تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ ، ساعت ۲۲:۴۸
بازدید: ۴۴۸
کد خبر: ۳۵۸۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
در آستانه ارائه برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری مطرح شد

مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم

می متالز - کمتر از یک هفته به آغاز دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری مانده و بازار برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری داغ شده است.
مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم

بهبود شرایط اقتصادی وعده انتخاباتی است که تمام نامزدهای احتمالی بر آن تاکید دارند. با توجه به ساختار اقتصاد دولتی ایران سیاست دولت‌ها تاثیر پررنگی بر وضعیت کسب و کار دارد. در همین راستا اتاق بازرگانی ایران به عنوان مجمع نمایندگان بخش خصوصی اقتصاد ایران بناست در روزهای آینده بیانیه‌ای در راستای ارائه مطالبات و انتظارات بخش خصوصی صادر کند.براساس گفته‌های نمایندگان بخش خصوصی، این مطالبات بیشتر برمحور حفظ دستاوردهای برجام و رفع مشکلات بانکی مطرح می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، بخش خصوصی ضمن انتقاد به عملکرد دولت در حوزه بانکی و درخواست برای اصلاح آن، خواستار حفظ سیاست‌های خارجی دولت یازدهم در دولت آینده است. برجام و توافق هسته‌ای ایران را می‌توان مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم دانست که بر تمام بخش‌های اقتصادی و سیاسی ایران تاثیرگذار بود. از همین رو یکی از خواسته‌های بخش خصوصی ادامه سیاست تعامل با دنیاست. از سوی دیگر باوجودآنکه دولت یازدهم در سال‌های آخر فعالیت خود به تسهیلات‌دهی بانکی به صنایع کوچک و متوسط اقدام کرد اما بخش خصوصی سازوکار بانکی برای تسهیلات‌دهی را نامناسب می‌داند و نسبت به نظام بانکی منتقد است. بهره‌های بانکی، شیوه محاسبه جریمه‌های بانکی، شرایط وثیقه‌ها و... ازجمله مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است. اجرایی نشدن کامل قانون رفع موانع تولید و ضعف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی چالش‌های قانونی است که بخش خصوصی از دولت دوازدهم انتظار دارد تا اقدامات جدی در این زمینه انجام دهد.


خروج کامل از رکود و اجرای قوانین

در همین راستا، ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه در روزهای آینده بیانیه‌ای از سوی اتاق بازرگانی درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده منتشر خواهد شد، گفت: شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر جامعه کمر اقتصاد کشور را شکسته، بنابراین نخستین انتظار جامعه این است که دولت برنامه‌ای تدوین کند که به‌سرعت از این شرایط خارج شویم.روغنی دومین درخواست را عملیاتی کردن ظرفیت‌های مناسبی همچون قانون حمایت از تولید و رفع موانع تولید اعلام کرده و گفت: دولت باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در کشور ایجاد کند و این امر با تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی میسر خواهد شد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین نیازهای صنعتی کشور است که می‌تواند تاثیر پررنگی بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه مطالبات بخش خصوصی کاملا روشن است، گفت: بخش خصوصی مطالبات جدیدی ندارد و همواره راه توسعه و رشد تولید را عنوان کرده است. دولت‌ها هستند که باید به این مطالبات توجه داشته باشند. توجه به صنایع کوچک و متوسط، اشتغال، حمایت صحیح و دقیق از تولید، در اولویت قرار دادن تولید بر تمام بخش‌های اقتصادی ازجمله موضوعاتی است که بارها از دولت‌های مختلف درخواست شده و با توجه به شعار سال، توجه ویژه به این امر امسال حیاتی‌تر است.


حفظ دستاوردهای برجام

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران برجام را برجسته‌ترین اقدام دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: بی‌توجهی به برجام بی‌انصافی است. تاثیرگذارترین اقدام دولت که به تولید کمک جدی کرد موضوع برجام است بنابراین حفظ برجام مهم‌ترین اقدامی است که دولت دوازدهم باید آن را در دستور کار خود قرار دهد. البته انتقادهای جدی به فضای کسب و کار هنوز جود دارد اما نمی‌توان منکر تاثیرات مثبت برجام بر فضای کسب‌وکار نیز شد. وی توسعه روابط و همکاری‌های خارجی را در گرو تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی دانست و افزود: حفظ آرامش در اقتصاد کشور نخستین نیاز تولید است بنابراین دولت آینده باید بسترهایی را که برای بهبود اقتصاد به وجود آمده حفظ کند.


اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی

روغنی یکی از اساسی‌ترین مطالبات بخش خصوصی را اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرد و گفت: متاسفانه اقدام جدی در دولت یازدهم نشد. البته هیچ دولتی تاکنون اقدام عملیاتی برای اجرای اصل ۴۴ به‌طورجدی انجام نداده است و افزایش سهم بخش خصوصی وکوچک شدن دولت مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی است. دلیل بی‌توجهی به این موضوع نیز سازوکارهای اشتباه در واگذاری بخش‌های دولتی است که باید در این زمینه نیز تجدیدنظر شود.وی یکی از اقدامات موثر دولت یازدهم را صرف‌نظر از نتایج آن ایجاد بستر شورای گفت‌وگو عنوان کرد و گفت: دولت در سال ۹۵، ۸جلسه شورای گفت‌وگو با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار کرده است که فارغ از به نتیجه رسیدن مباحث مطرح‌شده این تعامل و توجه به بخش خصوصی یکی از امتیازات دولت یازدهم به شمار می‌رود.


رفع مشکلات بانکی

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم گفت: مهم‌ترین و اصلی‌ترین خواسته بخش خصوصی رفع مشکلات بانکی است. این مشکلات بارها به شیوه‌های مختلف از دولت درخواست شده اما باوجود برخی اقدامات مشکلات اصلی هنوز پابرجاست.
سهل‌آبادی نرخ سود بانکی را یکی از موانع بزرگ بر سر راه تولید و رقابت‌پذیری محصولات صنعتی عنوان کرده و گفت: محاسبات بانک‌ها برای گرفتن بهره بانکی شفاف نیست، بهره‌های مرکب که خلاف شرع و قانون است از تولیدکنندگان دریافت می‌شود. به‌طورکلی تولیدکنندگان باید تابع شرایط بانکی باشند و نمی‌توانند متمرکز بر امور صنعتی فعالیت کنند. وی وثیقه‌های بانکی را دومین مشکل بانکی عنوان کرد و گفت: بانک‌ها تنها وثیقه‌هایی را می‌پذیرند که سهل‌الوصول باشد و وثیقه‌های زمان اجرای طرح را نمی‌پذیرند. باوجود آنکه معاون اول رئیس‌جمهوری در حضور بخش خصوصی دستور بر رفع برخی از مشکلات بانکی داده‌اند تا تسهیلات در دسترس تولید باشد، بانک‌ها از اجرای این دستورها سر بازمی‌زنند.


اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه به‌طورکلی هزینه‌های سربار عمده‌ترین مشکل صنایع هستند، گفت: بخش عمده این هزینه سربار مربوط به هزینه‌های بانکی است. خوشبختانه در سال گذشته اقدامات مناسبی در زمینه هزینه‌های مالیاتی انجام و بخشودگی‌های مالیاتی برای برخی از صنایع اعمال شد اما ساماندهی مالیات ارزش‌افزوده ازجمله مسائلی است که هزینه‌های سربار تولید را افزایش داده و بار سنگینی بر دوش تولید گذاشته است.وی یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم در تعامل با بخش خصوصی را شکل‌گیری شورای گفت‌وگو عنوان کرد و گفت: شورای گفت‌وگو در سطح استان‌ها به‌طور منظم برگزار شد و در سطح ملی نیز در تمام جلسات وزیر اقتصاد حضور داشت و با بخش خصوصی تعامل سازنده‌ای شکل گرفت.وی با بیان اینکه از سال گذشته یکی دیگر از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی اجرایی شدن کامل قانون رفع موانع تولید بود، اظهار کرد: برخی از مواد این قانون به‌طور کامل اجرایی نشده اما درمجموع دولت همواره شنونده مشکلات بخش خصوصی بوده و برای رفع آنها تلاش کرده است. بنابراین گزارش، با توجه به نزدیک بودن به انتخابات ریاست‌جمهوری، بهتر است نامزدهای ریاست‌جمهوری ضمن پرهیز از برنامه‌های اقتصادی عوام‌فریبان، با توجه به نظرهای بخش خصوصی برنامه‌های اقتصادی خود را تنظیم کنند تا ضمن تامین منافع ملی در آینده شاهد اجرای برنامه‌ای پویا و توسعه‌یافته باشیم.

عناوین برگزیده