به گزارش میمتالز، شاخص کل بورس تهران با افتی بیش از ۵۳ هزار واحد معادل ۱.۸۴ درصد، به عدد ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار واحد رسید. این افت، سنگینترین کاهش روزانه شاخص کل از ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ به شمار میرود.
شاخص هموزن نیز در ادامه روند نزولی بازار، با کاهش ۱.۵۴ درصدی همراه شد که بدترین عملکرد این شاخص از ۱۳ آبانماه تاکنون است.
ارزش معاملات خرد بازار با افتی ۴۰ درصدی نسبت به روز گذشته، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. حجم معاملات نیز پایینتر از میانگین روزهای اخیر قرار داشت که نشاندهنده ادامه فشار فروش و تخلیهنشدن فروشندگان است.
برای دومین روز متوالی، بازار با خروج پول حقیقی مواجه شد. شدت این خروج پول نسبت به روز گذشته افزایش یافت و به ۲۴۰۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که از ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون بیسابقه بوده است.
امروز (یکشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۳)، گروههای فلزات اساسی، داروییها و محصولات شیمیایی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
صندوقهای درآمد ثابت امروز (یکشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۳) شاهد ورود پولی به میزان ۱۸۰۰ میلیارد تومان بودند، در حالی که روز گذشته خروج پول از این صندوقها ثبت شده بود. از سوی دیگر، صندوقهای طلا برخلاف معاملات مثبت روز گذشته، امروز با روند منفی بازگشایی شدند و خروج پول ۲۷۲ میلیارد تومانی را رقم زدند.
مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان، تصویب کرد که صندوقهای سرمایهگذاری باید حداکثر ۵ درصد از داراییهای خود را به خرید گواهی سپرده کالایی کشاورزی اختصاص دهند. سازمان بورس نیز موظف شده است ظرف سه ماه زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند.
در این هفته، بازار سهام با بازدهی ۵.۶۶ درصدی بهترین عملکرد را در میان بازارهای مالی داشت و به پربازدهترین بازار مالی تبدیل شد. پس از آن، صندوقهای سهامی، اهرمی، صندوق در صندوق و مختلط با بازدهیهای بین ۳.۱ تا ۴.۶ درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
از امروز (یکشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۳)، خرید نقره برای سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در بورس کالا آغاز شد. افراد حقیقی مجاز به خرید تا ۱۰۰ کیلوگرم و حقوقیها تا ۵۰۰ کیلوگرم هستند. کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند عمق و حجم معاملات در بازار را افزایش دهد، اما لزوماً تأثیری بر قیمت نقره نخواهد داشت.
بانک مرکزی در بخشنامهای جدید، دستورالعمل تأمین ارز شرکتهای دارویی را در قبال پذیرش اوراق گام ابلاغ کرد. سقف این تأمین ارز ۲۰۰ میلیون دلار و مهلت اجرای آن تا پایان سال جاری تعیین شده است.