به گزارش می متالز، بحث بر سر اصلاح قیمتی بنزین بار دیگر به نقل محافل تبدیل شده است و 15 اردیبهشت نمایندگان مجلس بار دیگر در برابر اصلاحات کارساز اقتصادی در شرایط دشوار کشور مخالفت کردند. بر مبنای توافق مجلس فعا بنزین با قیمت همان یک هزار تومان به ازای هر لیتر اما به صورت سهمیهبندی آغاز میشود اما به نظر میرسد نظر سیاستگذار یا قانونگذار دوباره در این باره تغییر خواهد یافت.
شاید علت اصلی این مخالفتها را بتوان هراس از موج تورمی و افزایش فشار ناشی از گرانی به عموم جامعه دانست. این در حالی است که بررسیهای علمی و عملی از سطوح مختلف اثرگذاری نرخ بنزین بر قیمتها خلاف این موضوع را اثبات میکند. شواهد آماری از اثر بنزین بر کرایه تاکسی بهعنوان مستقیمترین محل افزایش هزینهها تاکید میکند تغییرات قیمت بنزین انعکاسی به مراتب کوچکتر بر افزایش نرخ کرایهها دارد. در سوی دیگر، عملکرد واقعی شرکتهای تولیدکننده در صنایع اساسی نظیر دارو و غذا و همچنین پخش کالاها نیز نشان از این موضوع دارد که حتی جهش قیمت بنزین اثر محدودی بر قیمت کالاها در جامعه دارد (اثری حتی کمتر از یک درصد).
نکته جالب توجه اینکه اگر وضعیت کنونی بازار ارز و تورم در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، اصلاح قیمتی بنزین میتواند با افزایش درآمد ارزی و همچنین جبران کسری بودجه سیگنالهای اقتصادی به بازار ارز ارسال کند و با کنترل انتظارات تورمی حتی احتمال نزول قیمت کالاها را در جامعه فراهم آورد.
مشروح گزارش «دنیای اقتصاد» را اینجا بخوانید.
همچنین در همین رابطه بخوانید: مساله بنزین