
به گزارش میمتالز، «افشین جاوید» کارشناس بازار سرمایه در خصوص بخشهایی از بودجه سال ۱۴۰۴ که اثر مستقیم بر بازار سرمایه دارد گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴، دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق در نظر گرفته است، که از این میزان، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت به بانکها تخصیص یافته و در نتیجه، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن عملاً به تأمین هزینههای جاری دولت اختصاص خواهد یافت.
وی در ادامه توضیح داد: با توجه به ارزش بازخرید اوراق در سال ۱۴۰۴ که حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، در نهایت ۸۰ هزار میلیارد تومان مازاد عرضه اوراق در بازار خواهیم داشت.
افشین جاوید درباره کسری بودجه دولت در سال آینده اظهار داشت: در صورتی که دولت بتواند روزانه یک میلیون بشکه نفت به فروش برساند، حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه محقق خواهد شد. بدیهی است که در صورت کاهش میزان فروش نفت، این کسری بودجه تشدید خواهد شد.
وی با اشاره به رویکرد دولت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ گفت: عملکرد سازمان برنامه و بودجه در دو سال گذشته نشان داده است که نیمی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق تأمین شده است. بنابراین، اگر برای سال ۱۴۰۴ نیز فرض کنیم که دولت به همین شیوه عمل کند، باید انتظار داشته باشیم که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به میزان اوراق منتشرشده اضافه شود. در مجموع، این مساله باعث میشود که عرضه مازاد اوراق در بازار سرمایه به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برسد.
جاوید تأکید کرد: این میزان عرضه مازاد اوراق تأثیر مستقیمی بر افزایش نرخ بهره خواهد داشت، که به نوبه خود فشار بیشتری بر بازار سرمایه وارد خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: احتمال افزایش نرخ بهره در سال ۱۴۰۴ بسیار زیاد است. برآوردها نشان میدهد که میانگین نرخ بهره اخزاها در سال آینده بین ۳۷ تا ۴۰ درصد خواهد بود. این افزایش نرخ بهره به ویژه برای سرمایهگذاران در بازار سرمایه چالشبرانگیز خواهد بود و تأثیر منفی قابلتوجهی بر معاملات سهام خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین به تأثیر تغییرات قیمت خوراک پتروشیمیها و نرخ گاز اشاره کرد و گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۴ نرخ خوراک پتروشیمیها را ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته است، اما در صورت رسیدن نرخ دلار توافقی به ۷۵ هزار تومان، قیمت خوراک پتروشیمیها ممکن است به ۱۳ هزار تومان نیز افزایش یابد.
وی افزود: این افزایش نرخ خوراک تأثیر بسیار منفی بر صنایع پتروشیمی و صنایع مرتبط خواهد داشت، زیرا حاشیه سود آنها را به شدت کاهش میدهد و فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد خواهد کرد.
افشین جاوید در پایان تأکید کرد: با توجه به پیشبینیهای موجود، وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ احتمالاً منفی خواهد بود. حتی با وجود اینکه بسیاری از سهمها در کف قیمتی خود قرار دارند، از نظر بنیادی شرایط بازار مطلوب نیست.
وی ادامه داد: بازار سرمایه تنها در صورتی میتواند از این شرایط منفی خارج شود که تغییرات خاصی مانند افزایش نرخ دلار توافقی رخ دهد. در غیر این صورت، بودجه ۱۴۰۴ به شدت ضد بازار سرمایه خواهد بود و تأثیر منفی قابلتوجهی بر آن خواهد داشت.
منبع: اقتصاد آنلاین