جدال در بورس یکشنبه

‌می‌متالز - ارزش معاملات به صورت پله‌ای در حال رشد است و بازار سرمایه در دو هفته اخیر نسبت به ماه گذشته و حتی نسبت به یک سال گذشته که بحرانی بود، وضعیت بهتری دارد، به‌خصوص از زمانی که تنش‌های برون مرزی کمرنگ‌تر شده است.

به گزارش می‌متالز، تداوم رشد بازار سرمایه منوط به ادامه یافتن رشد حجم و ارزش معاملات به صورت پلکانی است و ارزش معاملات باید به بالای ۱۰ همت برسد. اما اکنون ارزش معاملات بدون در نظر گرفتن صندوق‌ها و ابزار‌های مالی، بالاتر از میانگین روزانه بوده، اما به بالای ۱۰ همت نرسیده است. روز یکشنبه در بازار سرمایه جدالی وجود داشت، اما این نبرد به گونه‌ای نبود که خریداران و متقاضیان از گود بورس خارج شوند و در یک وضعیت مساعد قرار داشتند و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، بازار قصد یک نفسگیری داشته تا رشد خود را سریع‌تر طی کند و اگر سیاست‌های حمایتی کنونی تغییر کند، ممکن است مسیر بازار متفاوت باشد، اما عقب نشینی دولت از سیاست‌های پولی و مالی گذشته، می‌تواند تلاطم بازار را داغ کند.

منتفع اصلی افزایش نرخ گاز

ابلاغیه جدید وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اقتصاد و وزارت صمت را موظف کرده در اسرع وقت تعرفه‌های جدید گاز بخش خانگی را طراحی و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. با توجه به اینکه نرخ گذاری دستوری در صنایع مختلف وجود دارد، این مداخله قیمتی باعث می‌شود که شرکت‌ها توان نوسازی و استراحت در تجهیزات نداشته باشند. این خبر یک‌مرتبه اجرایی نخواهد شد، اما تاثیرگذاری مثبتی بر خود صنعت و سایر صنایع خواهد داشت و هر چقدر زودتر این اتفاق رخ دهد، اثر مثبت خود را سریع‌تر خواهد گذاشت.

افزایش نرخ گاز در دولت قبل هم تکرار شده بود. اما اکنون باید به نحوه اجرا و جزئیات این مصوبه توجه کرد تا مسیر اثرگذاری آن بر صنایع کشور مشخص شود. به عنوان مثال اگر این نرخ برای مصرف‌کنندگان گاز مانند شرکت‌های پتروشیمی افزایشی باشد، به طور طبیعی این افزایش تاثیر منفی خود را بر صورت‌های مالی صنعت خواهد گذاشت و هزینه‌های شرکت‌های پالایشی افزایش و سودآوری آنان کاهش می‌یابد. شاید برخی از شرکت‌ها بتوانند این افزایش نرخ را هضم کنند و تاثیر منفی زیادی نبینند و در برخی دیگر از شرکت‌ها تاثیر منفی آن بر صورت‌های مالی مشاهده خواهد شد.

منتفع اصلی افزایش نرخ گاز دولت خواهد بود، به دلیل اینکه دولت تولیدکننده و فروشنده گاز به داخل کشور و خارج از کشور است و با توجه به یارانه‌ای که به مصرف‌کنندگان و صنایع داخلی پرداخت می‌کند، به طور طبیعی افزایش نرخ گاز، درآمد دولت را از این مسیر بالا خواهد برد. با توجه به اینکه دولت تمام تلاش خود را برای کاهش این کسری می‌کند، مردم و صنایع از این تصمیم تاثیرپذیر خواهند بود. امید است که بار کاهش کسری بودجه و برطرف کردن آن مانند دولت قبل، تنها بر دوش یک قشر خاص نباشد.

اثر کاهش بهره مالکانه معادن

با توجه به موافقت کمیسیون تلفیق، بهره مالکانه معادن از ۵۵‌ درصد نرخ فروش کلوخه سنگ‌آهن به ۵۰‌درصد کاهش یافت و ۵ واحددرصد معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که در حوزه اکتشاف فعالیت می‌کنند در نظر گرفته شده است. این تصمیم در صورت اجرا، هم بر این صنعت و هم بر سایر صنایع اثر مثبت خود را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خواهد گذاشت. کاهش بهره مالکانه به آن معنی است که معادن بهره کمتری را به دولت پرداخت خواهند کرد و این مهم به سودآوری شرکت‌هایی که مالکیت این معادن را برعهده گرفته اند، کمک خواهد کرد.