رسوب رکود در سیمان خرم‌آباد

به گزارش می‌متالز، کارخانه سیمان خرم‌آباد از واحد‌هایی است که هنوز احداث نشده در فهرست سیاه صنایع استان قرار گرفته و ۱۸ سال است مسوولان و دولت‌های مختلف آمده و رفته‌اند؛ اما مشکلات و موانع متعدد اجرای این طرح همچنان استوار پا برجاست.

عملیات ساخت کارخانه سیمان خرم‌آباد به عنوان یکی از مصوبات سفر هیات دولت وقت به لرستان سال ۸۵ آغاز شد؛ اما حالا با گذشت ۱۸ سال و فروش سهام به ۴۶ هزار نفر همچنان بلاتکلیف است.

نیمه مرداد امسال ابوطالب شفقت استاندار قبلی لرستان در ضرب‌الاجلی ۲ ماهه به سرمایه‌گذار، تعیین تکلیف این واحد ۱۸ ساله را در دستور کار قرار داد؛ اما ضرب‌الاجل تمام شد، عمر مدیریتی شفقت هم ۱۴ روز پس از مهلت تعیین شده به اتمام رسید و هیچ اتفاقی در این راستا رخ نداد.

داستان پر ماجرای یک کارخانه احداث نشده

سیمان خرم‌آباد از ابتدای فعالیت خود اقدام به فروش سهام و با این روش ۴۶ هزار شهروند را سهامدار کارخانه کرد تا هرکدام با امید و آرزویی اندوخته خود را برای سرمایه‌گذاری در طرحی که روی کاغذ موفق بود؛ آورند.

پیشرفت عملیات فیزیکی طرح ۳۵ درصد اعلام و گفته می‌شود ۸۰ درصد تجهیزات آن خریداری و در اختیار بانک عامل است از طرفی آنگونه که مسوولان می‌گویند ۴۶ هزار سهامدار این کارخانه تنها یک درصد سهام این کارخانه را دارا هستند و بدلیل عام بودن سهام تابع قانون بورس نیز نیست.

دهه ۸۰، امتیازاتی همچون استفاده از ۲۶.۵ میلیون یورو ال سی در شرف گشایش و داشتن سرمایه بیش از ۶۴ میلیارد ریال برای ساخت این کارخانه مطرح بود و از مردم خواسته شد؛ نسبت به خرید سهام اقدام کنند که نتیجه این تبلیغات و سخنرانی‌های فریبنده امروز به ۴۶ هزار سهامدار بدون سود و البته سرمایه بر باد رفته تبدیل شده است.

نامه به رییس‌جمهور

گره کارخانه سیمان خرم‌آباد آنچنان کور بود که مجمع نمایندگان وقت لرستان در نامه‌ای به رییس‌جمهور وقت اعلام کردند؛ عدم همکاری بانک سپه در پرداخت تسهیلات مربوط به طرح سیمان خرم‌آباد منجر به بلاتکلیفی این طرح شده است.

بانک سپه نیز در پاسخ به نامه مجمع نمایندگان در خصوص روند مشارکت خود در مسیر اجرای طرح سیمان خرم‌آباد اعلام کرد: این بانک با توجه به مزیت‌های ایجاد کارخانه سیمان در لرستان و اثرگذاری آن در توسعه و شکوفایی منطقه و نقش موثر آن در اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در سطح منطقه، به تمامی تعهدات خود در قبال اجرای این طرح عمل کرده است.

در این جوابیه، فعال نبودن پروژه به دلیل عملکرد مدیران شرکت، نداشتن پیشرفت فیزیکی مناسب، هزینه نشدن سهم شرکت بر خلاف مساعدت‌های مکرر و ارایه راه حل‌های عملی از طرف بانک از جمله دلایل توقف عملیات اجرایی طرح سیمان خرم‌آباد اعلام شد.

براساس نامه روابط عمومی بانک سپه، در بخش تسهیلات ارزی، درخواست شرکت مورد اجابت قرار گرفته و با مشارکت موثر بانک، قسمت عمده ماشین‌آلات خارجی وارد کشور شده و شرکت موظف است با پرداخت کامل سهم خود ماشین‌آلات را از گمرک ترخیص کند و به محل کارخانه انتقال دهد.

براساس اعلام بانک سپه، اسفندماه سال ۹۲ جهت تداوم مساعدت‌های صورت گرفته مجوز پرداخت بخشی از تسهیلات تصویبی از سوی بانک نیز صادر شد که به دلیل چک برگشتی، شرکت سیمان خرم‌آباد قادر به دریافت وجه مذکور نشد.

گفته شد ارز مورد نیاز تامین شده است تا تجهیزات لازم خریداری شود؛ اما سرمایه‌گذار این طرح، تنها یک نام با هیات مدیره‌ای خانوادگی است که با عدم همکاری و بهانه‌های مختلف مسوولان و سهامداران را خسته کرده و به نظر می‌رسد؛ اراده‌ای از سوی مدیریت بخش خصوصی برای راه‌اندازی این کارخانه وجود ندارد.

برآورد اولیه طرح کارخانه سیمان خرم‌آباد ۲۶ میلیون یورو تسهیلات ارزی و ۵۰۰ میلیارد ریال بود که تا سال ۹۹ با به روز رسانی قیمت‌ها این ارقام به بیش از ۳۰ میلیون یورو و ۲ تا سه هزار میلیارد ریال می‌رسد.

سرمایه‌گذار این طرح ۱۰۷ میلیارد ریال از طریق فروش سهام به ۴۶ هزار نفر را دریافت کرد؛ اما در نهایت اعلام ورشکستگی سرمایه‌گذار قبل از اجرای کامل طرح کارخانه سیمان خرم‌آباد، ۴۶ هزار سهامدار آن را بیش از پیش نگران کرد.

بازگشت دوباره سرمایه‌گذار پس از خلع ید و اعلام ورشکستگی

سال ۱۳۹۹ مسوولان استان اظهار کردند با پیگیری‌های انجام شده و مطالبه گری از سرمایه‌گذار برای تعیین تکلیف کارخانه سیمان خرم‌آباد، وی در آخرین اقدام اعلام ورشکستگی کرد که در این صورت، تجهیزات خریداری شده برای پرداخت مطالبات سهامداران و طلبکاران به فروش می‌رسد و زمین محل اجرا به مسکن و شهرسازی بازگردانده و طرح از اساس لغو می‌شود.

این در حالی است که رییس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز مرداد ۹۹ به ایرنا گفته بود تنها راه تعیین تکلیف و به سرانجام رسیدن کارخانه سیمان خرم‌آباد همکاری رییس و سهامدار کارخانه است؛ اما این فرد سهم آورده ندارد و در حال حاضر هم خبری از موقعیت وی در دسترس نیست.

به گفته "محمدرضا صفی‌خانی" هیات مدیره این شرکت اعضای خانواده وی هستند و با توجه به اینکه بانک سپه در طرح مشارکت و تسهیلات پرداخت کرده باید این مساله را تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری کند.

خلع ید سرمایه‌گذار آنقدر جدی بود که شهریور ۱۴۰۰ جعفر طولابی فرماندار وقت خرم‌آباد اعلام کرد سرمایه‌گذار سابق کارخانه سیمان خرم‌آباد خلع ید شد و سرمایه‌گذار جدید با ۴۶ هزار سهامدار این کارخانه تعیین تکلیف می‌شود.

به گفته وی در آن زمان ناتوانی سرمایه‌گذار، جانمایی نامناسب و مشکلات زیست‌محیطی عوامل اصلی تاخیر در راه‌اندازی کارخانه سیمان خرم‌آباد و مقدمات واگذاری طرح به سرمایه‌گذار جدید در حال انجام بود.

اما پس از اعلام ورشکستگی و خلع ید سرمایه‌گذار، در عمل اتفاق خاصی در روند اجرای طرح مشاهده نشد و در نهایت رییس کنونی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اعلام کرد: روز‌های پایانی سال گذشته، مالک قبلی از طریق شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عالی کشور حکم انحلال را باطل کرد و دوباره طرح به مالک قبلی برگشت.

