نقره‏‏‌داغ کردن صادرکنندگان

‌می‌متالز - بانک مرکزی روز پنج‌شنبه اعلام کرد دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم‌ ایفای تعهد صادرکنندگان در هجدهمین نشست هیات عالی بانک‌ مرکزی، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

به گزارش می‌متالز، «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی از ابلاغ قریب الوقوع این بخشنامه خبر داده بود. با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ مرکزی محدودیت‌های جدیدی را برای صادرکنندگانی که به گفته او، «نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی به نحو شایسته اقدام نمی‌کنند» اعمال می‌کند. به گفته اقتصاددانان، این مکانیسم تخصیص ارز، به صورت کلی، مشوق گسترش واردات و تضعیف کننده انگیزه صادرکنندگان است. نکته مهم دیگر این است که بسیاری از صادرکنندگان، به دلیل محدودیت‌های تحریمی قادر به وارد کردن تمام ارز خود در مهلت مقتضی نیستند.

جریمه عدم‌رفع تعهد ارزی

در ماده «۱۲» آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جریمه تخطی از رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان تعیین شده بود. بر اساس این آیین‌نامه، صادرکنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسیدشده که توسط کارگروه متخلف شناخته شده‌اند، علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده «۶۹» قانون محکوم می‌شوند.

در صورت عدم‌ایفای تعهد ظرف سه‌ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک‌ مرکزی در زمان صدور حکم به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع تبصره «۶» بند «ح» ماده «۲» مکرر قانون صرفا در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از ۳میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان‌یافته و حرفه‌ای موضوع قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم‌رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره حادثه خارجی غیر‌قابل پیش‌بینی و غیر‌قابل دفع باشد، این محکومیت اعمال نمی‌شود.

ابلاغ دستورالعمل جدید توسط بانک‌ مرکزی، جریمه‌های جدیدی را علاوه بر جرائم تعیین‌شده در قانون برای صادرکنندگان تعیین کرده است. طبق اعلام بانک‌ مرکزی به‌منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌کنند، دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم‌ایفای تعهد صادرکنندگان ابلاغ شد. بانک‌ها موظفند از تاریخ ۰۳ خرداد بر اساس جدول، محدودیت‌های جدیدی را برای صادرکنندگان متخلف اعمال کنند.

دور زدن سه گانه ناممکن؟

کارشناسان اقتصادی در حوزه سیاستگذاری پولی به یک سه گانه ناممکن در اقتصاد معتقدند. این مفهوم بر این اصل استوار است که هیچ کشوری نمی‌تواند به طور هم‌زمان سیاست پولی مستقل، نرخ ارز ثابت و جریان آزاد سرمایه را داشته باشد و تنها می‌تواند دو مورد از این سه گانه را انتخاب کند.

این بخشنامه که محدودیت‌هایی بر بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی وضع می‌کند، درواقع تلاشی برای کنترل جریان سرمایه و تثبیت نرخ ارز است، اما با محدودکردن آزادی‌های بازار و کاهش انگیزه‌های صادرات، عملا با منطق سه گانه ناممکن در تضاد قرار می‌گیرد؛ زیرا بانک‌ مرکزی هم‌زمان سعی دارد نقدینگی را در کنار نرخ ارز و حساب سرمایه کنترل کند. در حالی که این نهاد، در نهایت مجبور است در بلندمدت دست‌کم یکی از این کارکرد‌ها را به صورت نامطلوب خود انجام دهد.

منبع: دنیای اقتصاد