغییر کند.

وی افزود: بنابراین، باید راهکاری پیدا شود تا اگر قرار است منافع به صنعت برسد، این منافع واقعاً به‌طور مستقیم به بخش‌های تولیدی منتقل شود و اجازه ندهیم که عده‌ای خاص از این جریان‌ها و تشکل‌ها به نفع خود بهره‌برداری کنند.

بخش خصوصی و تشکل‌ها، به‌ویژه زیر مجموعه‌های اتاق بازرگانی، باید بتوانند نقش مؤثری ایفا کنند و وظایف اداری خود را در آنجا تسهیل نمایند.

اما عملاً مشاهده می‌شود که ارتباط آنها با تولیدکنندگان داخلی قطع می‌شود. این تشکل‌ها، ابزار تخصیص ارز را در اختیار وزارتخانه‌ها دارند و می‌توانند از این طریق به تنظیم‌گری و هدایت فعالیت‌های اقتصادی بپردازند. اما در عمل، روابط میان حوزه صادرات و تخصیص ارز که از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌طور مؤثری برقرار نمی‌شود و نیاز به بررسی بیشتری دارد.

فرش ایرانی در بحران؛ صادرات میلیارد دلاری به زیر ۳۰ میلیون دلار رسید

سراجی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات مشکلات بخش خصوصی و تضاد منافع موجود اظهار داشت: یکی از صنایع را به‌عنوان نمونه بیان می‌کنم که در سطح جهان جذابیت دارد. در صنعت فرش، جهان فرش را با نام ایران می‌شناسد. قدیمی‌ترین فرش شناخته‌شده جهان، فرش پازیریک، ایرانی بوده و چند هزار سال پیش بافته شده است و اکنون در موزه نگهداری می‌شود. برند «پرشین کارپت» در دنیا شهرت دارد. اگر به مردم جهان بگویید ایران را با چه می‌شناسند، نخستین چیزی که از نسل‌های گذشته در ذهن‌شان تداعی می‌شود، فرش ایرانی است. بنابراین، ما در این حوزه از پیشینه‌ای برجسته برخورداریم. بسیاری از افراد از کودکی با دار قالی در خانه‌ها آشنا بوده‌اند و به‌نوعی ارتباط نزدیک با فرش ایرانی داشته‌اند.

در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی، صادرات فرش دستباف ما به‌طور متوسط به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسید و در دوره‌ای به حدود ۲ میلیارد دلار نیز بالغ می‌شد. اما در سال‌های اخیر، این رقم به‌شدت کاهش یافته است، به‌طوری‌که اکنون، میزان صادرات به زیر ۳۰ میلیون دلار رسیده و تقریباً به صفر نزدیک شده است. این موضوع به چالشی جدی بدل گشته و کشور‌هایی همچون هند و برخی دیگر با تولید فرش‌های دستباف جدید، توانسته‌اند بازار‌های جهانی را تسخیر کنند.

وی تاکید کرد: البته نمی‌توان تمام این شرایط را صرفاً به دولت نسبت داد؛ چرا که بافندگان فرش‌های دستباف ما همواره به‌شیوه‌ای سنتی فعالیت کرده‌اند و خود را به‌روز نکرده‌اند. نقشه‌ای را که پنجاه یا شصت سال پیش می‌بافتند، همچنان می‌بافند؛ درحالی‌که ذائقه نسل‌های جدید تغییر کرده و دیگر آن طرح‌ها را نمی‌پسندند. امروز نیاز است که طرح‌هایی ارائه شود که مطابق سلیقه نسل جدید باشد و بتواند توجه آنان را جلب کند. در حوزه دکوراسیون و طراحی، سلیقه‌ها طی ۳۰ تا ۵۰ سال اخیر دگرگون شده است. اکنون طراحی‌ها با دو یا سه رنگ ساده و به‌شکلی مینیمالیستی انجام می‌شود؛ اما ما همچنان بر استفاده از رنگ‌های فراوان در هنر خود اصرار داریم که ممکن است در شرایط کنونی نادرست باشد.

نتیجه این است که کشوری مانند هند با استفاده از طرح‌های مدرن و ساده، به صادرات فرش دستباف با حجمی بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار دست یافته است. به‌عنوان نمونه، آنها از شیوه‌ای به نام «تافتینگ» بهره می‌برند که در حال حاضر به‌عنوان فرش دستباف صادر می‌شود و طراحی آنها بسیار ساده و مینیمالیستی است و غالباً از دو یا سه رنگ تشکیل می‌شود.

راهکار توسعه صادرات ایران؛ از سیاست‌گذاری‌های جدید تا تغییر در تولید

این کارشناس حوزه تجارت خارجی با اشاره به اینکه در مقابل این روند، در طول بیست سال گذشته، ما رشد چشمگیری در زمینه صادرات فرش ماشینی داشته‌ایم، گفت: امروز صادرات فرش ماشینی ما حدود ۳۰۰ میلیون دلار است. در کشور، حدود هزار کارخانه تولید فرش ماشینی وجود دارد و با تجهیزات و امکانات فعلی، ظرفیت آن را داریم که حدود ۷۰۰ میلیون دلار دیگر به میزان تولید اضافه کنیم. قطعاً می‌توانیم در یک برنامه سه‌ساله، به هدف صادرات یک میلیارد دلاری در این حوزه دست یابیم؛ البته به شرط آنکه بخش‌های حاکمیتی وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. اگر دولت در امور مربوط به فرش دخالت نکند، این مسیر به سوی موفقیت طی خواهد شد.

تولیدکننده‌ای که باید با ارز آزاد دستگاه خریداری کند، نخ تهیه کند و سپس تولید و صادرات انجام دهد، با این چالش مواجه است که دولت از او درخواست بازگرداندن ارزی را می‌کند که از بازار آزاد تهیه کرده است. این امر برای کارخانه‌دار دشوار است که ارز را با قیمتی پایین‌تر به دولت بازگرداند. مساله ارزی در این حوزه یکی از چالش‌های موجود است؛ البته اکنون در بخش خصوصی این مشکل تا حدی در حال رفع و بهبود است. رقابت با ترکیه، به‌عنوان رقیب اصلی ما، یکی دیگر از چالش‌هاست؛ زیرا ترکیه ده برابر ما، یعنی حدود ۳ میلیارد دلار، صادرات فرش ماشینی دارد. تفاوت ما با ترکیه در این است که ما فرش‌های گران‌قیمت تولید می‌کنیم، درحالی‌که ترک‌ها به تولید فرش‌های ارزان‌قیمت و اقتصادی مشغول‌اند.

وی افزود: در حال حاضر، ۸۵ درصد از بازار جهانی فرش ماشینی، به فرش‌هایی با قیمت زیر ۱۰ دلار برای هر مترمربع اختصاص دارد؛ اما فرش‌های تولیدی ما حدود ۲۰ دلار و بالاتر قیمت دارند. بنابراین، همان‌طور که اشاره کردم، مطالعات بازار بین‌المللی می‌تواند در اینجا به ما یاری برساند. باید سیاست‌های کلان کشور به‌سمتی هدایت شود که به نیاز و ترجیح خریداران جهانی برای فرش‌های ارزان‌قیمت و اقتصادی توجه داشته باشیم. در این سطح کلان، به‌عنوان نمونه، یک سند راهبردی تنظیم می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها بر اساس آن صورت می‌گیرد و به تولید فرش‌های ارزان‌قیمت متمرکز می‌شود.

با تحقق این سیاست‌ها، دیگر نیازی به واردات دستگاه‌ها و نخ‌های گران‌قیمت برای تولید فرش‌های ماشینی نخواهیم داشت. همچنین در مواد اولیه، یارانه‌ای به تولیدکنندگان اختصاص داده می‌شود. بخشی از مواد اولیه فرش‌های گران‌قیمت وارداتی است؛ در حالی که نخ ارزان‌قیمت را کشور خود ما تولید می‌کند و حتی ترک‌ها مواد اولیه آن را از ما خریداری می‌کنند و فرش‌های ارزان‌قیمت تولید و به جهان عرضه می‌کنند. ما پلی‌استر و مواد اولیه ارزان به ترکیه می‌دهیم، اما خودمان از ترکیه نخ‌های گران‌قیمت وارد کرده و فرش‌های گران‌قیمت تولید می‌کنیم. این مساله کاملاً نشان می‌دهد که تمرکز بر تولید فرش‌های گران‌قیمت باعث عدم توسعه و استفاده از ظرفیت‌های موجود شده است، و همچنان تولیدکنندگان عمده ما بر تهیه نخ و مواد اولیه گران‌قیمت اصرار دارند.

محصول ایرانی در بازار‌های جهانی؛ آفریقا، شرق آسیا و قفقاز، فرصت‌های نوین صادرات

سراجی با اشاره به اینکه در آفریقا فرش با قیمت هر متر ۷ تا ۱۰ دلار فروخته می‌شود، گفت: این قاره پتانسیل بسیار مناسبی برای صادرات فرش دارد. کشور‌های حوزه آسه‌آن، آسیای شرقی (با جمعیت چند صد میلیون نفره مسلمان) و منطقه قفقاز نیز ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این زمینه دارند. با توجه به اتفاقاتی که بین روسیه، بلاروس و کشور‌های اطرافشان با بلوک غرب رخ داده است، این کشور‌ها نیز به‌عنوان بازار مطلوبی برای محصولات ما محسوب می‌شوند. این کشور‌ها به دلیل سردسیر بودن، حتی از فرش به‌عنوان عایق گرما در منازل استفاده می‌کنند. جالب آن است که ما محصولی تولید می‌کنیم که از پشم طبیعی ساخته می‌شود و چنین کالایی مورد تقاضای بازار آنهاست، اما متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم آن را به‌خوبی عرضه کنیم.

ما در سال‌های اخیر به بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ایم که نیازمند به‌روز‌رسانی داده‌های مربوط به بازار‌های بین‌المللی هستیم. در این راستا، تحت عنوان یک تشکل و جریان تازه، اقدام به برگزاری رویدادی با نام "سمپوزیوم بین‌المللی صادرات فرش ایران" کردیم. از سال ۱۳۹۸ این اصلاحات آغاز شد و در نمایشگاه فرش کاشان، با حضور ۲۰ هیئت تجاری از ۲۰ کشور مختلف، زمینه آشنایی این کشور‌ها با صنعت فرش ماشینی ایران را فراهم کردیم. هیئت‌ها از کارخانه‌ها بازدید کرده و دریافتند که ما توانایی تولید فرش ماشینی را به‌طور گسترده و بدون نیاز به واسطه داریم.

وی اظهار کرد: به‌تدریج، با عارضه‌یابی و شناسایی مشکلات، در قالب این رویداد‌ها به آنها پرداخته و پتانسیل‌های خود را به نمایش گذاشتیم. در این سمپوزیوم، از بخش‌های مختلف کشور از جمله بخش خصوصی و تولیدکنندگان، بخش دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس، و همچنین مقامات اقتصادی و دیپلماتیک کشور‌های مختلف دعوت به عمل آمد. هدف ما این است که توانمندی‌هایمان را معرفی و ارائه کنیم و به شکلی مؤثر توان صادراتی خود را به جهان عرضه نماییم. در مرحله بعد، از طریق کانال‌های دیپلماتیک و فرهنگی، می‌توانیم به سهولت بازارشناسی انجام داده و اطلاعات اقتصادی لازم را کسب کنیم.

