تکرار مشکلات مولدسازی در واگذاری املاک بانک‌ها

‌می‌متالز - در دومین روز از جلسات بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ شرکت‌های دولتی در دیوان محاسبات کشور، پیشنهادها، پیش فرض‌های بودجه‌ای پنج بانک دولتی شامل اقلام درآمدی، هزینه‌ای، سرمایه گذاری، تخصیص منابع و نحوه برنامه ریزی مالی و توسعه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش می‌متالز، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: دومین روز از جلسات بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ شرکت‌های دولتی در دیوان محاسبات کشور برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیس کل، معاونین فنی و حسابرسی، تعدادی از مستشاران و حسابرسان کل این نهاد نظارتی و همچنین مدیران عامل بانک‌های دولتی برگزار شد، سید احمدرضا دستغیب با اشاره به فلسفه برپایی این جلسات در دیوان محاسبات، اظهارکرد: براساس تبصره ۵ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نخستین سالی است که طبق حکم قانون، این نهاد نظارتی در حوزه بودجه ریزی شرکت‌ها ورود کرده و نظرات و پیشنهاد‌های اصلاحی و کارشناسی خود را در این باره ارائه می‌کند.

دستغیب با بیان اینکه دیوان محاسبات فارغ از توجه به اقدامات پسینی، تمرکز بر نظارت پیشینی را نیز در دستور کار خود قرار داده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه مطلوب این نهاد نظارتی، حرکت از سمت تفریغ به سوی تدوین بودجه است، بنابراین برای اینکه بتوانیم نمایندگان مجلس را در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یاری نموده و به درکی واقع بینانه‌تر از شرایط و همچنین تصمیم‌گیری صحیح برسانیم، در حوزه بودجه‌ریزی، ورود جدی داشته‌ایم.

رئیس کل دیوان محاسبات، با اشاره به اینکه توقع مردم از نهاد‌های نظارتی، ایجاد شفافیت در سازوکار‌های عملکردی دستگاه‌ها و شرکت‌هاست، تصریح کرد: مسلماً مقصود از شفاف سازی، دستاویز قرار دادن آن برای ترویج ناامیدی و سیاهنمایی، نبوده و نیست بلکه هدف این است که با ایجاد شفافیت و شناسایی نقایص و ضعف ها، در راستای اصلاحات اقتصادی و رفع مشکلات گام برداریم.

وی با بیان اینکه باید همواره آثار تصمیمات نظام بانکی بر ذی‌نفع نهایی مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد، خاطر نشان کرد: در مقوله واگذاری املاک و سهام بانک‌ها شاهد مشکلاتی مشابه با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت هستیم که عمده آنها در بحث عدم وجود جذابیت اقتصادی برای خریداران و فقدان مشتری خلاصه می‌شود و لازم است تا برای رفع آن تدبیر اندیشید.

سید احمدرضا دستغیب، مفروضات واقعی را پیش شرطی ضروری برای بودجه‌ریزی صحیح دانست و گفت: این اطلاعات و آمار و ارقام دقیق است که منجر به تصویب یک قانون بودجه کارآمد خواهد شد؛ در غیر اینصورت، ارائه پیش فرض‌های غلط در فرآیند بودجه ریزی، جز انباشت احکام فاقد عملکرد و افزایش حجم ناترازی بانک‌ها، نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.

شایان ذکر است، در این جلسه مدیران عامل پنج بانک دولتی ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، با بیان نقطه نظرات و پیش‌بینی‌های بودجه‌ای خود برای سال ۱۴۰۴، درخصوص حل مسائل و معضلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

منبع: خبرگزاری تسنیم