بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، تجربه خوبی در ایجاد بورس های کالایی دارند و کشورهای در حال توسعه چون مالزی، اندونزی و ترکیه هم به سرعت در حال رشد بورس های کالایی خود هستند. فعالیت بورس های کالایی در ایران، سابقه ای بیش از یک دهه دارد و در این فاصله توانسته اند نقش مهمی در اقتصاد ایران بازی کنند؛ بورس کالای ایران به عنوان قدیمی ترین و پرمعامله ترین بورس کالایی کشور، در کنار طیف زیادی از موافقان، مانند هر بازار نوظهوری مخالفانی نیز دارد.
این دو گروه هر کدام به ابعادی از نقش بورس کالا در اقتصاد ملی و بین المللی پرداخته است؛ «محمدصادق جنانصفت»، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، به برخی از این ابعاد پرداخته است؛ وی معتقد است بورس کالا به مثابه هر نهاد شناخته شده قانونی می تواند و باید در فرایند قانون گذاری در حوزه اختیارات، وظایف و کارکرد خویش به قانون گذاران مشورت دهد.
بورس کالا در کشور ایران بازاری نوپا محسوب میشود که در همین دوران کوتاه عمر خود با فراز و فرودهای ناشی از شرایط ملی و سیاستگذاریهای کلان تجاری، ارزی، پولی و صنعتی مواجه شده است؛ از سوی دیگر، ما نباید با توجه به محدودیتهای قانون اساسی ایران و مقررات شرعی انتظار آفرینش نوبهنوی ابزارهای مالی در این بورس را داشته باشیم. آنچه موجب میشود این ابزارها بر شفافیت قیمتی کالاها در جامعه موثر باشند، علاوه بر ارادهای که باید از سوی مدیریت عالی بازارهای سرمایه پدیدار شود، سازگاری سایر بازارها به ویژه بازار کالاها و سیاستگذاران صنعتی با آن است؛ به همین دلیل هم برای اثربخشی کامل هر ابزار مالی موجود یا ابزارهای مالی مختلفی که در حال طراحی هستند، باید سازگاری کامل میان مدیران ارشد اقتصادی کشور و علاوه بر آن سایر نهادهای اقتصادی مرتبط وجود داشته باشد. هر ابزاری که در این حوزه بتواند از شدت انحصار در خرید و فروش یک کالا بکاهد و رقابتپذیری را در بورس کالا افزایش دهد، میتواند در شفافسازی بیشتر اقتصادی که این بازار به دنبال آن است، موثر باشد.
باید به این نکته مهم اشاره کنم که مفهومی به نام «شرط انصاف» مفهومی بسیار پیچیده است که معمولا در هر دوره و مقطع و از سوی ذینفعان گوناگون، متفاوت تعبیر می شود. اندازه گیری انصاف و رضایت ذینفعان و خریداران، دشواری و مشکلات خاص خود را دارد، اما با این وجود اگر به نقطهای تعادلی مورد نظر هردو طرف خریدار و فروشنده برسیم، انصاف رعایت و رضایت مورد نظر هم حاصل شده است. هم اکنون و در شرایط کنونی باید همان نقطه قیمتی که منجر به برخورد موثر عرضه و تقاضا شده است، همان نقطه انصاف تلقی کنیم؛ شاید اگر روزی بورس کالای ایران با بورسهای کالا در مناطق مختلف جهان پیوند عمیق و گسترده داشته باشد، آنگاه مفهوم شرط انصاف به گونه ای دیگر محاسبه شود.
اقتصاد ایران پس از وارد شدن به دوران مدرن خود و از حدود ۱۰۰ سال پیش تا امروز به دلایل مختلف تاریخی، سیاسی و فرهنگی در استیلای اندیشه و عمل کسانی بوده است که همواره دولت و نهادهای دولتی را ناجی ملت میدانستند و میدانند. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران هم که در سال ۱۳۵۸ تهیه و در دهه ۱۳۶۰ بازنگری شده است، دولتی بودن بخش اقتصاد را تایید کرده و بر آن صحه گذاشته است؛ با وجود اینکه بر اساس قانون برنامه توسعه اول تا پنجم کشور و از سوی دیگر، ابلاغیه مقام رهبری مبنی بر تغییر ریل اقتصاد ایران از بخش دولتی به بخش خصوصی، باید سهم دولت در امور اقتصادی کاهش مییافت، اما هنوز فضای اندیشه و عملی در سبک و کار ایرانیان دولتی است و شکل صحیح و اصولی خود را نیافته است؛ هم اکنون دولت با ابزارهای گوناگون حظور پر رنگی در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی دارد و هر زمانی که اراده کند میتواند با استناد به بندهای مختلف قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام و توجیههای سیاسی در هر بازاری که بخواهد به صورت مستقیم و غیرمستقیم دخالت داشته باشد. دخالت های دولت در بورس کالا را می توان به صورت غیر مستقیم اشاره کرد؛ دولت و بانک مرکزی با دخالت در بازار پول، ارز و حتی بازار کار و کالا بر بورس کالا اثرگذار است و مواردی را تحمیل میکند.
پدیدار شدن حباب قیمتی در بازار هر کالا و خدمت در مقاطع گوناگون بیشتر از آنکه سرچشمهای از رقابت باشد، به انحصارها و فقدان رقابت در بازار برمیگردد؛ برای مثال در روزگاری که یک گروه از مصرفکنندگان کالایی به اندازهای نیرومند هستند که به دلایل گوناگون انحصار خرید در بازار را در اختیار دارند، میتوانند قیمت ها را در بازار حبابی کنند یا از سوی دیگر، زمانی که عرضهکنندگان یک کالا درجه انحصار بالایی دارند و به هر دلیل توانایی تاخیر در عرضه دارند، بازار را حبابی میکنند. همچنین در مواردی هم انتظارات آتی و توزیع متقارن اطلاعات مربوط به آینده کالاهاست که عرضه و تقاضای عادی را از تعادل خارج میکند و به حباب قیمتی در بازار منجر میشود. اگر قرار باشد قیمت کالاها شفاف و واقعی باشد و منفعت همه گروه ذینفعان را در هر لحظه فراهم شود، باید درجه رقابت را در بازار هر کالا افزایش داد، بنابراین به نظر میرسد بورس های کالایی می توانند نقش خوبی در این خصوص بازی کنند.
قانونگذاری زمانی انجام میشود که جامعه انسانی در حل مسائل خود با دشواری و مشکل مواجه میشود و حل مسائل و منافع گروههای اجتماعی ناممکن و تعارض میان نهاد، دولت و نهادهای مدنی مثل خانواده و بنگاه به نقطه صفر میرسد و غیرقابل حل میشود. یکی از نقاط حساس در بازارهای گوناگون حتی بازار سیاست این است که رفتارها، تصمیمها و اقدامات از روشنی به تاریکی هدایت میشوند تا گروه و نهادهایی در تاریکی منافع رانتی بیشتری را از داد و ستدها نصیب خود کنند. بدیهی است وقتی کار به اینجا برسد قانونگذاران میتوانند وارد عمل شوند و با وضع قانون تازه یا حذف قانونهای بازدارنده روشنی و شفافیت را به بازارها برگردانند. بررسی کالا به مثابه یک بازار از آنچه در همین گفتوگو و در سوالات پیشین اشاره کردم، مستثنا نیست و لحظهای میرسد که برای شفاف شدن رفتارها، نیتها و تصمیمها باید قانون تازهای را وضع کرد. علاوه بر این باید یادمان باشد که قانون در هر عرصهای از جمله عرصه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی میتواند بر رفتار و مطلوبیت گروههای اجتماعی تاثیر خود را بگذارد. برای مثال اگر قانونگذاران به هر دلیل تشخیص دهند استفاده از سنگ در نمای ساختمانها محدود و ممنوع باشد، این قانون بازار سنگ را در کشور تحتتاثیر قرار میدهد و معادن و بازار سنگ را از تعادل خارج میکند. حتی برای مثال اگر استفاده از سیمان به هر دلیلی در سطح جهان مغایر با منافع محیطزیست تشخیص داده شود، بدیهی است این قانون به مرور بازار تولید و توزیع صنعت سیمان را در ایران هم متاثر خواهد کرد. حتی دیده شده استفاده از برخی فرآوردههای پتروشیمی خلاف محیطزیست تشخیص داده شده و این بر بازار تاثیر و اثر منفی گذاشته است و منجر به مشکلاتی در فروش کالاهای این بخش شده است. بورس کالا به مثابه هر نهاد شناختهشده قانونی میتواند و باید در فرآیند قانونگذاری در حوزه اختیارات، وظایف و کارکرد خویش به قانونگذاران مشورت دهد که باید توجه داشت این موضوع فقط با سلسله مراتب سازمانی و در چارچوب خاص خود ممکن است.
تجارت جهانی کالاها و خدمات اساسی موجب صلح و دوستی جامعههای بشری بوده و هست. هرجا تجارت محدود و ممنوع میشود، تفنگها و موشکها بیرون میآیند. بورس کالای ایران هم به عنوان یک نهاد تسهیلکننده تجارت میتواند و باید از سطح ملی و محلی فراتر رود و بازار کالاهای ایران را مطابق با شرح وظایف خود گستردهتر کند. تجارت در منطقه و جهان با هر ابزاری و هر نهاد و سازمانی بدون تردید خیر و برکت میآورد و درجه رقابت را افزایش میدهد. در صورت این تعامل است که استفاده از تجربه بورسهای کالای قدیمی و مدرن و بزرگ ممکن میشود و سطح کارآمدی افزایش مییابد.