تفاسیر متفاوت دستگاه‌ها از قوانین، به مشکلات تولیدکنندگان دامن زده است

به گزارش می‌متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور نقش مؤثری در تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی ازجمله مشکلات مربوط به کمبود زمین دارد، برخی از دستگاه‌ها در این مسیر تفاسیر متفاوتی دارند که باعث بروز مشکل برای تولیدکنندگان شده است.

محمد خاکی در نشست فعالان بخش خصوصی لرستان با ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بر اساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وصولی عوارض کالا و خدمات هر استان برای دهیاری و شهرداری آن استان بوده که این امر با مواد ۴۸ و ۷۲ قانون اساسی مخالف است.

وی ادامه داد: این قانون برای زمانی مفید خواهد بود که همه مناطق یک سطح از توسعه‌یافتگی داشته باشند، در غیر این صورت باعث افزایش فاصله‌ها شده حقوق شهروندی زیر سؤال می‌رود و رفاه شهروندان محقق نخواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با انتقاد از تفسیر متفاوت برخی قوانین افزود: بخشنامه وزارت صمت در خصوص رفع محدودیت تخصیص ارز با ضمانت‌نامه، هزینه‌های تخصیص ارز برای فعالان اقتصادی را بالا می‌برد و باید اصلاح شود.

خاکی تسهیل در صدور مجوز به سرمایه‌گذاران به‌ویژه در استان‌های محروم یک امر ضروری و نقش سازمان بازرسی در این خصوص بسیار مهم است و در لرستان که با کمبود زمین برای بخش خصوصی مواجه هستیم، این سازمان می‌تواند یاریگر سرمایه‌گذاران باشد.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در خصوص ناترازی انرژی، دستگاه‌های خدمات رسان در قرارداد تأمین برق و گاز موظف شده‌اند در صورت عدم ارائه کامل خدمات باید زیان ناشی از این کمبود‌ها را جبران کنند.

رئیس اتاق خرم‌آباد افزود: اگر دولت نمی‌تواند این قانون را به دلیل مشکلات اعتباری اجرا نماید، درک می‌کنیم، اما انتظار می‌رود مشوق‌های تقسیط بلندمدت بانکی و تخفیف در بدهی مالیاتی و بانکی برای فعالان بخش خصوصی در نظر گرفته شود، چون هنگام قطع برق و گاز، زیان ناشی از کاهش تولید و افزایش تعرفه‌ها گریبان گیر واحد‌های تولیدی می‌شود.

خاکی گفت: بر اساس تأکید قانون‌گذار دولت و قوا باید از بخش خصوصی حمایت کنند تا نرخ تشکیل سرمایه مثبت شود، درحالی‌که این شاخص از چند سال گذشته منفی بوده و موجب مشکلات عدیده شده است.

هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل پرونده‌های قضائی تعطیل شود

معاون قوه قضائیه نیز در جلسه با فعالان اقتصادی استان لرستان، گفت: تأکید ما این است که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل پرونده‌های قضایی یا اجرائیه تعطیل شود.

ذبیح‌الله خدائیان با اشاره به چالش‌های مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی، ازجمله کمبود سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی ناکافی، قطعی‌های انرژی و طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، اظهار کرد: دستگاه قضایی آماده است تا با اختصاص شعب ویژه و پیگیری سریع‌تر پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی، به رفع این موانع کمک کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه استان لرستان با نرخ بالای بیکاری و مهاجرت نخبگان مواجه است، خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از نخبگان استان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب، استان را ترک می‌کنند که این مسئله ضرر بزرگی برای منطقه محسوب می‌شود.

خدائیان افزود: در جلسات با مسوولان استانی و کشوری، قول‌های مساعدی برای حمایت از بخش خصوصی و افزایش حضور فعال آن در استان داده شده است.

وی همچنین به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها تسهیلات لازم برای خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه را در اختیار واحد‌های تولیدی قرار نمی‌دهند. این موضوع در جلسات آینده با مدیران عامل بانک‌ها و مسوولان کشوری پیگیری خواهد شد.

وی به مشکلات قضائی برخی واحد‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: شرکت فولادی که به دلیل مشکلات قضایی تعطیل شده، امروز در جلسه با رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای قضایی مطرح خواهد شد.

معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل پرونده‌های قضایی یا اجرائیه تعطیل شود.

معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تا امسال از واگذاری‌های صورت گرفته دولت، تنها ۱۱ درصد به مفهوم واقعی به بخش خصوصی واگذار شده و در اغلب موارد در اختیار شبه‌دولتی قرار گرفته و نتوانسته مشکلی از جامعه را برطرف کند.

خداییان با بیان اینکه، چون دولت و شبه‌دولتی‌ها بر اقتصاد کشور سیطره دارند بخش خصوصی قدرت رقابت ندارد، گفت: تحریم‌های ظالمانه هم سد راه و شرکت‌ها برای صادرات بخصوص در نقل‌وانتقال ارز دچار مشکل می‌شوند، برای ورود ماشین‌آلات یا اجازه ثبت سفارش ندارند یا باید در نوبت تخصیص ارز بمانند، درحالی‌که ارز اختصاص داده شده برای واردات گوشی تلفن همراه از ماشین‌آلات صنعتی بیشتر است، درنتیجه نیاز واقعی برطرف نمی‌شود.

وی با بیان اینکه برخی دستورالعمل‌های خلق‌الساعه دولتی یک هفته اعتبار داشته است، اضافه کرد: عدم ثبات قیمت‌ها موجب عدم برنامه‌ریزی می‌شود و تولیدکنندگان نمی‌دانند، افزایش قیمت ارز با موجودی آنها تطابق دارد یا نه؟

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به قطعی برق و گاز و ناترازی در فصول مختلف افزود: ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار اذعان دارد شرکت‌های برق و گاز در خصوص قطع خدمات مکلف به جبران خسارات واحد تولیدی هستند و فقط زمانی می‌شود برق گاز یا تلفن آنها قطع شود که بیم خطر جانی برای شهروندان وجود داشته باشد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران