نیم‏‏‌خیز تورم تولید

به گزارش می‌متالز، فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها همچنان در رکود است و شواهد موجود از احتمال شارژ تورم حکایت دارد. رکودی که از ماه‌ها پیش اکثر کسب‌وکار‌ها را در بر گرفته، به نظر می‌رسد وارد فاز جدیدی شده است. افزایش قابل‌توجه قیمت تمام شده تولید و رشد بهای مواد اولیه دو محور شارژ تولید در آینده هستند. تحولات سیاست خارجی، سیاستگذاری‌های نابه‌جا و رکوردشکنی قیمت ارز، سه‌محور جهش هزینه‌های تولید و رکود بیشتر تقاضا هستند. شامخ دی‌ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد انقباض فعالیت‌های اقتصادی در حدی است که حتی نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و موج فصلی افزایش تقاضا هم نتوانسته است بهبود چندانی در وضعیت کسب‌وکار‌ها و بهبود شامخ ایجاد کند. تشدید رکود سرمایه‌گذاری نیز مزید بر علت شده تا شاخص تولید در اکثر رشته‌فعالیت‌های صنعتی کاهشی شود و بنگاه‌ها با ظرفیت پایین تری نسبت به ماه‌های قبل فعالیت کنند.

کسب‌وکار‌ها در دی‌ماه با تبعات حذف ارز نیمایی نیز روبه‌رو بودند و علاوه بر اینکه منابع مالی لازم برای تامین نهاده‌ها را نداشتند، با موج جدیدی از افزایش قیمت مواد اولیه روبه‌رو بودند. در آن طرف ماجرا تقاضای داخلی به دلیل افت قدرت خرید مشتریان و کاهش نقدینگی و تقاضای خارجی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و روابط سیاسی نیز کاهشی بوده و نتوانسته است محرکی برای بهبود چشمگیر شامخ حتی در ماه‌های پایانی سال باشد. بی ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی و عدم‌اطمینان به آینده، بسیاری از مشتریان را در تصمیم‌گیری برای خرید محتاط کرده است و آنها سفارش‌های خود را به تعویق انداخته‌اند. همچنین، تداوم کاهش صادرات و مشکلات ناشی از قوانین مخل، موجب افت تقاضای خارجی شده است.

روایت اتاق بازرگانی از شامخ در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ بیانگر این است که روند شامخ کل اقتصاد همچنان کاهشی است، اما نسبت به ماه گذشته با شدت کمتری کاهش داشته است. شامخ صنعت در این ماه به دلیل اندکی بهبود در دسترسی به انرژی نسبت به ماه قبل، افزایش نسبی داشته است، اما این افزایش بیشتر حاصل مقایسه آن با افت شدید این شاخص در ماه قبل است و نمی‌تواند به‌عنوان معیاری برای وضعیت مناسب بخش صنعت در این ماه تلقی شود. افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌های تولید در ماه‌های اخیر باعث شده است تا قیمت مواد اولیه به یکی از بالاترین مقادیر خود برسد.

شاخص مدیران خرید به‌روشنی نشان می‌دهد شرکت‌ها در تامین مواد اولیه خود با مشکل روبه رو شده‌اند. از یک طرف افزایش هزینه‌های تولید و از طرف دیگر، کاهش تقاضای مشتریان و به تبع آن محدود شدن امکان افزایش قیمت‌ها، موجب بدتر شدن وضعیت مالی شرکت‌های صنعتی شده است. تولید در سطوح پایین‌تر از ظرفیت و کاهش توان مالی شرکت‌ها برای جذب و نگهداری نیروی کار، در مجموع موجب کاهش استخدام در بخش صنعت شده است.

در چنین شرایطی نحوه حل مسائل صنعتی موضوعی چندبعدی است. پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران این است که سیاستگذاران در کنار تلاش برای رفع موانع داخلی نظیر کاهش ناترازی انرژی، رفع مداخلات قیمتی یا قیمت‌گذاری دستوری و...، اقداماتی اساسی در خصوص کاهش موانع افزایش صادرات نظیر مساله شکاف ارز تجاری و آزاد و ممنوعیت‌های تجاری را در دستور کار قرار دهند تا بنگاه بتواند با افزایش صادرات بخشی از تقاضای کاهش‌یافته داخلی را جبران کند.

روایت رسمی شامخ مدیران خرید

آخرین اطلاعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید (PMI)، از باقی‌ماندن این شاخص پیش نگر در محدوده رکود و انقباض حکایت دارد؛ گرچه اوضاع در بخش صنعت بهتر شده و شامخ این بخش به بالای ۵۰ رسیده، اما شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در دی ۱۴۰۳ بعد از تعدیل فصلی در سطح ۴۷ باقی مانده است. این برای دومین ماه متوالی است که شاخص مدیران خرید اقتصاد درباره تعمیق رکود در اقتصاد هشدار می‌دهد. شیب کاهش این شاخص گرچه نسبت به آذرماه کمتر شده است، اما شواهد آن از وضعیت نامساعد کسب‌وکار‌ها حکایت دارد.

اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در شامخ دی‌ماه اقتصاد نشان می‌دهد «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» کل اقتصاد برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده است. همچنین شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» کل اقتصاد برای نهمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است. بررسی‌ها حاکی از این است که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است؛ در حالی که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» همچنان در سطوح بالا به ثبت رسیده است. همچنین در دی‌ماه، تنزل شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» رکورد زده و در دوره ۵۸ ماهه شامخ در یکی از کمترین حدود به ثبت رسیده است. شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های در حال تکمیل» نیز برای پنجمین بار از ابتدای سال در محدوده کمتر از ۵۰ قرار گرفته است. البته با وجود روایت نامساعد شامخ از کلیت اقتصاد، اوضاع این شاخص در بخش صنعت بهبود قابل توجهی نسبت به آذرماه داشته و از ۴۷ به ۵۳ رسیده است. به نظر می‌رسد محرک بهبود شامخ بخش صنعت، نزدیک شدن به پایان سال و انتظارات تورمی مشتریان باشد.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

براساس آخرین نظرسنجی انجام‌شده در خصوص شاخص مدیران خرید (PMI) در اقتصاد ایران، رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده و پس از تعدیل فصلی معادل ۴۷ برآورد شده است. از ابتدای سال برای هفتمین بار است که شامخ اقتصاد، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از ۵۰ را ثبت کرده است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در دی‌ماه نیز معادل ۴۷.۴ محاسبه شده و برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده است. تداوم بی ثباتی قیمتی و نوسانات افزایشی شدید نرخ ارز و قطعی‌های برق، روند فعالیت در بسیاری از کسب‌وکار‌ها را کاهشی کرده است. از ابتدای سال هشتمین بار است که این شاخص، نمره‌ای کمتر از ۵۰ دریافت کرده است.

در همین حال افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم قیمت نهاده‌ها و کاهش توان مالی، تقاضای ضعیف مشتریان (در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان) را به همراه داشته است، به طوری که شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» کل اقتصاد در دی‌ماه، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۷ برآورد شده است. این برای نهمین بار از ابتدای سال است که عدد این شاخص کاهشی بوده و در محدوده کمتر از ۵۰ قرار گرفته است. شاخص «میزان صادرات کالا یا خدمت» نیز پس از حذف اثر فصلی عدد ۴۷ را به ثبت رسانده و همچنان مانند دوره‌های گذشته تداوم روند کاهشی خود را حفظ کرده است. شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در دی‌ماه معادل ۴۶.۹ محاسبه شده است و برای یازدهمین ماه متوالی در سری تعدیل‌شده کاهشی است. نوسانات افزایشی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و حذف ارز نیمایی در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نقدینگی و مشکلات مالی روبه‌رو هستند، کسب‌وکار‌ها را با مشکلات تامین مواد اولیه مواجه کرده است.

بر همین اساس شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» با مقدار ۸۲.۰ همچنان در سطوح بالای خود به ثبت رسیده است. نوسانات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی نیز هزینه‌های تولید را بالا برده و تولیدکنندگان را با مشکلات تامین مواد اولیه مواجه کرده است. این وضعیت نشان دهنده تداوم فشار‌های قیمتی، نوسانات ارزی، مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیت‌های تجاری است که بر هزینه‌های تولید تاثیرگذار بوده است.

با افزایش فشار هزینه‌های تامین نهاده‌ها بر شرکت‌ها، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده» با عدد ۵۸.۲ افزایشی است، اگرچه به دلیل تقاضای ضعیف مشتریان، افزایش قیمت‌های فروش، هنوز به شدت افزایش قیمت نهاده‌ها نبوده و پیش‌بینی می‌شود با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسب‌وکار‌ها طی ماه‌های آتی بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبه‌رو باشند.

شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی، مقدار ۴۳.۲ محاسبه شده و دومین کمترین مقدار خود را در سری تعدیل‌شده کل اقتصاد و کمترین مقدار طی ۵۸ ماه اخیر از اسفندماه ۹۸ را به ثبت رسانده است. بی ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی باعث تشدید رکود در کسب‌وکار‌ها شده تا بسیاری از بنگاه‌ها به خصوص در بخش خدمات و کشاورزی به دلیل افت درآمد و سودآوری، برای کاهش هزینه‌های خود در استخدام نیروی انسانی جدید محتاط باشند. از طرفی به دلیل عدم‌تناسب حقوق دستمزد با فشار افزایش هزینه‌های زندگی، نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در سطوح پایین درآمدی ندارد.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های در حال تکمیل» ۴۶.۸ محاسبه شده و برای پنجمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید شده و تولیدکنندگان را در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است. از طرفی کمبود انرژی نیز که باعث کاهش فعالیت شرکت‌ها در سطوح پایین ظرفیت تولید شده بود، کاهش تولید طی ماه گذشته را به همراه داشته که باعث کاهش سطح موجودی محصول شده است و درنهایت شرکت‌ها برای تحویل سفارش‌ها از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.

شاخص «میزان فروش کالا‌ها یا خدمات» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۹.۲ ثبت شده است که برای دومین ماه متوالی کاهشی است. اگرچه نرخ کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است، اما در مقایسه با ماه مشابه یعنی دی‌ماه سال گذشته (۵۱.۲)، شاخص مقدار کمتری را به ثبت رسانده است.

مقدار شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی ۵۳.۷ محاسبه شده است. این شاخص اگرچه در مقایسه با ماه قبل بهتر شده است، اما به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل ریسک‌ها و نااطمینانی نسبت به شرایط بی ثبات قیمتی و نرخ ارز، انتظارات خوش‌بینانه برای پایان سال، در مقایسه با سال قبل کمتر است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در دی ۱۴۰۳، معادل ۵۰.۶ برآورد شده که نسبت به ماه قبل بهتر شده است. این شاخص که در ماه قبل (۴۴.۸) به دلیل قطعی‌های گسترده برق به کمترین مقدار پنج‌ماهه خود رسیده بود، در دی‌ماه با اندکی بهبود در سفارش‌ها و تولید در ناحیه مرزی ۵۰ قرار گرفته است. بااین حال به دلیل افزایش نرخ ارز، از نظر اکثر تولیدکنندگان شرایط مشابه ماه قبل ارزیابی شده؛ اما شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه دی معادل ۵۳ برآورد شده است که با توجه به کاهش شدیدی که در بخش تولید در ماه قبل در اکثر صنایع وجود داشته، اندکی بهبود در وضعیت قطعی برق و سفارش‌ها باعث شده تا شاخص در مقایسه با ماه قبل بهتر باشد.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در دی‌ماه پس از تعدیل فصلی، ۵۲.۷ محاسبه شده و نسبت به ماه قبل (۴۴.۷) افزایش داشته است. اگرچه در شاخص تعدیل‌نشده اکثر شرکت‌ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند؛ اما به دلیل نیمه‌تعطیل بودن کارخانه ها، کاهش شدیدی که طی ماه گذشته در بخش تولید وجود داشت، اندکی بهبود در شرایط، شاخص تعدیل‌شده را در محدوده بالاتر از ۵۰ قرار داده است، اما همچنان بسیاری از شرکت‌ها با قطعی برق روبه‌رو هستند و درعین حال افزایش شدید نرخ ارز بر هزینه‌های تامین نهاده‌های تولید، تاثیر منفی گذاشته است.

شاخص «میزان سفارش‌های جدید» در دی‌ماه پس از تعدیل فصلی، ۵۶.۴ ثبت شده است. این شاخص با توجه به نزدیک‌شدن به پایان سال و انتظارات تورمی مشتریان، در مقایسه با ماه قبل (۴۷.۴) افزایش داشته است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در دی‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۶ برآورد شده است. این شاخص برای یازدهمین ماه متوالی از اسفند سال گذشته با کاهش همراه بوده است. افزایش شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه را به همراه داشته است و هم زمان با حذف ارز نیمایی بسیاری از شرکت‌ها با مشکل تامین ارز موردنیاز مواد اولیه روبه‌رو هستند.

افزایش نرخ ارز موجب تداوم تورم قیمت مواد اولیه شده است، به طوری که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در دی‌ماه با ثبت مقدار ۸۹.۵ افزایش قابل توجهی داشته و طی ۲۳ ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۱ بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. در همین حال به دنبال افزایش شدید هزینه‌های تامین مواد اولیه برای صنایع «شاخص قیمت محصولات تولیدشده» نیز با عدد ۶۸.۴ بیشترین مقدار ۳۳ ماهه خود را از اردیبهشت ۱۴۰۱ ثبت کرده است.

شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه، پس از تعدیل فصلی ۵۰.۶ به دست آمده که تقریبا مشابه ماه قبل ارزیابی شده است. هرچند در دی‌ماه بیشتر صنایع با کاهش در میزان استخدام روبه‌رو بوده‌اند. هم زمان با کاهش تولید و افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه و همچنین تحمیل هزینه‌های ناشی از قطعی‌های برق، فشار هزینه‌های تولید افزایشی شده است و برخی از شرکت‌ها برای جبران فشار هزینه‌های خود ناچار به کاهش نیروی انسانی طی ماه‌های اخیر شده‌اند.

از طرفی نیروی کار نیز به دلیل عدم‌تناسب هزینه زندگی و درآمد‌ها تمایل چندانی به اشتغال در کارخانه‌ها ندارند. همچنین از تابستان سال‌جاری در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار، پنجمین مانع کسب‌وکار ازنظر فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، «کمبود نیروی کار ماهر» گزارش شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در دی‌ماه، معادل ۴۵.۸ برآورد شده که برای نهمین ماه متوالی از ابتدای سال کاهشی است. طی ماه‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود آن و همچنین کمبود برق و نیمه‌تعطیلی شرکت‌ها، امکان تولید در قیمت‌های قبلی وجود نداشته و کارخانه‌ها برای تامین تقاضای مشتریان، از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی و همچنین تامین مواد اولیه و کمبود انرژی و افزایش هزینه‌های آن موجب تولید در ظرفیت‌های پایین شده است.

منبع: دنیای اقتصاد