دادگاه های ویژه جرایم مالیاتی تشکیل می شوند

به گزارش می متالز به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی روز چهارشنبه مهمترین برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق درآمدهای مالیاتی سال 98 را تشریح کرد.
وی گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی امسال، نه با فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که دارای پرونده مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند و نه با افزایش نرخ‌های مالیاتی، بلکه از طریق مقابله جدی با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، وصول مطالبات و معوقات مالیاتی، تسریع در رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اولویت بندی پرونده‎ها و رسیدگی بر اساس اهمیت پرونده و همچنین گسترش پایه‌های مالیاتی تامین خواهد شد.
پناهی به راه های مبارزه با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: رصد تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی از مهمترین برنامه های نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می شود.
وی اضافه کرد: همچنین شناسایی افرادی که از کارت بازرگانی سایرین یا حساب بانکی دیگران سوء ‎استفاده می‎ کنند و همچنین شناسایی شرکت‎های صوری و کاغذی، از دیگر راه های مبارزه با فرار مالیاتی به شمار می روند که البته در این رابطه، لازم است شهروندان از در اختیار گذاردن کارت بازرگانی یا حساب بانکی خود به دیگران خودداری کنند.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، جرم انگاری فرار مالیاتی را از مهمترین ویژگی‎های قانون مالیات های مستقیم بعد از اصلاحیه سال 1394 عنوان کرد و گفت: این اصلاحیه زمینه برخورد جدی و قاطع با جرایم مالیاتی را هموار ساخت و جرم مالیاتی تعریف و مصادیق آن مشخص شده و مرتکبان آن حسب مورد به مجازات‎های درجه ششم محکوم می‎شوند.
وی همچنین از تشکیل دادسراها و دادگاه‎های ویژه جرایم مالیاتی در تهران خبر داد و گفت: به زودی این دادسراها و دادگاه های ویژه مالیاتی در تهران تشکیل خواهد شد و در ادامه و پس از بررسی آثار و نتایج، این اقدام به سایر استان‎ها تسری خواهد یافت.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور از برخورد بدون اغماض، جدی و قاطعانه با مرتکبان فرار مالیاتی در هر سطح خبر داد و گفت: با هدف تامین درآمدهای پایدار و اجرای عدالت مالیاتی در کشور، با مرتکبان جرایم مالیاتی بدون هیچ خط قرمزی برخورد می کنیم.
پناهی، اضافه کرد: نظام مالیاتی علیرغم ساختار مناسبی که کسب کرده، تنها مرجع مبارزه با فرار مالیاتی در کشور نیست و دستگاه‎های نظارتی، امنیتی و انتظامی نیز در این رابطه مسئولیت دارند. مالیات در آخرین حلقه فعالیت های اقتصادی قرار دارد و طبیعی است که نمی‎توان انتظار داشت صرفا با ابزار مالیات و حسابرسی مالیاتی با پدیده مذموم فرار مالیاتی مقابله کرد.
وی تاکید کرد: مبارزه جدی با قاچاق، رانت، فعالیت‎های اقتصادی صوری و دیگر زمینه‌های فرار مالیاتی، اراده همه دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور را طلب می کند.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده این سازمان در قانون بودجه امسال، رقمی معادل 140 هزار میلیارد تومان است که البته با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «رونق تولید»، سازمان امور مالیاتی کشور از تمام ظرفیت های قانونی برای حمایت و رونق تولید و اشتغال بهره خواهد بود.
وی یادآور شد: امسال نیز همچون سال‎های گذشته، شاهد همگرایی و تعامل هر چه بیشتر با مودیان و رعایت حقوق ایشان خواهیم بود به طوری که اصل مالیات، تضادی با تحرک و رونق اقتصادی نداشته باشد.
پناهی با اشاره به اهمیت اخذ مالیات فراگیر، جامع و عادلانه، خاطرنشان کرد: مجموعه تحولات نظام مالیاتی در سال‎های اخیر، از جمله پیاده‎سازی طرح جامع مالیاتی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، همگی در راستای افزایش کارآیی نظام مالیاتی، ارتقای رضایتمندی مودیان، مالیات‌ستانی عادلانه و مبارزه جدی و قاطعانه با فرار مالیاتی انجام گرفته است.
وی افزود: با اجرای طرح جامع مالیاتی، همه فرآیندهای مالیاتی به صورت الکترونیکی درآمده، کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی افزایش یافته و رضایتمندی مودیان نیز ارتقا یافته است.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه وجود پایگاه اطلاعات مودیان در رابطه با فرار مالیاتی، پولشویی و برقراری عدالت مالیاتی در کشور بسیار حائز اهمیت است، گفت: براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‎های مستقیم، این پایگاه به منظور شفافیت فعالیت‎های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است.
وی افزود: همه دستگاه‎های ذیربط موظفند اطلاعات مورد نیاز این پایگاه را در اختیار این سازمان قرار دهند که شامل اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‎ای اشخاص است.
پناهی اضافه کرد: پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی به عنوان یکی از سامانه های اصلی طرح جامع مالیاتی، در حال حاضر دارای بیش از 1.3 میلیارد رکورد اطلاعاتی برای رصد مبادلات بانکی، تجاری،گمرکی و ... است که این اطلاعات، مبنای شناسایی مودیان، ارزیابی ریسک و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی است.