چشم ۵۰ میلیون خانواده کارگری ایران به هیات رئیسه مجلس

به گزارش می‌متالز، حدود ۴ ماه تا پایان سال باقی‌مانده است و طبق سنوات گذشته جلسات کمیته مزد ذیل شورای‌ عالی کار باید تا الآن تشکیل جلسه می‌داد تا بحث هزینه‌های سبد معیشت را بررسی و تعیین کند تا پس از آن با شرایط آسان‌تری در شورای‌ عالی کار بحث مزد بررسی شود.

سال گذشته این جلسات برگزار نشد و باعث شد مزدی که در جلسات شورای‌ عالی کار تعیین شده بود، نسبت به سنوات قبل از واقعیت دورتر باشد و همین موضوع باعث نارضایتی کارگران شد و نمایندگان کارگری مصوبه شورای‌ عالی کار را در سال ۱۴۰۳ امضا نکردند.

یکی از نقد‌های کارگران به دستمزدی که در شورای‌ عالی کار تعیین می‌شود، روش تعیین مزد است. نمایندگان کارگران معتقد هستند که دستمزد می‌بایست مطابق تورم و تأمین‌کننده سبد معیشت کارگران باشد، این موضوع در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده است، اما به‌درستی اجرا نمی‌شود، چرا که در متن قانون اشاره دقیق نشده است که دستمزد باید به‌ اندازه تورم باشد، بلکه آنچه در قانون آمده است اشاره به این است که دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین شود، همین موضوع باعث شده است هرساله دستمزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شود. ازآن‌جایی که تورم در اقتصاد ایران همواره روند صعودی داشته است، عدم توجه به تناسب تورم با دستمزد باعث عقب‌ماندگی مزدی کارگران شده است.

همین مساله باعث شد طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با تأکید بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با امضای برخی نمایندگان مطرح شود.

هرچند طی ۴ ماه گذشته شاهد خبر‌های ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، و در ابتدا اعلام شد این طرح را هیات رئیسه مجلس اعلام وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده است، ولی در نهایت مشخص شد که هنوز این طرح را هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نکرده است.

طی ماه‌های اخیر پیگیر این موضوع از سوی مجلس و به‌ویژه کمیسیون اجتماعی بود که برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یا اصلاً به تماس‌های پاسخ نمی‌دادند، یا در صورت پاسخ‌دهی از این طرح اظهار بی‌خبری می‌کردند و یا می‌گفتند؛ "فعلاً در اولویت بررسی‌های کمیسیون نیست و در دستور کار قرار ندارد. "، برخی هم می‌گفتند؛ "این طرح فعلاً در حد پیشنهاد مطرح شد و هنوز به بحث و بررسی نرسیده است".

در حالی انتقاد‌ها به مجلس در خصوص بی‌توجهی به مساله دستمزد پایین‌تر از تورم کارگران و طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار طی روز‌های گذشته کمی شدت گرفت که به‌یک‌باره اعلام شد؛ طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای ترمیم و اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران اصلاً هنوز از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است که بخواهد به کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و بررسی شود.

در زمان حاضر این طرح که می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری درباره دستمزد را رفع کند، در هیات رئیسه مجلس است و به‌اعتقاد کارشناسان با توجه به اینکه حدود ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده است، باید سریعتر این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود و در آن کمیسیون بررسی شود تا در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارآیی لازم را داشته باشد، در واقع فرصت زیادی برای مجلسی‌ها درباره تصویب این طرح نیست، چرا که تنها ۴ ماه تا پایان سال و برگزاری جلسات مزدی و بررسی‌های مختلف پیرامون دستمزد باقی مانده است.

در زمان حاضر یکی از درخواست‌های جامعۀ ۱۵ میلیونی کارگری که به‌لحاظ جمعیت بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، مساله تعیین مزد سالانه حداقل به‌اندازه تورم است که در اغلب سال‌های گذشته کمتر از نرخ تورم تعیین شده و ضربه سختی به سبد معیشت کارگران زده است. انتظار جامعه کارگری از هیئت رئیسه مجلس این است که این طرح را سریع‌تر در اولویت کاری مجلس دوازدهم قرار دهد، به‌امید آنکه شاید دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران به‌اندازه تورم افزایش یابد و بتواند بخشی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران را جبران کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم