ثبات اقتصادی و الزمات آن

به گزارش می‌متالز، امروزه غالب کشورها، اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، توجه ویژه‌ای به ثبات اقتصاد کلان دارند و تلاش می‌کنند مانع بی‌ثباتی اقتصاد کلان شوند. به همین دلیل، هدف اساسی سیاستگذاری اقتصاد کلان، شامل سیاست مالی و پولی (با تاکید بیشتر بر سیاست پولی) جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصاد کلان ذکر می‌شود.

اگر جلوگیری و پرهیز از بی‌ثباتی اقتصاد کلان هدف اساسی سیاستگذاری اقتصاد کلان است، حتما انعکاس آن است که بی‌ثباتی اقتصاد کلان امری نامطلوب است. اقتصاددانان هنگامی که چیزی را از منظر اجتماعی نامطلوب می‌دانند، اصطلاحا می‌گویند سبب کاهش رفاه اجتماعی می‌شود یا به بیانی دیگر زیان اجتماعی به بار می‌آورد. این به آن معنی است که اگر افراد جامعه را به‌عنوان یک کل تصور کنیم و به جای تمرکز بر وضعیت رفاهی تک‌تک آنان به وضعیت رفاهی کل آنها یک‌جا بنگریم، حتما بی‌ثباتی اقتصاد کلان سبب کاهش رفاه این کل می‌شود و به همین دلیل پرهیز از آن توجیه دارد. اول، لازم است توضیح دهیم که بی‌ثباتی اقتصاد کلان با چه شاخصی قابل بیان است. دوم، باید اشاره کنیم که از کجا معلوم است بی‌ثباتی اقتصاد کلان امری ناپسند و کاهش‌دهنده رفاه اجتماعی باشد. سوم، باید توضیح دهیم که چرا چیزی که سبب کاهش رفاه اجتماعی می‌شود، اتفاق می‌افتد.

قبل از هر چیز لازم است مفهوم بی‌ثباتی اقتصاد کلان روشن شود و در عین حال با شاخص‌ها و معیار‌های عینی قابل سنجش باشد تا دقیقا بدانیم راجع به چه چیزی بحث می‌کنیم و بدانیم چه موقع علامت کاهش رفاه اجتماعی وجود دارد تا با سیاستگذاری مانع آن شویم. معیار‌ها و شاخص‌های مختلفی برای نشان‌دادن بی‌ثباتی اقتصاد کلان وجود دارد، اما ساده‌ترین و ملموس‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان که حتی برای عامه هم قابل فهم است، تورم است که حداقل برای مردم ما به‌خوبی ملموس است. هنگامی که نرخ تورم شروع به بیشتر و بیشتر شدن می‌کند، بیانگر آن است که بی‌ثباتی اقتصاد کلان بیشتر شده است. گرچه نفس تورم بالاتر به معنی بی‌ثباتی اقتصاد کلان بیشتر است، اگر نرخ تورم نه‌تن‌ها بالا باشد، بلکه در حال نوسان نیز باشد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان بیشتری را منعکس می‌کند.

می‌توان نشان داد که در مقایسه با تورم بالا، اما کم‌نوسان، تورم در حال نوسان شدید و با همان متوسط نرخ تورم، کاهش بیشتری در رفاه اجتماعی ایجاد می‌کند و حداقل دلیل آن، این است که اگر تورم حتی با وجود بالا بودن باثبات باشد، عاملان اقتصادی در تصمیمات خود قدرت تعدیل بهتری در مقابل آن خواهند داشت. البته، مطالعات اقتصاد کلان حکایت از آن دارد که تورم‌های بالا با بی‌ثباتی تورم نیز همراه است. طبیعی است که در کنار تورم، نوسانات شدید قیمت دارایی‌ها (از قبیل مسکن، سهام، طلا، ارز، کالا‌های باداوم و...) نیز از نشانه‌های دیگر بی‌ثباتی اقتصاد کلان است.

گرچه به‌طور معمول، در شرایط تورم‌های بالا نوسان در قیمت دارایی‌ها نیز وجود دارد و در نتیجه گویی خود تورم اطلاعات بی‌ثباتی موجود در قیمت دارایی‌ها را نیز منعکس می‌کند و داده‌های قیمت دارایی‌ها در این شرایط اطلاعات اضافه‌ای در اختیار ما قرار نمی‌دهد. البته در کنار تورم به‌عنوان مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تغییرات قابل‌توجه در نرخ رشد اقتصادی یا بی‌ثباتی تولید و نرخ بیکاری نیز که اصطلاحا سیکل‌های بخش حقیقی اقتصاد را معرفی می‌کنند نیز می‌توانند از شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان محسوب شوند. باز هم آشکار است که تورم‌های بالا و همراه با نوسان، به‌طور معمول، سبب نوسان در رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری نیز می‌شود و به همین دلیل، بازهم به‌عنوان مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌توان به نرخ تورم اشاره کرد

لازم است اشاره شود آن دسته از کشور‌هایی که هدف‌گذاری تورمی سرسختانه‌ای را دنبال می‌کنند، ممکن است به دلیل بی‌ثباتی بخش مالی و بانکی دچار نوساناتی قابل‌توجه در رشد اقتصادی و نرخ بیکاری شوند (مانند رکود بزرگ ۲۰۰۹-۲۰۰۷ در ایالات‌متحده و بسیاری از کشور‌های پیشرفته) که خود را در نرخ تورم منعکس نکند. اما می‌توان نشان داد که این دسته بی‌ثباتی‌ها نیز به‌طور قابل‌توجهی مرتبط با همان عاملی هستند که منشأ شکل‌گیری تورم است و سیاستگذاری از آنها غفلت کرده است و برای آنکه نتیجه آن غفلت را به شکل تورم بالا به جامعه تحمیل نکند، ناچار شده است نتیجه غفلت را در قالب بی‌ثباتی تولید و بیکاری به جامعه تحمیل کند.

این چیزی است که از دهه ۱۹۹۰ با فروکش‌کردن تورم در بسیاری از اقتصاد‌های توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه مشاهده شده است؛ به این معنی که بی‌ثباتی مالی و بانکی، خود را در بی‌ثباتی تولید و بیکاری منعکس کرده است، چرا که برای حفظ تورم پایین نوعی تعهد سیاستگذاری وجود داشته و اتفاقا تعهد به حفظ تورم سبب شده است تا بی‌ثباتی‌های بخش حقیقی کم‌هزینه‌تر درمان شود. بنابراین، می‌توان با درجه بالایی از اطمینان پذیرفت که تورم بالا مهم‌ترین شاخص و علامت بی‌ثباتی اقتصاد کلان است و هرچه تورم بالاتر و پرنوسان‌تر باشد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز شدیدتر است و بی‌ثباتی اقتصاد کلان که با تورم بالا رخ می‌دهد، درد گران‌تری است. اگر از وضعیت بقیه دنیا صرف‌نظر کنیم و تمرکز را بر اقتصاد ایران قرار دهیم، درد گران ما بی‌ثباتی به شکل تورم بالا و تداوم آن و عوارض ناشی از آن است.

پرسش بعدی آن است که از کجا می‌دانیم بی‌ثباتی اقتصاد کلان از نظر اجتماعی نامطلوب است و چگونه می‌توان بی‌ثباتی اقتصاد کلان را امری ناپسند و کاهش‌دهنده رفاه اجتماعی یا به بار آورنده زیان اجتماعی تلقی کرد و اصلا چه دلیلی داریم که بی‌ثباتی در قالب تورم بالا زیان اجتماعی به همراه دارد؟ نفس این پرسش معقول است، چرا که بی‌ثباتی اقتصاد کلان در قالب تورم بالا، گرچه به طور قطع به بخش زیادی از افراد جامعه آسیب می‌رساند و آسیب دیدن آنها نیز ملموس و قابل اندازه‌گیری است (در قالب کاهش قدرت خرید و بنابراین کاهش میزان مصرف کالا‌ها و خدمات توسط آنها)، اما بی‌ثباتی اقتصاد کلان به‌ویژه به شکل تورم‌های بالا برندگانی هم دارد.

پس، از کجا مطمئن هستیم که کل جامعه متضرر شده است یا کل جامعه ناخشنود است و احساس کاهش رفاه اجتماعی دارد؟ گرچه هر دلیل و توضیحی برای نشان‌دادن اینکه بی‌ثباتی و تورم بالا زیان اجتماعی دارد، می‌تواند محل مناقشه باشد و حداقل نمی‌توانیم فلاسفه و اقتصادخوانده‌هایی را که به فیلسوفان شبیه هستند، قانع کرده و اصطلاحا اثبات کنیم که حتما تورم و بی‌ثباتی زیان اجتماعی به همراه دارد، اما می‌توانیم با ریز شدن در شواهد تجربی به اجماع در این مورد نزدیک شویم.

دلیل اول برای اینکه نشان دهیم بی‌ثباتی اقتصاد کلان زیان اجتماعی به بار می‌آورد، مطالعات اقتصاد کلان دال بر اثر منفی تورم و بی‌ثباتی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است که شاید آغازگر این دسته مطالعات تجربی، مطالعه اولیه رابرت بارو (۱۹۹۵) بود که نشان داد تورم بالاتر سبب کاهش رشد تولید می‌شود و گویی از بزرگ شدن کیک اقتصاد تا حدی جلوگیری می‌کند و از دست رفتن تولیدی که در غیاب تورم می‌توانست رخ دهد، نوعی زیان برای کل اقتصاد است. شواهدی از اقتصاد ایران نیز در این زمینه وجود دارد. در حالی که دهه ۱۳۴۰ که هنوز درآمد‌های نفتی خیلی قابل‌توجه نبود و به‌تدریج در حال بهبود بود، پی‌گیری ثبات اقتصاد کلان و تورم پایین توسط دستگاه سیاستگذاری سبب متوسط رشد اقتصادی بسیار بالا شد. اما در دهه ۱۳۵۰ که درآمد‌های نفتی سرسام‌آور شد و مانند شوک مثبت عرضه باید به افزایش رشد اقتصادی ایران منجر می‌شد، سیاست‌های شکل‌دهنده تورم و بی‌ثباتی سبب شد متوسط رشد اقتصادی ایران کاهش یابد.

کاهش رشد اقتصادی از نیمه دهه ۱۳۵۰ و حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاهدی تجربی بر صحت این موضوع در اقتصاد ایران است که بی‌ثباتی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. پس از انقلاب نیز دوره‌ای که در آن متوسط تورم کمتر بوده، متوسط رشد اقتصادی بیشتر بوده است. در نمودار، نمایش نرخ رشد اقتصادی بر روی محور افقی و نمایش نرخ تورم بر روی محور عمودی برای دوره طولانی ۱۴۰۲-۱۳۳۸ از رابطه کلی منفی بین این دو حکایت دارد. اگر به‌جای داده‌های خام از داده‌های فیلترشده استفاده کنیم که تصویری از رابطه روند این دو متغیر را نشان می‌دهد، رابطه منفی بین رشد اقتصادی و نرخ تورم شدیدتر است، دال بر آنکه در بلندمدت تداوم تورم بالا به رشد اقتصادی پایین‌تر می‌انجامد که با مطالعات سایر کشور‌ها هماهنگ است.

اما دلیل قطعی برای منفور بودن بی‌ثباتی اقتصاد کلان به شکل تورم بالا و در حال نوسان و اینکه بی‌ثباتی و تورم بالا زیان اجتماعی به بار می‌آورد، آن است که هیچ دولت و هیچ سیاستمداری حداقل به‌طور آشکار از تورم بالا به‌عنوان امر مطلوب استقبال نمی‌کند (می‌دانیم اگر سیاسیون از چیزی ناخشنود باشند معلوم است خیلی چیز بدی است). اگر سیاستمداری دست‌اندرکار اجرایی در حوزه تورم است، تلاش می‌کند مانع آن شود و اگر نتوانست مانع آن شود، حداقل سعی می‌کند تقصیر را به گردن شرایط محیطی و عوامل برون‌زا بیندازد (که البته خیلی اوقات هم بی‌ربط نیست) و اگر دست‌اندرکار اجرایی در حوزه تورم نیست، وجود تورم را به باد انتقاد می‌گیرد؛ مخصوصا اگر تورم توسط افراد و گروه رقیب او ایجاد شده باشد، حتی اگر بداند تورم منشأ برون‌زایی داشته است. نمونه آن تورمی بود که متعاقب رفع محدودیت‌های کرونا در بسیاری کشور‌ها از جمله ایالات‌متحده رخ داد.

با وجود آنکه بخشی از تورم مرتبط با اختلالات زنجیره عرضه و شوک قیمت کامودیتی‌ها متعاقب جنگ اوکراین بود، اما بخشی نیز قابل نسبت دادن به سیاست انبساط پولی بود که از دوره ترامپ و برای مقابله با رکود ناشی از کرونا شروع شد. اما ترامپ در ماه‌های اخیر به طور مکرر دولت بایدن را برای سیاست اقتصادی منجر به تورم به باد انتقاد گرفته است؛ غافل از اینکه خود او بار‌ها پاول، رئیس بانک‌مرکزی را به باد انتقاد گرفته بود که چرا نرخ بهره را کاهش نمی‌دهد تا اقتصاد رونق بگیرد.

