تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۱:۲۲
بازدید: ۲۰۱
کد خبر: ۳۶۰۹۸
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

ماجرای درگیری در معدن کرومیت کهنوج چی بود؟

می متالز - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج گفت: از زمان تشکیل کارگروه حمایت حقوقی و قضائی از واحدهای تولیدی و معادن در این شهرستان و طی چندماه اخیر با ورود سیستم قضائی، مشکلات حقوقی و قضائی چندین واحد تولیدی و معدن سنگ کرومیت در شهرستان کهنوج مورد بررسی قرار گرفته است.
ماجرای درگیری در معدن کرومیت کهنوج چی بود؟

به گزارش می متالز، "مجید سیمی" در جمع خبرنگاران درباره حمایت دستگاه قضا از تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: در پی اختلاف بین برخی افراد و سرمایه‌گذار در یکی از معادن سنگ کرومیت کهنوج در چند روز گذشته که منجر به ایجاد مزاحمت و آتش کشیده شدن یک دستگاه بیل مکانیکی در معدن شده بود، بلافاصله سیستم قضائی به موضوع، ورود و ظرف مدت ۲۴ ساعت ۴ نفر از عوامل اصلی این حادثه در کهنوج بازداشت شدند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر و پس از تفهیم اتهام یک نفر با قرار بازداشت موقت و یک نفر دیگر به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برند و مابقی افراد با اعطای وثیقه آزاد هستند، افزود: با این اقدام به موقع دادستانی، بلافاصله این معدن که بیش از ۶۰ کارگر در آن مشغول هستند کار خود را مجدد آغاز کرد و از تعطیلی آن جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه این افراد اخلال‌گر هیچ مالکیتی بر معدن ندارند، عنوان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد اکثر کارگران مشغول در این معدن از اهالی همان منطقه هستند و دادستانی در راستای حقوق عامه و حمایت از سرمایه گذاری و قشر آسیب پذیر کارگران به این موضوع ورود پیدا کرده است.

دادستان کهنوج عنوان کرد: دستگاه قضائی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر نام گذاری سال «رونق تولید»، با جدیت در این حوزه ورود پیدا کرده و هر اقدامی که موجب توقف رونق تولید گردد، به شدت برخورد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه نقش بسزایی در تأمین امنیت سرمایه گذاران و تولید کنندگان دارد و باید از انجام اقداماتی که منجر به فرار سرمایه گذاران می‌شود جلوگیری کند ادامه داد: حمایت دستگاه قضائی در این رابطه منجر شد که سرمایه گذار فوق اقداماتی درجهت تأسیس و راه اندازی یک کارخانه جدید را در کهنوج را آغاز کند.

دادستان کهنوج بیان کرد: در واقع رونق صنایع و معادن موجب ایجاد اشتغال زایی در افراد بومی منطقه می‌شود که این امر کاهش آسیب‌های اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری و اعتیاد را در پی خواهد داشت و منجر به کاهش جرایم می‌شود.

منبع: ایسنا
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده