لاتاری افکت

‌می‌متالز - در حالی طی روز‌های گذشته حدود ۴۰۰ همت برای ثبت‌نام در طرح فروش خودرو از سمت مردم صرف شده است، که ارزش بازار اوراق بدهی شرکتی تنها ۲۰۰ همت است. همچنین در حالی حدود ۲۰ همت از منابع فوق از طریق ابطال واحد‌های صندوق‌های درآمد ثابت تامین شده که بازار سهام با ارزش معاملات حدود ۲همت، در تکاپو برای جذب ۱۵ همت منابع از سمت بانک‌ها و صندوق توسعه بازار سرمایه است.

به گزارش می‌متالز، این تخصیص منابع حاکی از آن است که سیگنال‌های سرمایه‌گذاری ارائه‌شده از سمت مسوولان بر‌خلاف شعار سال بر تولید تاکید چندانی نداشته و واسطه‌گری همچنان مقصد جذاب نقدینگی سرگردان است.

حدود ۲.۲میلیون نفر در طرح فروش خودرو شرکت کردند که هر فرد مبلغ ۲۳۰میلیون برای این کار مسدود کرد و لذا مبلغی بالغ بر ۵۰۰همت برای این کار صرف شد. حتی اگر فرض شود بخش عمده ثبت‌نام‌کنندگان از وام ۱۰۰میلیونی برخی بانک‌ها برای این طرح استفاده کرده باشند، باز هم مبلغی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰همت برای این طرح از سمت مردم تخصیص یافته است. برای مقایسه بهتر جالب است بدانید که ارزش کل مانده اوراق بدهی شرکتی در بازار سرمایه تنها ۲۰۰همت است. نکته دیگر اینکه طی حدود یک هفته اجرای این طرح، نزدیک به ۲۰همت از واحد‌های صندوق‌های درآمد ثابت ابطال شد در‌حالی‌که از ابتدای سال تا قبل از این طرح، حدود ۱۰۰همت خالص صدور برای آنها ثبت شده بود. این در حالی است که با ریزش بازار سهام در هفته‌های اخیر، پس از جلسات متعدد قرار شده صندوق توسعه بازار سرمایه و بانک‌ها مجموعا ۱۵همت به این بازار منابع تزریق کنند.

با کنار هم قرار دادن اعداد فوق این‌چنین استنباط می‌شود که به رغم حجم بالای نقدینگی سرگردان که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور است، اما این منابع تمایل چندانی به سمت بازار‌های مالی ندارند. در واقع مداخلات مختلف موثر بر سودآوری تولید و مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در بخش تولید و بازار‌های سفته‌بازی طی سال‌های گذشته، باعث شده مردم کمتر به سمت بازار سرمایه متمایل شوند و چه‌بسا تجربه تلخ ریزش بازار سهام در سال ۱۳۹۹ این شرایط را بدتر هم کرده است.

در شرایطی که طی سال‌های اخیر همواره در شعار سال بر اهمیت رونق تولید تاکید شده با‌این‌حال سیگنال‌هایی که از طرف تصمیم‌گیران به سرمایه‌گذاران ارسال شده بیشتر بر رونق واسطه‌گری و دلالی افزوده است. قیمت‌گذاری دستوری و نرخ‌های ارز ترجیحی از یک طرف بر کاهش درآمد شرکت‌ها اثرگذار بوده و نرخ‌های بالای بهره از طرف دیگر هزینه‌های آنها را افزایش داده است. در این شرایط و با کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، نه‌تن‌ها میل به سرمایه‌گذاری جدید کاهش یافته بلکه حتی شرکت‌ها برای بقا نیز با مشکل مواجه شده‌اند. تمامی این شرایط سخت برای کسب سود در سمت تولید در حالی اتفاق افتاده که برخی با دسترسی به نرخ ارز نیمایی و فروش محصولات با دلار بازار آزاد، حاشیه سود بیش از ۴۰درصدی را کسب کرده‌اند و از طرف دیگر در طرح اخیر فروش خودرو نیز تقریبا چنین حاشیه سودی برای برندگان رقم خواهد خورد؛ لذا به نظر می‌رسد مسوولان باید به‌جد در تصمیماتی که طی سال‌های اخیر در زمینه مسائل اقتصادی گرفته شده تجدیدنظر کنند و با حذف رانت‌های مختلف، زمینه هرگونه کسب سود رانتی را از بین ببرند. طبیعتا در این شرایط نرخ‌های سود به سمت واقعی‌تر شدن حرکت خواهند کرد و تولید به‌صرفه‌تر خواهد بود. از طرف دیگر عمق بخشیدن به بازار سرمایه به صورت کاملا کارشناسی و نه صرفا ایجاد حباب و متضرر کردن سرمایه‌گذاران، می‌تواند زمینه تامین مالی هرچه بیشتر تولید از طریق جذب نقدینگی سرگردان را فراهم کند. نکته دیگر اینکه در صورت افزایش ارزش معاملات در بازار سرمایه، زمینه برای امکان واگذاری املاک بانک‌ها و دولت فراهم شده و از این طریق بخشی از ناترازی و فریز منابع آنها رفع شده و در عین حال نقدشوندگی بازار مسکن بالا رفته و با افزایش عرضه، امکان کاهش قیمت‌ها در این بازار فراهم خواهد شد.