بهمن جعفری عنوان کرد: پرونده مربوط به این طرح نیز ۲ سال در شعبه‌های بدوی و تجدیدنظر قوه قضائیه در دست اقدام بود و الان تعیین تکلیف شده است.

دوباره جلسه و باز هم ضرب‌الاجل

نیمه مرداد امسال جلسه‌ای با حضور ابوطالب شفقت استاندار قبلی لرستان با محوریت بررسی و تعیین تکلیف این واحد برگزار و در ضرب‌الاجل ۲ ماهه به سرمایه‌گذار مهلت داده شد به تعهدات خود عمل کند در غیر اینصورت خلع ید می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در آن جلسه گفت: فرمانداری خرم‌آباد به دلیل وجود معارضان محلی و معضلات اجتماعی مخالف است؛ همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز مخالفت خود را به علت عدم ارائه برنامه زمان‌بندی، روش‌های تامین مالی و عدم انجام عملیات اکتشاف جهت صدور گواهی کشف اعلام کرده است.

سیروس ابراهیمی افزود: همچنین مسکن و شهرسازی به استناد قانون مبارزه با زمین خواری و الزام طرح ملی جهش مسکن، منابع طبیعی به دلیل وجود پوشش گیاهی انبوه در منطقه و محیط زیست نیز به دلیل عدم ارائه مطالعات زیست‌محیطی و انجام ندادن تعهدات مخالف هستند.

وی یادآور شد: پیشنهاداتی در این راستا تدوین و ضرب‌الاجل ۲ ماهه‌ای به سرمایه‌گذار داده شده است تا در زمان یاد شده روش‌های تامین مالی و برنامه زمان‌بندی طرح را منعکس و در تاریخ اعلامی، برنامه عملیاتی خود را اعلام کند.

معاون استاندار لرستان افزود: همچنین باتوجه به مشکلات اجتماعی و آلودگی ناشی از کارخانه مورد نظر، زمین مورد نیاز باید در مکان دیگری ابتیاع و در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد و در صورت عدم آمادگی و رعایت شروط ذکر شده، بانک عامل نسبت به تعیین تکلیف کارخانه اقدام کند تا به افراد حقیقی یا حقوقی اهلیت دار واگذار شود.

سرمایه‌گذار: هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم

اما مدیرعامل سیمان خرم‌آباد و سرمایه‌گذار طرح نیز در پاسخ اظهار داشت: ۲۰ سال دنبال پروژه سعی و تلاش کرده ام؛ ولی استان همکاری نکرد، مشکلاتی برای پروژه ساخته اند و افراد خاصی از ابتدا تاکنون چهار بار شرکت را منحل و با یک رای غیر واقعی، پنج سال پروژه را معطل کردند.

محمد خدری با بیان اینکه مردم سال ۸۵ پول داده اند؛ اضافه کرد: من سرمایه‌گذار هستم و دغدغه ام از فرماندار بیشتر است، ملاک باید قانون باشد، پروژه را بعد پنج سال دوباره تحویل گرفته ام ولی مالیات همه چیز را قفل کرده است، هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم، پای مرا بسته اند و می‌گویند راه برو، مادامی که مالیات مساعدت نکند؛ نمی‌توانیم کار را پیش ببریم.

وی خطاب به استاندار وقت لرستان تصریح کرد: مسوولان مشکل جدیدی را درست نکنند که سه سال دیگر هم بخواهیم مشکل شما را حل کنیم، صابری (استاندار وقت لرستان) روز اول گفت این جای کارخانه نیست و سه سال ما را دواند، شما نمی‌توانید به سیمان خرم‌آباد کمک کنید، چون می‌دانم چه دستگاهی پشت این قضیه است؟ چرا کسی نمی‌خواهد کالبدشکافی کند که چرا یک سهامدار باید پنج بار شرکت را منحل کند؟

ابوطالاب شفقت نیز در پاسخ به این ادعا تاکید کرد: شما که بعد از چند سال حکم و طرح را پس گرفته‌ای و این افراد را می‌شناسی، چرا شکایت نمی‌کنی؟ همانطور که توان حقوقی داشتی و بلد بودی وضعیتی را که همه مخالف بوده اند؛ برگردانی پس می‌توانی افراد مدنظر را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنید.

وی گفت: سرمایه‌گذار باید علاوه بر پرداخت مالیات، تا ۲ ماه آینده برای برنامه تامین منابع و اجرای پروژه در چارچوب الزامات محیط زیست، زمین، معدن، منابع طبیعی و ارزیابی اقتصادی اقدام و به کارگروه تسهیل اطمینان دهد.

این تاکید استاندار لرستان با واکنش سرمایه‌گذار مواجه شد که اظهار داشت: مالیات وجاهت قانونی ندارد، ما وقت می‌خواهیم دادگاه برویم تا رسیدگی کند.

افکار عمومی هم منتظر ماند که آیا ضرب‌الاجل ۲ ماهه پس از ۱۸ سال بلاتکلیفی عملیاتی و سیمان خرم‌آباد روی ریل اجرا می‌افتد یا اینکه مانند سال‌های گذشته در راهرو‌های کاغذی قوانین متعدد بیش از این معطل خواهد ماند؟

یک درد مزمن با۱۰۰ میلیارد ریال مالیات معوق و جانمایی اشتباه

حالا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در خصوص پایان ضرب‌الاجل و اقدامات صورت گرفته به ایرنا می‌گوید: هفته گذشته جلسه‌ای در ستاد تسهیل کشور با حضور کارشناسان، مدیران استانی و ملی برای این طرح برگزار شد.

سیروس ابراهیمی افزود: سرمایه‌گذار بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اصل بدهی و جرائم مالیاتی قطعی و لازم الاجرا دارد که باید پرداخت کند تا حساب‌های بانکی وی باز شود.

وی گفت: به نظر می‌رسد هیچ اراده‌ای برای انجام کار وجود ندارد و حالا با توجه به به اینکه موضوع مالیات در کمیته‌ای در حال بررسی است؛ باید دید پس از اخذ تصمیمات لازم در این راستا و باز شدن حساب سرمایه‌گذار، اتفاقی خاصی رخ می‌دهد یا نه؟

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: دستگاه‌های مختلف و مرتبط استان در خصوص مکان یابی و جانمایی طرح مخالف هستند؛ همچنان که با توجه به درخواست ثبت جهانی دره خرم‌آباد، جانمایی فعلی با ثبت جهانی سازگاری ندارد.

ابراهیمی با تاکید بر ضرورت تجدید نظر جانمایی کارخانه سیمان خرم‌آباد ادامه داد: سرمایه‌گذار هم اکنون تجهیزات و امکاناتی در محل اجرای طرح دارد؛ اما اصل کار راه‌اندازی است و در غیر این صورت امکان دارد؛ دوباره وارد فرآیند قضایی شود.

وی تصریح کرد: کارخانه سیمان خرم‌آباد یک مساله پیچیده و مزمن حدودا ۲۰ ساله است که باید ارزش روز سهام مردم و کارشناسی‌های دقیقی صورت گیرد.

حالا بار دیگر ۴۶ هزار سهام دار و افکار عمومی باید منتظر نتایج بررسی مشکلات مالیاتی و جانمایی طرح بمانند که به نظر می‌رسد این مرحله هم جزو ده‌ها مراحل بی نتیجه سال‌های گذشته خواهد بود.

رسوب رکورد ۱۸ ساله در کارخانه سیمان خرم‌آباد در حالی است که به گفته یک منبع آگاه در جلسه مردادماه امسال، این طرح ۴۳ میلیارد ریال وام ریالی را دهه ۸۰ از بانک سپه، ۱۸ میلیون یورو هم تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی و حدود ۱۱۰ میلیارد ریال با دلار کمتر از ۱۰ هزار ریال از ۴۶ هزار نفر گرفته است؛ در حالیکه بدهی مالیاتی وی ۲۷ میلیارد ریال و در مقایسه با دریافتی‌ها قابل قیاس نیست.

به گفته این فرد سرمایه‌گذار سیمان خرم‌آباد با دلار امروز ۳۲ میلیون دلار وام گرفته و سهام فروخته است؛ اما حاضر به پرداخت مالیات نیست که نشان می‌دهد؛ اراده‌ای برای انجام کار ندارد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) لرستان