
به گزارش میمتالز، بهمنماه ۱۴۰۳ یکی از پرتلاطمترین ماههای اخیر برای کشور بود. تصمیمات اقتصادی، تغییرات در سیاستهای پولی و مالی و اتفاقات کلان داخلی و خارجی، همگی بورس تهران را تحت تاثیر قرار دادند.
در ابتدا این ماه، بانک مرکزی اعلام کرد که قرار نیست گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد تمدید شود که مشخصا کاهش در نرخ بهره میتوانست اقبال را به بازار سرمایه افزایش دهد. اگر قید ۲۸۰ همت سپرده خاص را بزنیم، انتقال تنها بخشی از داراییهای صندوقهای درآمد ثابت به بخش سهامی بازار میتوانست جهشهای خیرهکنندهای را به همراه آورد.
اتفاق مثبت و امیدوارکننده بعدی که در بهمن رقم خورد، بازگشایی نمادهای پتروشیمی آن هم بعد از ۵۰ روز توقف بود. توقف پتروشیمیها زمانی رقم خورد که شاخصهای بورسی در میانه راه صعود خود قرار داشتند و همچنان هدفهای قیمتی بلندپروازانهای را در ذهن خود مرور میکردند. بازگشایی پتروشیمیها این سیگنال را مخابره میکرد که به عنوان یکی از صنایع بزرگ و تاثیرگذار، بتوانند عقبماندگی خود را از رشد شارپی بازار جبران کنند؛ به طوری که اولین نماد پتروشیمی، با صف خرید ۱ میلیاردی مواجه شد.
در میانه ماه، به برگزاری مجمع ایران خودرو برخورد کردیم؛ پرحاشیهترین مجمع تاریخ کشور که البته نتایج آن باب میل اهالی بازار بود. علیرغم فشارهای برخی از نمایندگان مجلس، ایران خودرو بعد از ۴۵ سال به بخش خصوصی واگذار شد. واگذاری به بخش خصوصی در ظاهر میتواند قدرت انحصاری دولت را تا حد زیادی کاهش دهد و بازاری پویاتر ایجاد کند. همچنین میتواند به از بین بردن برخی از اقدامات فاسدی که در این صنعت ریشه دوانده است، کمک کند. چرا که یکی از موارد مهمی که کارشناسان طی چند سال اخیر از آن به عنوان مانع توسعهیافتگی صنعت خودرو ایران یاد میکنند، دولتی بودن و فقدان مدیریت راهبردی در این صنعت است که منجر به شکلگیری مراکز تصمیمگیری موازی شده بود.
اما در نقطه مقابل، اخبار منفی زیادی نیز مخابره شد که توانست اثرات گزارههای فوق را خنثی کند و از آن جایی که نااطمینانی، تاثیر عمیقتری بر هدایت سرمایه میگذرد، اصلاح را برای شاخصهای بورسی خلق کرد. باید اینطور گفت که پولهای درشت هیچگاه در فضای نااطمینانی و عدم قطعیت ورود نمیکنند و به فضاسازیهای مثبت نیز تعهدی ندارند؛ به طوری که ظهور کوچکترین عامل برای تزلزل پایههای رشد، سرمایهگذاران را برای خروج از آن بازار مجاب میکند.
مهمترین تصمیم مخل بازار سرمایه، عرضه ۱ میلیون سکه در بانک مرکزی است؛ بانک مرکزی در راستای کنترل این انتظارات تورمی، درصدد ضرب و عرضه سکههای جدید برآمده تا بتواند عرضه را از تقاضا بیشتر کند؛ اتفاقی که میتواند هم قیمت سکه و هم حباب آن را کاهشی کند. اما عرضه آن در بستری به جز بورس کالا میتواند تهدیدها و خسارتهای جبرانناپذیری را برای کل بازار سرمایه به ارمغان آورد. به عنوان مثال قریب به ۱۵۰ همت دارایی تحت مدیریت صندوقهای طلا بوده که به خرید گواهی شمش و سکه پرداختند که واضحا این اقدام بانک مرکزی سبب میشود که بخشی از این دارایی به گواهیهای بانک هدایت شود که صندوقهای طلا و به دنبال آن بازار سرمایه را با بحران روبهرو خواهد کرد.
این پایان راه نبوده و پتروشیمیهایی که برای بازگشایی خود عجله داشتند، دست به محاسبه زدند و به پیشبینی نرخ خوراک پرداختند. نرخ قطعی خوراک در مهرماه ۷٬۸۰۰ تومان بود که پتروشیمیها با محاسبات خود، نرخ انتظاری آن را برای بهمنماه ۱۲٬۶۸۸ تومان برآورد کردند. واضحا در صورت تحقق این پیشبینی، بسیاری از شرکتهای پتروشیمی زیان شناسایی خواهند کرد.
از سوی دیگر سایر بازارهای موازی، رشد افسارگسیختهای را در بهمنماه تجربه کردند. به طور مشخص، نرخ دلار و قیمت طلای ۱۸ عیار به ترتیب ۱۲.۷ و ۲۳.۲ درصد افزایش یافتند که قاعدتا سبب سرازیری نقدینگی به این بازارها شد. این رشد بالای بازارها، خروج پول از بازار سرمایه را به همراه داشت که توانست سرعتگیری برای رشدهای آذرماه قلمداد شود.
مجموع عوامل فوق در کنار نیاز به نقدینگی شرکتها و برخی از حقوقیها برای تسویههای آخر سال، سبب شد تا شاخص کل در بهمنماه ۱۴۰۳ کار خود را با اصلاح ۳.۵ درصدی به پایان برساند. اصلاحی که در مقایسه با عملکرد سایر بازارها به خوبی نشانگر احوال بد بازار سرمایه است. اما آیا میتوان گفت که این اصلاح، فرصت خرید مناسبی برای عبور از شاخص ۳ میلیون واحد خواهد بود؟
منبع: اقتصاد آنلاین