دیده‌بانی تولید ۱۴۰۴

به گزارش می‌متالز، از آنجا که اثر این متغیر‌ها عمدتا از کانال ارز، دسترسی به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و فناوری به بخش تولید می‏‏‌رسد و حجم فروش صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد، صنعتگران به سیاست‌گذار توصیه کردند به سمت حل و فصل مسائل کلان کشور نظیر تحریم و آزادسازی اقتصادی برود و برای باز کردن فضای کشور تلاش کند. پایش «دنیای اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد گرچه گرانی ارز و کاهش دسترسی به محصولات خارجی در سال آینده، جایگاه محصولات داخلی را تقویت می‏‏‌کند، اما کاهش قدرت خرید مصرف‏‏‌کنندگان و شدت گرفتن تحریم، فروش اغلب رشته فعالیت‏‏‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پایش «دنیای اقتصاد» از مدیران ۱۴ رشته فعالیت صنعتی همچنین نشان می‌دهد ادامه داخلی‏‏‌سازی بدون دسترسی به فناوری روز جهان، اثر چندانی ندارد.

سال آینده اگر اصلاحات اقتصادی در دو حوزه اقتصاد و سیاست در دستور کار قرار نگیرد روز‌های سختی در انتظار صاحبان کسب‌وکار‌ها و فعالان اقتصادی خواهد بود. بسیاری از مدیران صنایع سال ۱۴۰۴ را دشوار و حتی بسیار دشوار پیش‌بینی کرده‌اند. تنش‌های ژئوپلیتیکی حاکم بر منطقه را باید از مشکلات اساسی حاکم بر اقتصاد ایران عنوان کرد. روند رو‌به‌رشد تورم در شرایطی که دستمزد‌ها پایین است، کاهش سطح درآمد و رفاه عمومی را سبب شده و بر میزان تقاضا برای بسیاری از محصولات صنعتی تاثیر منفی گذاشته است. این وضعیت در حالی در ۱۴۰۴ شدت می‌گیرد که در سناریوی فشار حداکثری، احتمال کاهش فروش نفت، کاهش درآمد‌های ارزی را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که بر دسترسی صنایع به مواد اولیه اثر سوئی خواهد داشت؛ بنابراین سناریوی معمول این است که در سال ۱۴۰۴ و با فرض تداوم شرایط تحریمی، رکود تورمی بیشتر شده و روند تولید تحت فشار قرار گیرد. ۲۰ فعال حوزه تولید، زنجیره تامین و تجارت با این فرضیه موافق‌اند. این گروه از صنعتگران معتقدند نباید همه‌چیز را سیاه دید، چرا که تحریم و ممنوعیت واردات برخی محصولات صنعتی به کشور، زمینه‌ساز داخلی‌سازی شده و در نبود فضای رقابتی، تولید برخی صنایع را ارتقا می‌دهد. به عقیده این گروه از صنعتگران نااطمینانی در سال آینده بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه تغییرات مداوم نرخ ارز و نبود امکانی برای پیش‌بینی‌پذیری آینده مشکلاتی اساسی برای فعالان عرصه تولید و تجارت ایجاد خواهد کرد. برخی از این فعالان صنعتی معتقدند صاحبان کسب‌وکار‌ها در صورت شدت گرفتن نااطمینانی‌ها دیگر امکانی برای برنامه‌ریزی ندارند و همین موضوع روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

این گروه از افراد از ۱۴ رشته فعالیت صنعتی و تجاری تاکید دارند چالش‌های مختلف حاکم بر اقتصاد ایران، به هم مرتبط هستند. یعنی سلسله‌ای از مشکلات به‌صورت دومینووار بر اقتصاد ایران تاثیر منفی خواهند داشت؛ بنابراین باید با یک نگاه جامع و کلان برای حل آنها گام برداشت. در این گزارش با فعالان عرصه تولید و تجارت در حوزه‌های مختلفی شامل صنایع تولیدکننده «محصولات شوینده و بهداشتی»، «لوازم خانگی»، «لبنیات»، «فولاد»، «پتروشیمی»، «دخانیات»، «مواد غذایی»، «مد و پوشاک»، «ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی»، «لوازم تحریر»، «معدن»، «صنایع معدنی»، «فعالان عرصه واردات و صادرات» و سایر صنایع گفت‌و‌گو شد و در خلال مصاحبه ۱۰ پرسش کیفی و کمی مطرح شد. گزارش حاضر چکیده پاسخ‌های این افراد به پرسش‌نامه «دنیای اقتصاد» است.

چشم‌انداز بخش تولید و تجارت در سال ۱۴۰۴

از میان ۲۰ شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، ۴۰ درصد آنها چشم‌انداز بخش تولید را «بسیار بد» توصیف کرده‌اند. ۲۰ درصد این مدیران، چشم‌انداز سال آتی را «بد» دانسته‌اند. ۱۰ درصد عملکرد بخش تولید و تجارت را طی سال ۱۴۰۴ متوسط دانسته‌اند. ۲۵ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی عملکرد کسب‌وکار خود را برای سال آینده خوب و تنها در ۵ درصد یعنی یک کسب‌وکار، آینده فعالیت «خیلی خوب» توصیف شده است. رشته فعالیتی که آینده فعالیت آن در سال آتی بسیار خوب برآورد شده به یکی از صنایع تولیدکننده تجیهزات نوین صنعتی اختصاص دارد. این صنعت در کشور ما نوپاست و انتظار می‌رود با توجه به نیاز روزافزون صنایع داخلی به تجهیزات تولید، افق روشنی پیش روی خود داشته باشد.

نگاه منفی اغلب صنایع به شرایط تولید در سال آتی از چالش‌های متعدد اقتصادی نشات می‌گیرد؛ بااین‌وجود شرایط برای همه بد نیست و پیش‌بینی تولیدکننده پوشاک و همچنین لوازم بهداشتی و ... از وضعیت سال آتی، مثبت ارزیابی است. البته مدیران این دو صنعت تاکید دارند با کاهش قدرت خرید خانوارها، ممکن است مصرف این محصولات در سبد خانوار محدود می‌شود. بااین‌وجود برخی از مشتریان محصولات موردبحث که به‌طور سنتی به مصرف محصولات خارجی گرایش داشته‌اند و عموما به قشر متوسط اختصاص دارند، تحت تاثیر روند رو به رشد ارز و کاهش درآمد، ناچار به مصرف محصولات داخلی گرایش پیدا می‌کنند. به این ترتیب رشد احتمالی این صنایع از محل فقیرتر شدن برخی اقشار جامعه، ایجاد خواهد شد. درهمین‌حال تحریم، مانع حضور بسیاری از برند‌های خارجی در ایران شده؛ و این به‌منزله فرصتی برای برخی صنایع باشد که در فضای غیررقابتی، فعالیت خود را توسعه ببخشند. هرچند این توسعه نیز پایدار و قابل‌توجه نخواهد بود.

اثر سیاست‌های گمرکی و سخت بودن ترخیص کالا بر بخش تولید

در میان شرکت‌کنندگان این نظرسنجی ۲۰ درصد افراد در پاسخ به اثر سیاست‌های گمرکی بر فعالیت‌های صنعتی در ۱۴۰۴ اعلام کردند سخت بودن ترخیص کالا از گمرک تاثیر «بسیار زیاد» بر زنجیره تامین و تولید آنها خواهد گذاشت؛ ضمن اینکه ۲۵ درصد دیگر از افراد این تاثیر را «زیاد» اعلام کرده‌اند. درعین‌حال به‌ترتیب ۲۰، ۱۰ و ۱۰ درصد از دیگر افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی تاثیر منفی سیاست‌های گمرکی را «متوسط»، «کم» و «خیلی کم» تشریح کرده‌اند. چکیده پاسخ مدیران به این سوال یک جمله است: اینکه گمرک به‌عنوان دروازه تجارت، گلوگاه تولید است و سخت بودن ترخیص کالا اثر منفی بر روند فعالیت کسب‌وکار‌های آنان دارد. بخش بزرگی از فعالیت‌های تولیدی به واردات مواد اولیه، تجهیزات، فناوری و ... وابسته هستند. ۷۴ درصد واردات سالانه کشور مربوط به همین بخش است؛ بنابراین روند اجرای فعالیت‌های گمرکی از شاخصه‌های موثر بر زنجیره تامین کسب‌وکار‌های مختلف است. صنعتگران و فعالان در کسب‌وکار‌های مختلف با چالش‌های بسیاری در روند واردات مواجه هستند.

سیاست‌های ارزی دولت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که عملکرد زنجیره تامین را در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر زنجیره تامین کسب‌وکار‌های مختلف در سال آینده را «بسیار زیاد»، ۲۵ درصد «زیاد» و ۵ درصد «متوسط» برآورد کردند. مشخص است کسب‌وکار‌هایی که وابستگی محدودتری به واردات دارند، از دشواری تامین ارز، کمتر متضرر می‌شوند. از آنجا که بخشی از سیاست‌های کم‌اثر دولت در تخصیص ارز از محدودیت منابع ارزی کشور نشات می‌گیرد و تولید داخلی وابستگی جدی به تجارت دارد، زنجیره تامین صنایع از این بخش اثر بسیاری می‌پذیرد؛ بنابراین باید انتظار داشت در ۱۴۰۴ خرید مواد اولیه و فناوری از خارج به دلیل فرآیند ثبت سفارش تا تخصیص ارز زمانبر و تنگنای ارزی ناشی از تشدید احتمالی تحریم‎ها، بزرگ‌ترین چالش پیش روی فعالان عرصه تولید و تجارت باشد.

تاثیر تحریم و فشار حداکثری ترامپ بر تولید و تجارت

در پاسخ به این سوال، ۴۰ درصد پاسخ‌دهندگان به این پرسشنامه، تاثیر تحریم و فشار حداکثری ترامپ بر کسب‌وکار خود را «بسیار زیاد» و ۴۰ درصد دیگر، آن را «زیاد» توصیف کرده‌اند. درهمین‌حال ۲۰ درصد افراد حاضر در این نظرسنجی اثر تشدید تحریم‌ها بر زنجیره تامین تولید و تجارت را در سال آتی، «متوسط» ارزیابی کرده‌اند.

پاسخ‌های مطرح‌شده در این بخش به سوال «تاثیر تحریم و فشار حداکثری ترامپ بر زنجیره تامین» نشان می‌دهد کمتر کسب‌وکاری است که در سال آتی از سیاست‌های فشار حداکثری ترامپ و تشدید تحریم علیه ایران آسیب نبیند. تعامل سازنده با دنیا ضرورتی است که جز فواید عینی برای دولت، مسیر تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات را برای بخش تولید باز می‌کند. در نبود تعامل با دنیا، صنایع از مزیت‌های بسیاری ازجمله دسترسی به تکنولوژی و تامین برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری بی‌نصیب خواهند ماند. به‌علاوه آنکه فشار اقتصادی تحمیل شده به مردم افزایش خواهد یافت و در سایه آن بازار مصرف که بستر فعالیت صنایع است، کوچک می‌شود.

البته شواهد اعلام‌شده از سوی این ۲۰ مدیر صنعتی نشان می‌دهد برخی صنایع در زمان شدت گرفتن تحریم، فشار کمتری را متحمل خواهند شد. ازجمله مهم‌ترین این صنایع می‌توان به کسب‌وکار‌هایی اشاره کرد که با اتکا به تحریم و در نبود رقابت با محصولات مشابه خارجی، بازار فروش داخل را در اختیار خواهند گرفت. به نظر می‌رسد فعالان صنعتی در عرصه پروژه‌های ساخت، مکانیزاسیون خطوط تولید با روبات صنعتی و سازندگان ماشین‌های الکتریکی یا الکتروموتور‌ها در رده صنایعی هستند که میزان آسیب تحمیل‌شده به آنها در سایه تحریم، متوسط برآورد شده است.

تاثیر کاهش مصرف داخلی بر صنایع

در این سوال نیز تراکم پاسخ‌ها بالاست. ۲۰ درصد شرکت‌کنندگان در این پرسش تاثیر افت مصرف داخلی بر صنایع کشور در ۱۴۰۴ را «بسیار زیاد» و ۵۰ درصد این تاثیر را «زیاد» توصیف کرده‌اند. درهمین‌حال ۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تاثیر کاهش مصرف داخلی بر زنجیره تامین را «متوسط» ارزیابی کرده‌اند؛ موضوعی که زنگ هشدار را برای صنایعی نظیر غذا به صدا درمی‌آورد. مصرف داخلی یکی از محرک‌های اصلی بخش تقاضاست و زنجیره تامین و تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته پاسخ به این پرسش بسته به نوع محصول تولیدی و مصرف آن، متفاوت است. بااین‌وجود اغلب صنایع از کاهش احتمالی مصرف داخلی در سال آتی به دنبال تشدید فشار‌های اقتصادی و تورمی، متاثر خواهند شد. در این میان تنها صنایعی که بازار صادراتی دارند و فروش کالا‌های تولیدی آنها در بازار بین‌المللی در سال آتی ادامه خواهد یافت، از کاهش مصرف داخلی تاثیر نمی‌پذیرند.

سیاست‌های داخلی‌سازی و تولید

از میان شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» به‌ترتیب ۱۰ درصد تاثیر سیاست‌های داخلی‌سازی بر زنجیره تامین را «بسیار زیاد» دانسته‌اند. ۱۵ درصد این اثرگذاری را «زیاد»، ۲۰ درصد «متوسط»، ۲۵ درصد «کم» و ۱۰ درصد «بسیار کم» عنوان کرده‌اند. یک‌پنجم از مدیران نیز به این سوال پاسخی ندادند. به اعتقاد اغلب شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، داخلی‌سازی در اقتصاد ایران به شعار محدود است. در واقع با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت در ورود تکنولوژی و فناوری به کشور، توسعه جدی داخلی‌سازی با چالش‌های فراوانی مواجه است. برخی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تاکید دارند کیفیت برخی محصولات داخلی از توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی برخوردار نیست و چندان از عهده برطرف کردن نیاز صنایع به واردات برنمی‌آید.

درهمین‌حال برخی صنایع معتقدند از اصرار سیاست‌گذاران به داخلی‌سازی، ضربه خورده‌اند. به اعتقاد این صاحبان کسب‌وکار‌ها داخلی‌سازی در برخی از صنایع، فاقد توجیه است و به مونتاژکاری محدود می‌شود. درنتیجه اصرار به داخلی‌سازی درنهایت به زیان صنایع تمام خواهد شد.

راهبرد توسعه صادرات و بهبود شرایط تولید

در این پرسش نیز از مدیران صنعتی درخصوص اثر استفاده از راهبرد توسعه صادرات بر صنایع و زنجیره تامین آنها سوال شد. در میان شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی ۱۵ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» تاثیر راهبرد توسعه صادرات بر زنجیره تامین را بسیار زیاد، ۳۰ درصد «زیاد» و ۱۵ درصد نیز «متوسط» توصیف کرده‌اند. درعین‌حال ۴۰ درصد از مشارکت‌کنندگان نیز به این سوال پاسخی ندادند. با اینکه توسعه صادرات از یک‌سو می‌تواند محرک تقاضای صنعتی و تقویت‌کننده تولید داخلی باشد و از سوی دیگر به ارتقای بهره‌وری تولید کمک کند، اما به دلیل کم‌توجهی به آن در ایران، اثرگذاری محدودی بر بخش صنعت دارد.

اثرگذارترین شاخص بر زنجیره تولید و تامین

در آخرین و مهم‌ترین سوال نیز یک موضوع کلیدی از مدیران صنعتی پرسیده شد. «رفع تحریم»، «اصلاحات سیاسی»، «آزادسازی اقتصادی»، «ثبات ارز» و «مهار تورم» از مهم‌ترین مسائلی است که به طور مشخص بخش صنعت و زنجیره تولید و تامین داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این بخش از شرکت‌کنندگان سوال شد کدام‌یک از موارد پیشنهادشده بیشترین تاثیر را بر بخش تولید و زنجیره تامین کشور خواهد داشت؟ پاسخ‌ها بسیار جالب بود.

۳۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اجرای «آزادسازی اقتصادی» را مهم‌ترین شاخصه مثبت موثر بر زنجیره تولید و تامین دانسته‌اند. ۳۰ درصد افراد «رفع تحریم» و ۲۵ درصد نیز «اصلاحات سیاسی» را مهم‌ترین شاخصه موثر بر بهبود عملکرد زنجیره تامین دانسته‌اند. درهمین‌حال ۱۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نیز به «رفع تورم» به‌عنوان شاخصه اصلی برای رفع مشکلات، رای داده‌اند.

به اعتقاد اغلب شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، گزینه‌های یادشده وابسته به هم و در مواردی تکمیل‌کننده نقش اصلاحات اقتصادی هستند. به بیان دیگر رفع تحریم در شرایطی به بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد که با آزادسازی اقتصادی همراه شود. درهمین‌حال اصلاحات سیاسی در کشور از گزینه‌های موردتوجه شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بود چراکه بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها، آن را مقدمه‌ای برای اجرای اصلاحات اقتصادی و حتی رفع تحریم، عنوان کردند.

نکته کلیدی نهفته در پاسخ‌ها به این سوال، اهمیت باز شدن فضای داخلی و خارجی به روی فعالان اقتصادی نسبت به حل تورم است؛ موضوعی که بار‌ها از سوی اقتصاددانان نیز مطرح شده است. به نظر می‌رسد راه پیش روی سیاست‌گذاران برای بهبود شرایط تولید و تجارت مشخص است. اما اینکه سال ۱۴۰۴ سال ثبات اقتصاد کلان و بازشدن در‌ها در سیاست داخلی و خارجی باشد، بر کسی معلوم نیست.

منبع: دنیای اقتصاد