رشد چشمگیر اقتصاد اقیانوسی

به گزارش می‌متالز، بر اساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، صنعت شیلات به تنهایی در حال‌حاضر از معاش ۶۰۰‌میلیون نفر که بیشتر آنها در کشور‌های درحال‌توسعه زندگی می‌کنند، حمایت می‌کند. نکته قابل‌توجه، افزایش چشمگیر تجارت بین کشور‌های درحال‌توسعه (تجارت جنوب-جنوب) است، به‌طوری که از سال‌ ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، صادرات ماهی خام ۴۳‌ درصد افزایش‌یافته و به ۱۹‌ میلیارد دلار رسیده‌ است، درحالی‌که صادرات ماهی فرآوری‌شده با ۸۹‌ درصد افزایش، به ۲۳‌ میلیارد دلار رسیده‌ است. با وجود اینکه اقیانوس بخش بزرگی از کره‌زمین را تشکیل می‌دهد، همچنان تا حد زیادی ناشناخته باقی‌مانده‌است.

تخمین‌زده می‌شود که دو سوم از گونه‌های دریایی هنوز شناسایی نشده‌اند که نشان‌دهنده پتانسیل عظیم و کشف‌نشده این حوزه است. به‌عنوان مثال، بازار بیوتکنولوژی دریایی که در سال‌۲۰۲۳ حدود ۴.۲‌ میلیارد دلار ارزش داشت، پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش تقاضا برای غذا‌های دریایی کم کربن، آنتی بیوتیک‌های جدید و مواد زیستی، تا سال‌۲۰۲۵ به ۶.۴‌ میلیارد دلار برسد، با این‌حال آینده این بخش با چالش‌های جدی روبه‌رو است. تغییرات آب وهوایی، آلودگی، صید بی رویه، کمبود قوانین و مقررات مناسب و سرمایه‌گذاری ناکافی از جمله عواملی هستند که می‌توانند رشد و توسعه پایدار اقتصاد اقیانوسی را تهدید کنند.

چالش‌های اقلیمی

سال ۲۰۲۴ با دمای جهانی ۱.۵۵‌ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیش از صنعتی‌شدن (فراتر از آستانه بحرانی ۱.۵‌درجه سانتی‌گراد)، به‌عنوان گرم‌ترین سال‌ ثبت‌شده در تاریخ شناخته شد. گرم‌شدن آب اقیانوس‌ها باعث اختلال در اکوسیستم‌های دریایی، آسیب به جمعیت ماهی ها، کاهش صید و تهدید امنیت غذایی، به‌ویژه برای جوامع ساحلی، می‌شود.

این خطرات به تجارت دریایی نیز گسترش می‌یابد. افزایش سطح دریا‌ها و خشکسالی، بنادر و مسیر‌های کشتیرانی را تهدید می‌کند، درحالی‌که شرایط آب‌وهوایی شدید، حمل و نقل را به تاخیر انداخته و هزینه‌های بیمه را افزایش می‌دهد.

حمل‌ونقل دریایی که مسوول ۲.۹‌ درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در سطح جهان است، برای کاهش آلایندگی خود با چالش‌های مالی جدی روبه‌رو است. برآورد می‌شود سالانه ۸ تا ۲۸‌ میلیارد دلار برای کربن زدایی و تا ۹۰‌ میلیارد دلار برای ارتقای زیرساخت‌ها مورد‌نیاز است. سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) در سال‌۲۰۲۳ استراتژی کاهش گاز‌های گلخانه‌ای را با اهداف بلندپروازانه تعیین کرد، اما پیشرفت در این زمینه کند بوده‌است. سوخت‌های کم کربن همچنان گران هستند، بنادر فاقد زیرساخت‌های لازم هستند، هماهنگی کافی در مورد سوخت‌های جایگزین وجود ندارد که مانع سرمایه‌گذاری می‌شود و کشور‌های درحال‌توسعه برای تامین مالی این تغییر با مشکلاتی مواجه هستند، با این‌حال بسیاری از برنامه‌های ملی آب وهوا، اقتصاد اقیانوسی را نادیده می‌گیرند. اگر اقدامات فوری انجام نشود، تغییرات آب‌وهوایی هم اقتصاد اقیانوسی و هم تجارت‌جهانی را تضعیف خواهد کرد.

کمبود داده‌های جامع

یکی از موانع اصلی برای اقدام، کمبود داده‌های جامع است. اقتصاد اقیانوسی ۱۱‌ درصد از انتشار دی اکسید‌کربن (CO ۲) جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما هیچ مجموعه داده جامعی برای ردیابی دقیق انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در بخش‌های مهم این حوزه وجود ندارد. برای مثال، گردشگری ساحلی و دریایی به تنهایی ۴‌ درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای جهانی را تولید می‌کند، اما داده‌های رسمی در این زمینه پراکنده و ناکافی است، درحالی‌که بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، نفت دریایی و شیلات تا حدودی بهتر مستند شده‌اند، صنایع دیگری مانند بنادر و کشتی سازی به‌طور قابل‌توجهی از ارزیابی‌های جهانی کربن حذف شده‌اند. برای رفع این شکاف‌های اطلاعاتی حیاتی، گسترش پایگاه داده تجارت اقیانوسی آنکتاد و آمار شیلات سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد (فائو) می‌تواند بسیار مفید باشد.

رونق تجارت با رفع موانع

تعرفه‌های بالا و موانع غیرتعرفه‌ای، پتانسیل تجارت جنوب-جنوب در بخش شیلات را محدود می‌کند. کشور‌های درحال‌توسعه به‌طور متوسط ۱۴‌ درصد تعرفه بر محصولات ماهی وارداتی از دیگر کشور‌های درحال‌توسعه اعمال می‌کنند که بسیار بالاتر از ۳.۲‌ درصد تعرفه اعمال‌شده توسط کشور‌های با درآمد بالا است. نظام جهانی ترجیحات تجاری (GSTP) که یک بازار ۱۶‌تریلیون دلاری بین ۴۲ کشور درحال‌توسعه است، می‌تواند با کاهش تعرفه‌ها و تقویت همکاری بین این کشورها، به رونق تجارت کمک کند.

در همین حال، صادرات جایگزین‌های غیرپلاستیکی دریا پایه مانند جلبک دریایی و سیلیکات‌ها در سال‌۲۰۲۲ تنها ۱۰.۸‌ میلیارد دلار بوده‌است که معادل یک‌ درصد از صادرات پلاستیک جهانی است. رشد این بخش به دلیل تعرفه‌های بالا، مقررات قدیمی و موانع تجاری متوقف‌شده‌است. معاهده آلودگی پلاستیک سازمان ملل‌متحد که در حال‌حاضر در حال مذاکره است، می‌تواند با تسهیل تجارت و حمایت از نوآوری در مواد اولیه طبیعی و پایدار دریایی، به گشودن این بازار کمک شایانی کند.

نیاز به سرمایه‌گذاری

با وجود وسعت و اهمیت اقتصاد اقیانوسی، این بخش به‌طور چشمگیری با کمبود بودجه دست‌به‌گریبان است. در سال‌۲۰۲۲، کل سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه اقیانوس‌ها کمتر از ۳‌ میلیارد دلار بود که بسیار کمتر از نیاز واقعی است. برای دستیابی به هدف توسعه پایدار شماره‌۱۴ (زندگی زیر آب)، سالانه ۱۷۵‌ میلیارد دلار سرمایه نیاز است، اما از سال‌۲۰۱۰ تاکنون تنها ۳۰‌ میلیارد دلار تخصیص داده شده‌است که این هدف توسعه پایدار را به هدفی تبدیل می‌کند که با بیشترین کمبود مالی مواجه است. در همین حال، صنعت ماهی‌گیری جهانی سالانه حدود ۲۲‌ میلیارد دلار یارانه مضر دریافت می‌کند که به صید بی رویه دامن می‌زند. تغییر مسیر این یارانه‌ها و گسترش سازوکار‌های مالی ترکیبی می‌تواند به جبران این کمبود بودجه کمک کند.

منبع: دنیای اقتصاد