۱۰ داستان کوتاه از تجارت ۲۰۲۴

به گزارش می‌متالز، از نظر تحلیلگران سازمان ملل‌ متحد، ریسک‌های مربوط به رشد پایین اقتصاد جهانی و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال‌ توسعه دیگر روند حائزاهمیت در سال‌ گذشته بوده‌ است. با همه اینها مخاطرات تجاری در سال‌ گذشته تا حد قابل‌ قبولی مدیریت شده و گرچه سال‌ گذشته میلادی را نمی‌توان سال‌ درخشانی در حوزه تجارت دانست، اما کارشناسان در مجموع به تلاش‌های جهانی در این حوزه نمره قبولی می‌دهند.

زخم‌های کرونا التیام نیافته

به‌نظر می‌رسد که کشور‌ها هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل خود را از ضربه کرونا بازسازی کنند. بر اساس تخمین‌های آنکتاد، رشد اقتصاد جهانی در سال‌۲۰۲۴ به ۲.۶‌ درصد کاهش یافته‌ است؛ این در حالی است که رقم رشد ۲.۵‌ درصد به‌عنوان آستانه رکود جهانی شناخته می‌شود؛ بنابراین رشد جهانی همچنان در لبه تیغ حرکت می‌کند. باید توجه داشت که رشد متوسط بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ (قبل از همه‌گیری بیماری کرونا) به‌طور متوسط سالانه ۳.۲‌ درصد محاسبه‌شده و سال‌۲۰۲۴، سومین‌سالی است که جهان نتوانسته به وضعیت پیش از کرونا بازگردد. در همین رابطه آنکتاد، استراتژی جامعی را پیشنهاد می‌کند که شامل سیاست‌های طرف عرضه برای تقویت سرمایه‌گذاری و اقدامات سمت تقاضا برای بهبود اشتغال و درآمد است.

دریا‌های ناامن

تغییرات آب‌و‌هوایی و بحران‌های ژئوپلیتیک باعث کاهش امنیت دریا‌ها شده‌است. بر اساس گزارش آنکتاد، حملات اخیر به کشتی‌ها در دریای سرخ، همراه با تنش‌های ژئوپلیتیک که بر کشتیرانی در دریای‌سیاه تاثیر می‌گذارد و همچنین تاثیرات تغییرات آب‌و‌هوایی بر کانال پاناما، منجر به بحران پیچیده‌ای شده‌است که بر مسیر‌های تجاری کلیدی تاثیر می‌گذارد. بر اساس داده‌های این گزارش، حجم تجارت در کانال سوئز در دو ماه پایانی سال‌۲۰۲۴، بیش از ۴۲‌ درصد نسبت به مدت مشابه در سال‌۲۰۲۳ کاهش داشته‌است. همچنین کانال پاناما، یکی دیگر از شریان‌های کلیدی تجارت‌ جهانی، با خشکسالی شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند که منجر به کاهش خیره‌کننده ۳۶‌ درصدی کل ترانزیت در ماه دسامبر سال‌ گذشته شده‌است.

کاهش سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال‌ توسعه

آخرین گزارش آنکتاد نشان می‌دهد؛ جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به کشور‌های در حال‌ توسعه با ۹‌ درصد کاهش به ۸۴۱‌ میلیارد دلار در سال‌۲۰۲۳ رسیده‌ است. کشور‌های در حال‌ توسعه در آسیا با کاهش ۱۲‌ درصدی، بیشترین آسیب را احساس کرده‌اند، درحالی‌که جریان ورودی به آفریقا و آمریکای‌لاتین و دریای کارائیب کم و بیش ثابت مانده‌است. کارشناسان عدم‌اطمینان را عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق در حال‌ توسعه در سال‌ گذشته می‌دانند. این گزارش تاکید دارد؛ اگرچه ورودی سرمایه بیش از انتظارات قبلی بود و در سال‌۲۰۲۳ با ۳‌ درصد رشد به حدود ۱.۳۷‌ تریلیون دلار رسیده، اما این افزایش را می‌توان عمدتا به دلیل رشد سرمایه‌گذاری در چند اقتصاد اروپایی دانست؛ در واقع اگر آمار سرمایه‌گذاری در اقتصاد‌های اروپایی را کنار بگذاریم، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی، کاهش شدید ۱۸‌ درصدی را در سال‌۲۰۲۳ نشان می‌دهد.

حمله نظامی به غزه

آنکتاد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های رسمی تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی غزه در سه فصل اول سال‌۲۰۲۳ کاهش ۴.۵‌ درصدی را تجربه کرده‌ است، با این‌حال حمله نظامی علیه غزه به‌شدت این فرآیند را تسریع کرد و منجر به کاهش ۲۴‌ درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش ۲۶.۱‌ درصدی تولید ناخالص سرانه در این منطقه شد. اگر حمله به غزه همین الان پایان یابد و بازسازی فورا شروع شود، با شرط رشد سالانه ۰.۴‌ درصد در این منطقه، تا سال‌۲۰۹۲ طول می‌کشد که حجم اقتصاد غزه به سال‌۲۰۲۲ برسد.

عقب‌ماندن سرمایه‌گذاری از تجارت

مسائلی فراتر از عوامل اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند. این مسائل، اقتصاد‌های کوچکتر را به حاشیه می‌برند و مانع توسعه مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شوند. گزارش آنکتاد تغییرات عمده در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی (FDI) را که بر اساس روند زنجیره‌های ارزش جهانی، پیشرفت‌های فناوری، پویایی‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های زیست‌محیطی شکل می‌گیرد، روشن می‌کند. از سال‌۲۰۱۰ میلادی، تولید ناخالص داخلی و تجارت‌ جهانی حتی درمیان تنش‌های فزاینده تجاری، به ترتیب سالانه به‌طور متوسط ۳.۴‌ درصد و ۴.۲‌ درصد رشد کرده‌اند، در همین حال، رشد متوسط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقریبا صفر شده‌است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نتوانسته به‌صورت هماهنگ با تجارت رشد کند.

شکاف سرمایه‌گذاری در معدن

تشدید وضعیت اضطراری آب‌و‌هوایی، تقاضا برای مواد معدنی که برای فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) ضروری است را افزایش خواهد داد. پیش‌بینی‌های آنکتاد بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد؛ برای مثال تا سال‌۲۰۵۰، تقاضای لیتیوم می‌تواند بیش از ۱۵۰۰‌ درصد افزایش یابد؛ همچنین رشد مشابهی برای کالا‌هایی همچون نیکل، کبالت و مس هم پیش‌بینی می‌شود. این تقاضای روبه‌رشد، فرصت‌ها و چالش‌های قابل‌ توجهی را برای کشور‌های در حال‌ توسعه که تولیدکننده مواد معدنی هستند، ایجاد می‌کند. بر اساس آمار‌های موجود، سرمایه‌گذاری‌های جهانی در مواد معدنی حیاتی با تقاضای فزاینده هماهنگ نیست. سطح تولید فعلی برای برآوردن نیاز‌های مورد‌نیاز برای کاهش گرمایش جهانی به میزان ۱.۵‌درجه سانتی‌گراد، (مطابق با توافق‌نامه پاریس)، کافی نیست. آنکتاد ۱۱۰ پروژه معدنی جدید به ارزش ۳۹‌ میلیارد دلار را در سراسر جهان شناسایی کرده‌ است. از این میزان ۲۲‌ میلیارد دلار در ۶۰ پروژه در کشور‌های در حال‌ توسعه سرمایه‌گذاری شده‌است، با این‌حال دستیابی به اهداف انتشار کربن صفر سال‌۲۰۳۰، مستلزم توسعه ۸۰‌معدن جدید مس، ۷۰معدن جدید لیتیوم، ۷۰معدن جدید نیکل و ۳۰ معدن جدید کبالت است.

بر اساس داده‌ها، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری در حوزه معدن بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۰ رقمی بین ۳۶۰ تا ۴۵۰‌ میلیارد دلار باشد؛ بر همین اساس شکافی بین ۱۸۰ تا ۲۷۰‌ میلیارد دلار برای رسیدن به اهداف جهانی در بخش معدن وجود خواهدداشت.

تمرکز آنکتاد بر کشور‌های در حال‌ توسعه

آنکتاد به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس خود در سال‌ گذشته میلادی تغییر نام تجاری خود را به‌عنوان «نهاد تجارت و توسعه سازمان ملل» اعلام کرد. این تغییر استراتژیک در راستای تعهد این سازمان به تاثیرگذاری بیشتر و با هدف تقویت صدای جهانی این سازمان برای نمایندگی از کشور‌های در حال‌ توسعه ارزیابی می‌شود.

مشارکت بیشتر کشور‌های در حال‌ توسعه در تجارت

ارزش تجارت از زمان ایجاد «نهاد تجارت و توسعه سازمان ملل» در سال‌۱۹۶۴ به‌طور قابل‌ توجهی رشد کرده‌ است. با اندازه‌گیری قیمت‌های جاری، تجارت کالا، امروزه حدود ۱۳۴‌برابر بیشتر از ۶ دهه‌ قبل است. به‌نظر می‌رسد ادغام اقتصاد‌های ملی در سیستم جهانی به این رشد قابل‌ توجه کمک کرده‌ است. در این بین نکته مهم آن است که کشور‌های در حال‌ توسعه مشارکت خود را در تجارت‌ جهانی افزایش داده‌اند. به‌عنوان مثال، از سال‌۱۹۶۴ تا ۲۰۲۳ میلادی، سهم آنها از تجارت‌ جهانی کالا از ۲۲‌ درصد به ۴۴‌ درصد افزایش‌ یافته‌ است، درحالی‌که نابرابری‌های منطقه‌ای همچنان وجود دارد و همه کشور‌ها به یک اندازه سود نبرده‌اند (سهم کشور‌های توسعه‌یافته کمتر از یک‌ درصد است) تجارت به‌طور کلی رونق بی‌سابقه‌ای ایجاد‌کرده‌ است.

بحران قیمت برای عاشقان کاکائو

مصرف‌کنندگان شکلات‌دوست در سراسر جهان از قیمت‌های بالاتر کاکائو آسیب‌دیده‌اند. گرمایش زمین و تغییرات الگو‌های آب‌و‌هوایی باعث کاهش برداشت کاکائو شده‌است. همین مساله عرضه جهانی این محصول را کاهش داده و باعث افزایش قیمت کاکائو شده‌است. بر اساس داده‌ها قیمت کاکائو، عنصر اصلی برای تهیه شیرینی‌های محبوب، در حد فاصل ژوئیه ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۴، بیش از ۱۳۶‌ درصد افزایش یافته‌ است. بر این اساس، قیمت هر‌تن کاکائو در بازار آتی برای اولین‌بار در تاریخ ۲۶ مارس سال‌ گذشته از سطح ۱۰‌هزار دلار عبور کرد.

فشار بر زنجیره تامین

هزینه‌های جهانی حمل‌ونقل در نیمه اول سال‌۲۰۲۴ به دلیل اختلالات بی‌سابقه در مسیر‌های اصلی دریایی و رشد هزینه‌های عملیاتی افزایش‌یافت. فشار بر زنجیره‌های تامین افزایش‌یافته و کشور‌های در حال‌ توسعه جزیره‌ای کوچک (SIDS) و کشور‌های کمتر توسعه‌یافته (LDC) از این روند آسیب بیشتری دیده‌اند.

با افزایش نرخ حمل‌ونقل، نگرانی‌ها در مورد پایداری تجارت، رشد اقتصادی و تلاش جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار افزایش‌ یافته‌ است. از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۴، میانگین نرخ در مسیر SCFI شانگهای-آمریکای جنوبی بیش از دو‌برابر شده و به ۹۰۲۶ دلار در هر واحد معادل بیست فوت (TEU) رسید‌که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۲ است. در همین دوره زمانی، میانگین نرخ مسیر SCFI شانگهای-آفریقای‌جنوبی سه‌برابر شده و به رقم ۵۴۲۶ دلار در هر TEU (بالاترین نرخ از ژوئیه ۲۰۲۲) رسیده‌ است، اختلال در مسیر‌های کلیدی از طریق دریای سرخ، کانال سوئز و کانال پاناما به‌طور قابل‌ توجهی نوسانات نرخ حمل‌ونقل را افزایش داده‌است. عواملی مانند افزایش مسافت حمل‌ونقل، افزایش مصرف سوخت و افزایش حق‌بیمه، همگی در ایجاد فشار هزینه‌ها نقش داشته‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد