به گزارش می متالز؛ دنیای بورس - سلیمان کرمی: هر دلار آمریکا در معاملات نخستین روز هفته 600 تومان کاهش یافت و تا ساعت 18 به بهای 14 هزار و 950 تومان معامله شد. افت 3.8 درصدی شاخص ارزی کشور توانست به 4 صعود متوالی دلار پایان دهد. در خصوص عوامل بازاری اثرگذار برخی از معاملهگران به احتمال رفع مشکل عرضه درهم اشاره میکنند.
با این حال اگر از دو دوربین سیاسی و اقتصادی به نوسانات ماههای اخیر ارز نگاه کنیم شاید دقیقتر بتواند علت روزهای پرنوسان ارزی را مشخص کند. در شرایط کنونی عوامل بازاری مانند افزایش عرضه توسط بازارسازها در بازار داخلی یا افزایش عرضه درهم به عنوان عامل ریزش دلار معرفی شود با این حال این موارد تنها توجیهی برای نوسان روزانه و کوتاهمدت است.
به عقیده کارشناسان اقتصادی وضعیت کنونی متغیرهای اقتصادی به خصوص نقدینگی با نرخهای کنونی دلار همخوانی ندارد و از این منظر حباب قیمتی دلار مطرح میشود. در این خصوص یکی از موارد قابل توجه میزان نقدینگی کشور است که آمار بانک مرکزی از پایان آذر سال گذشته تاکنون منتشر نشده است با این حال رئیس بانک مرکزی به رشد 23 درصدی نقدینگی در سال 97 اشاره کرده که بر اساس محاسبات میزان نقدینگی در پایان سال 97 به کمتر از 1900 میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس سرعت رشد نقدینگی در ماههای پایانی سال گذشته (به صورت سنتی در ماههای پایانی سال سرعت رشد نقدینگی از میانگین دیگر ماههای سال بیشتر بوده است) نیز چندان اوج نگرفته و این نکته امیدبخش برای اقتصاد کشور است. بر همین اساس و با توجه به حجم نقدینگی و اطلاعات تاریخی سطوح کنونی دلار نیز بالاتر از ارزش واقعی آن است.
در چنین شرایطی به صورت مشخص اثر متغیرهای رفتاری در نوسان دلار پررنگ میشود. با این حال نمیتوان متغیرهای رفتاری را بدون سیگنال یا حتی بهانهای مطرح دانست. بهانه هراس یا تلاطم دوباره ارز همانطور که رئیس بانک مرکزی نیز عنوان کرده عمدتا سیاسی است. علاوه بر این نکتهای که باید به آن توجه کرد انتظارات شکلگرفته در بازار ارز است. تحریم کامل نفت کشور در کنار فشارهای همهجانبه آمریکا احتمال ضعف درآمدهای ارزی را بیش از گذشته ساخته است و به همین منظور آگاهانه یا غیرآگاهانه معاملهگران ارزی به استقبال احتمال انعکاس این موارد در اقتصاد کشور رفتهاند.
در نتیجه برای تحلیل وضعیت کنونی ارز به دو موضوع باید توجه کرد. نخست اینکه از لحاظ بنیادی متغیرهای کنونی پشتوانه نرخهای کنونی دلار نیستند. از طرفی تنشهای سیاسی موجب تلاطم بازار ارز شده است اما در این میان سیگنالهای اقتصادی و نشانههای ضعف سیاستگذار از حرکت در مسیری که بتواند انتظارات را کنترل کند نیز بر شدت تلاطم ارزی افزوده است. بر این اساس نمیتوان با قطعیت به پایان صعود دلار اشاره کرد و اگر بنا بر تشدید ریسکهای اقتصادی و سیاسی باشد احتمال تلاطم دوباره ارز را نمیتوان حذف کرد.
در خصوص این موارد باید گفت با نبود عوامل بنیادی در وضعیت کنونی تلنگری مانند افزایش عرضه یا بار دیگر گامی حتی کوچک در جهت رفع گرههای موجود میتواند سیگنالی برای ریزش شدید نرخ دلار مطابق با معاملات امروز باشد. احتمالا نام بازار متشکل ارزی به گوش مخاطبان آشنا است. بازار متشکل ارزی از موارد مهمی است که تیم اقتصادی حاکم از ماهها قبل وعده است که اگر با منطق مناسب همراه باشد میتواند در کنترل هیجان ارزی موثر باشد.
در این خصوص احتمالا در اخبار اعتراض مدیران اقتصادی کشور از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را شنیدهاید. علت عدم بازگشت ارز را باید در سیاستهای اشتباه و دستوری در بازار ارز جستجو کرد؛ اجبار صادرکنندگان به فروش ارز در سطوحی پایینتر از نرخ واقعی بازار. حال اگر بنا باشد بازار متشکل به صورت آزاد نرخگذاری شود (یعنی دخالتهای دستوری و نرخهای ترجیحی سیاستمداران کنار زده شود) احتمال افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان در قالب بازار یکپارچه نیز وجود خواهد داشت که میتواند به سیگنالی برای افت دلار منجر شود.
موارد اینچنینی زیادی را میتوان تحلیل کرد و برای مثال به بازار متشکل ارزی اشاره شد. اما در این میان نمیتوان به هیچوجه اثر سیاسی و انتظارات از آینده را نادیده گرفت. راهاندازی بازار متشکل ارزی میتواند با بهرهگیری از مکانیزم بازار در حذف تقاضای رانتی و کنترل هیجان موثر باشد اما ریشه این موارد را نمیتوان از بین ببرد. در این خصوص عامل بسیار مهم متغیرهای پولی است. همانطور که اشاره شد وضعیت کنونی نقدینگی کشش نرخهای کنونی دلار را ندارد اما اگر بنا باشد کسری بودجه دولت به چاپ پول کشیده شود و درآمدهای ارزی شتاب بیشتری را در مسیر نزولی تجربه کند در چنین شرایطی به تدریج باید منتظر ماند که سایر متغیرهای اقتصادی مانند اندازه نقدینگی خود را با نرخهای کنونی دلار هماهنگ سازد.
در چنین شرایطی اظهارنظرهای مدیران اقتصادی و در راس آنها رئیس بانک مرکزی اهمیت مییابد. رئیس بانک مرکزی در پستهای اینستاگرامی اخیر خود چندین بار به صورت ضمنی بر این موضوع تاکید داشته که جبران پولی (با چاپ پول بدون پشتوانه) کسری بودجه خط قرمز این نهاد ناظر ارزی و پولی محسوب میشود. این موضوع گرچه در عمل و در وضعیت کنونی بسیار دشوار مینماید اما نشان از آگاهی لازم نهاد ناظر پولی به اثر ویرانکننده چنین رخدادی برای اقتصاد کشور اشاره دارد. این موضوع خود به بررسی بیشتری نیاز دارد اما به صورت خلاصه اگر دولت ملزم شود از سایر محلها غیر از فشار نابهجا به بانک مرکزی برای چاپ پول به دنبال تامین نیازهای ارزی و بودجهای باشد باید سناریوهای مختلف را بررسی کرد که خود میتواند نقشهای از وضعیت آینده سیاسی و اقتصادی را به دست دهد.
در خصوص نکته پایانی باید گفت در شرایطی که قیمت یک دارایی، کالا یا ارز در بازارهای مالی از ارزش واقعی آن (بر اساس متغیرهای بنیادی) فاصله میگیرد، تلنگری در حاکمیت مکانیزم بازار برای ریزش کافی است. در شرایط کنونی نیز اگر پشتوانه صعود دلار تنشهای سیاسی است و با این فرض که دلار در حال پیشخور کردن بدترین سناریوهای ممکن است کوچکترین سیگنالی برخلاف انتظارات بدبینانه معاملهگران ارزی، ریزش محسوس را به دنبال خواهد داشت. در خصوص سیگنالهای سیاسی نیز به هیچوجه نمیتوان اظهارنظر قاطعی داشت. همین موضوع به عدم قطعیت نظرات میان معاملهگران منجر میشود و میزان نوسان قیمتی را تشدید میکند؛ زیرا یک معاملهگر میداند کمترین خوشبینی به پایان تنشهای سیاسی میتواند افت محسوس ارز را به دنبال داشته باشد و البته خلاف این موضوع نیز قابل بحث است.
از دوربین اقتصادی وضعیت کنونی متغیرها از نرخ دلار پشتیبانی نمیکنند اما اگر بنا باشد انتظارات از آینده شامل افت محسوس درآمدهای ارزی و کسری بودجه دولت با ادامه اشتباهات سیاستگذاری، عدم حرکت در مسیر اصلاح ساختاری در حوزههای مختلف مانند حذف یارانه پنهان و سایر موارد از این دست مانند ادامه ارزپاشی 4200 تومانی برآورده شود نرخهای کنونی قابل توجیه خواهد شد. در چنین شرایطی گره سیاسی در اقتصاد کشور مشاهده میشود که اثرات آن را در اختلاف نرخ دلار از ارزش واقعی مشاهده میشود. قطعا این گره سیاسی یکی از سرمنشاهای تحقق انتظارات بدبینانه اقتصادی است. بر این اساس اگر کوچکترین تلاش برای باز کردن این گره مشاهده شود همانطور که تاکنون تنشهای سیاسی سوخت رشد پرقدرت ارز را فراهم آورده است چنین رخدادی (تلاش برای رفع گره سیاسی) رویه معکوس آن را میتوان انتظار داشت.
شنبه هر سکه طرح جدید 110 هزار تومان کاهش قیمت یافت و ساعت 18 به بهای 5 میلیون و 70 هزار تومان به فروش رفت. در روزی که بهای اونس طلا به واسطه تعطیلی بازارهای جهانی ثابت بود افت نرخ ارز به عنوان تنها مولفه اثرگذار، سکه را با خود همراه کرد. همچنان افسار نوسانات قیمتی طلا و سکه در بازار داخل بیش از دیگر عامل اثرگذار (طلای جهانی) در اختیار نرخ دلار در بازار داخل است. بر این اساس لازم است معاملهگران بازار طلا با دقت بیشتری نوسانات قیمتی ارز را دنبال کنند.