در ایران نیز همین که شاه به‌عنوان یک مقام بی‌نیاز از انتخابات از تورم سال‌های ۱۳۵۳ به بعد کلافه بود و بازرگانان و محتکران و سودجویان را به باد انتقاد می‌گرفت و حتی اقداماتی برای تنبیه آنان در پیش گرفت، نشان می‌دهد که سیاسیون در هر صورت از وجود تورم برآشفته می‌شوند. بعد از انقلاب نیز روسای‌جمهور که مقام انتخابی بودند و انتخاب مجدد برای آنها اهمیت داشت، از تورم به‌شدت ابراز ناخشنودی کرده‌اند و به‌ویژه در تورم‌های خیلی بالا بازهم انگشت اتهام به سوی بازرگانان و محتکران و سودجویان بوده است و روش‌های تنبیهی برای مهار تورم؛ حتی مقایسه ادبیات اظهارنظر در مورد تورم توسط مقامات نیز نشان‌دهنده واکنش نسبتا مشابهی است؛ بنابراین ناپسند بودن تورم‌های بالا به‌عنوان مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نه‌تن‌ها در میان اکثریت مردم بلکه حتی در میان سیاسیون و دولتمردان، حکایت از آن دارد که تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کاهش‌دهنده رفاه اجتماعی است. در آن صورت، می‌توان پذیرفت که بی‌ثباتی اقتصاد کلان از نظر اجتماعی مذموم و تلاش برای مقابله با آن امری پسندیده است. حتی اگر دولت‌ها نتوانند تورم را کاهش دهند، نافی این نیست که تورم بالا را نمی‌پسندند، بلکه نشانه آن است که تورم بالا نوعی تعادل است که نیروی کافی برای تغییر وضعیت منجر به کاهش تورم وجود ندارد.

پرسش بعدی آن است که چرا بی‌ثباتی اقتصاد کلان و به‌طور مشخص تورم بالا بروز می‌کند و به‌طور مشخص چرا سیاسیون که از تورم ناخشنود هستند به آن تن می‌دهند؟ آیا تورم سر خود رخ می‌دهد یا محصول سیاستگذاری اقتصاد کلان است؟ در پاسخ این سوال، لازم است اشاره شود که در این نوشتار قصد بررسی دقیق عوامل موجد تورم و چرایی آن به طور دقیق را ندارد، چرا که مطالعات متعدد و تحلیل‌های بسیار راجع به آن وجود دارد و نویسنده حاضر هم مقالات متعددی در تحلیل تورم نوشته است. اگر به زبانی بیان کنم که نیاز به معادله و نمودار و تخمین آماری و خلاصه کلام به ریزه‌کاری‌های تکنیکی نیاز نداشته باشد، وجود تورم بالا به‌ویژه هنگامی که مدت‌ها و طی دهه‌ها تداوم می‌یابد، انعکاس آن است که دولت‌ها قول رفاه می‌دهند، اما ابزار حقیقی ایجاد آن رفاه را ندارند و در نتیجه به خلق پول متوسل می‌شوند تا بلکه آن قول‌ها را عمل کنند و خلق پول هم به جای اینکه رفاه ایجاد کند، سبب فول می‌شود و همان‌طور که فول در یک مسابقه فوتبال اسباب جریمه تیم توسط داور است، فول در استفاده از خلق پول برای ایجاد رفاه هم، سبب جریمه اقتصاد کلان کشور توسط قوانین طبیعی علم اقتصاد می‌شود و با بی‌ثباتی اقتصاد کلان رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد. این قول‌های ایجاد رفاه در اشکالی مانند قول دولت برای ارزان نگه‌داشتن حامل‌های انرژی، تامین مسکن مناسب و ارزان، تامین وام ارزان برای بنگاه‌ها و به‌ویژه بنگاه‌های ناکارآمد، پایین نگه‌داشتن نرخ ارز برای ارزان نگه‌داشتن کالا‌های مصرفی و صدالبته ایجاد رانت و بنابراین رفاه بهره‌مندان از آن، ایجاد دستگاه‌های عریض و طویل اداری برای ایجاد شغل‌های زائد برای شهروندان و... است که نتیجه همه آنها در نهایت خلق پول بیشتر است.

در واقع، هنگامی که دولت قول رفاه بیشتر می‌دهد که با توان تولید اقتصاد هماهنگی ندارد، به آن معنی است که توان مالی حقیقی دولت برای برآورده کردن این تعهدات وجود نخواهد داشت و به طرق مستقیم و غیرمستقیم خلق پول بیشتر را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

مطالعات تئوریک و تجربی نیز نشان داده‌اند که خلق پول یا رشد نقدینگی فراتر از رشد توان تولید اقتصاد، حتما تورم است؛ گرچه ممکن است در کشوری مانند ایران با توسل به عواید منابع طبیعی و بنابراین تصاحب تولید سایر کشورها، نیروی تورمی ایجادشده به خارج از اقتصاد پرتاب شود و موقتا شهروندان از شر نیروی تورمی ایجادشده در امان بمانند. اما تحلیل علم اقتصاد نشان می‌دهد که توسل به عواید منابع طبیعی برای پرتاب نیروی تورمی به جهان خارج در خود دینامیکی دارد که تداوم آن را ناممکن می‌کند؛ بنابراین اقتصادی که قول ایجاد رفاه نامتناسب با توان ایجاد رفاه را می‌دهد، حتما با توسل به خلق پول در پی برآورده کردن این قول می‌رود و حتما فول می‌کند و با تورم، ملت جریمه این فول را متحمل می‌شوند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران