الزامات توسعه‌ تجارت خارجی ایران در دولت چهاردهم

‌می‌متالز - وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور از چند جهت و سطح قابل‌بررسی است. در سطح کوتاه‌مدت مشکلات سر راه ارزآوری از محل صادرات، تامین ارز واردات، اولویت‌ها و نیاز‌های ضروری مردم و تولیدکنندگان نیازمند تدبیر فوری دولت است. حذف ضوابط پیچیده و سنگین بانک‌مرکزی در فرآیند‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان که اساسا با منطق توسعه صادرات منافات دارد، اولویت‌دارد. مساله دیگری که نیاز به تصمیم فوری دولت دارد واگذاری سیاستگذاری مدیریت درآمد‌ها و هزینه‌های ارزی حوزه تجارت خارجی به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش می‌متالز، نظام ارزی کشور در حال‌حاضر به‌جای مسیر توسعه و رشد ارزآوری و تامین رفاه واقعی مردم به مدیریت منابع در دسترس با اعمال ضوابط سختگیرانه مشغول است و به‌رغم هشدار‌های کارشناسان و صاحب‌نظران از سال‌۱۳۹۷ کماکان با همان فرمان در حال حرکت است. اعمال سیاست واردات مدیریت شده از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در تمامی گروه‌های کالایی به استثنای دارو‌های خاص قطعا به توسعه صادرات، کاهش قیمت ارز، کاهش قیمت‌های داخل، بهینه‌شدن مصرف کالا، بهبود بهره‌وری تولید، کاهش قاچاق‌کالا و حذف رانت و فساد منجر خواهد شد.

یکپارچگی در سیاستگذاری تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات و احیای شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون‌اساسی امری ضروری و اولویت‌دار بوده و منجر به تسریع امور و کاهش هزینه ناشی از ناهماهنگی و بوروکراسی دستگاه‌ها و سبب افزایش انگیزه فعالان اقتصادی و فعال‌شدن ظرفیت‌های خالی می‌شود. بخش مهمی از ظرفیت‌های تولیدی کشور بلااستفاده است و نقش سیاست‌های غیرمنطقی در حوزه امور گمرکی و ارزی و بوروکراسی اداری و ناتوانی در تصمیم‌گیری به‌دلیل عدم‌یکپارچه‌بودن سیاستگذاری و پاسخگویی، در این رکود و غفلت از این ظرفیت‌ها بسیار پر رنگ است. بسیاری از واحد‌های تولیدی با توانمندی مناسب و فناوری روز، هنوز به‌دلیل بوروکراسی اداری قادر به تکمیل ظرفیت‌های خالی نیستند، در صورتی‌که بازار بیش از ۳۰۰‌میلیون نفری کشور‌های همسایه و در شرایطی که کشور نیازمند ارزآوری است، می‌توان با تسهیل ضوابط، توسعه صادرات کالا و خدمات از محل ورودموقت را به‌عنوان یکی از راهکار‌های ارزآور به‌طور وسیع عملیاتی کرد.

اجرای مواد ۵۰ و ۵۱ قانون امور گمرکی از مواد فراموش شده در رویه‌های توسعه صادرات و رونق تولید و اشتغال‌زایی است که در پیچ و خم بوروکراسی اداری بلااستفاده مانده و در سطح بسیار نازل نسبت به ظرفیت‌های کشور در حال جان کندن است. در سطح میان‌مدت، توسعه‌تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند تامین زیرساخت‌های قانونی به‌خصوص اضافه‌شدن برخی احکام و تکالیف توسعه صادرات غیرنفتی به قانون برنامه هفتم توسعه و نیز توسعه، ارتقای و چابک‌سازی زیرساخت‌ها و تاسیسات خدمات‌رسانی استاندارد به صادرکنندگان در دستگاه‌های دولتی، گمرکات اجرایی، بنادر، فرودگاه‌ها، محور‌های مواصلاتی جاده‌ای و ایستگاه‌های حمل‌ونقل ریلی است. ایجاد و تقویت سامانه‌های لجستیکی کارآمد و تقویت زیرساخت حمل‌ونقل روان در حوزه‌های جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی از نیازمندی‌های ضروری توسعه صادرات و تسریع در رساندن محصولات ایرانی به بازار‌های هدف است. تراز به‌شدت منفی تجارت خارجی در سال‌۱۴۰۲ و ادامه تراز منفی حدود ۸۰۰‌میلیون دلاری در سه‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۳ که با، اما و اگر‌هایی مواجه است و قطعا از رشد واردات ناهمگون و صادرات کم شتاب و پراکنده و غیرهدفمند متاثر است، موضوع بسیار مهمی است که نیاز به آسیب‌شناسی کارشناسی و اصلاح سیاستی، برنامه‌ای و اجرایی دارد. در بلندمدت تدوین سند جامع تجارت خارجی و نیز تهیه سند چشم‌انداز توسعه صادرات غیرنفتی کشور متناسب با اولویت‌ها و نیازمندی‌های توسعه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از الزامات مهم است.

با تمام این تفاسیر، مهم‌ترین و اصلی‌ترین الزام برای توسعه‌تجارت خارجی کشور، تشکیلات و ساختار مدیریتی چابک و بهره‌گیری از مدیران مسلط، کاربلد و آشنا به تعاملات در عرصه تجارت بین‌المللی در این حوزه است. قطعا توسعه دیپلماسی فعال تجارت خارجی در کنار سیاست خارجی متوازن و عملگرا به‌عنوان دو ابزار مهم رشد و ارتقای جایگاه واقعی کشور در نظام اقتصاد بین‌الملل ایفای نقش‌کرده و یقینا توسعه صادرات غیرنفتی به تحقق این هدف سرعت خواهد بخشید.