کالا‌های صادراتی ایران؛ محصولی ارزشمند ولی ناشناخته

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تا زمانی که در سطح کلان، در چارچوب یک سند راهبردی به این نتیجه نرسیم که منفعت کشور در این مسیر است، نمی‌توانیم اقدامات مؤثری در این زمینه شاهد باشیم، گفت: در حوزه تجارت، روابط خوبی شکل گرفته است و حتی این امکان وجود دارد که یک گروه تحت عنوان «گروه بازاریابی بین‌المللی» تشکیل دهیم؛ گروهی که اعضای آن شامل افراد اقتصادی، متخصصان فنی و تولیدکنندگان باشند. همچنین، ظرفیت دیپلماتیک و اقتصادی که در جریان سمپوزیوم شکل گرفته است، می‌تواند ظرف یک سال به خروجی‌هایی مانند بازارشناسی و محصول‌شناسی دست یابد. در این میان، جهت‌گیری حاکمیت و نگاه کلان به این موضوع اهمیت دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از خروجی‌های این سمپوزیوم، ظرفیت‌های دلاری، تولیدی، وارداتی و صادراتی بازار‌های نوظهور را شناسایی و ارائه کند.

وی در ادامه گفت: در واقع، امسال قصد داریم که با اعداد و ارقام واقعی وضعیت بازار‌های هدف را تحلیل و ارائه کنیم؛ برای نمونه، اعلام کنیم که در کشور‌های مختلف، با توجه به جمعیت و میزان واردات فرش، چه پتانسیل‌هایی وجود دارد. این اطلاعات به افرادی که از دولت حضور دارند و همچنین به تولیدکنندگان ارائه می‌شود تا بتوانند به‌راحتی برنامه‌ریزی بازاریابی خود را انجام دهند. اگر به این باور برسیم که می‌توانیم محصولات خود را به‌گونه‌ای بومی‌سازی کرده و متناسب با بازار‌های مختلف معرفی کنیم، بی‌تردید موفقیت در عرصه صادرات نیز دست‌یافتنی خواهد بود.

سراجی با اشاره به اینکه گاهی لازم است که نیاز به یک محصول را در بازار‌های مختلف ایجاد کنیم، گفت: شاید افراد آن بازار احساس نیازی به محصولی خاص نکنند، اما از طریق سرمایه‌گذاری در بازاریابی و تبلیغات می‌توانیم این نیاز را ایجاد کنیم. به‌عنوان مثال، در فصل سرما، تبلیغات گسترده‌ای برای فروش ویتامین C در داروخانه‌ها مشاهده می‌شود و این محصولات، علی‌رغم اینکه می‌توان با خوردن یک فلفل به همان میزان ویتامین دست یافت، با موفقیت بالا به فروش می‌رسند.

همچنین، مثال دیگری از اهمیت بسته‌بندی و بازاریابی، محصولی همچون شلغم است. شلغم با خواص دارویی متعدد، در کنار سیب‌زمینی و پیاز در میوه‌فروشی‌ها قرار دارد، اما محصول دیگری مانند موز با وجود ارزش تغذیه‌ای کمتر و قند بالا، به‌طور جذاب بسته‌بندی شده و در مکان‌های برجسته‌تری از فروشگاه‌ها به نمایش درمی‌آید. ما نیز باید این مفید بودن و کیفیت محصولات خود را به شیوه‌ای ارزشمند ارائه دهیم. دستیابی به بسته‌بندی و تبلیغات مدرن، موجب خواهد شد که محصول ما در بازار جهانی به‌خوبی شناخته و پذیرفته شود. اگر این کار را انجام ندهیم، مانند شلغم در میان سیب‌زمینی و پیاز خواهیم بود؛ محصولی ارزشمند ولی ناشناخته. اگر خواص شلغم را بر روی آن درج کنیم و بسته‌بندی جذابی برای آن طراحی کنیم، می‌توانیم ارزش آن را چندین برابر کنیم. این همان رویکردی است که باید در صنایع مختلف به سمت آن حرکت کنیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم