
به گزارش میمتالز، علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اولویتبخشی مجلس به موضوع مسکن گفت: در سالهای اخیر، مجلس یازدهم و دوازدهم موضوع ساماندهی بازار مسکن را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی دنبال کرده است. چرا که هزینه مسکن بخش زیادی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص داده و نوسانات این بازار، فشار سنگینی بر مردم وارد میکند.
وی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد کشور به حدود ۷ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد تا تعادل نسبی در بازار بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. مجلس برای پاسخ به این نیاز، قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند.
زندیان گفت: در این قانون به طور دقیق موضوعاتی مثل تأمین زمین، ارائه تسهیلات بانکی، تأمین مصالح ساختمانی و حتی روشهای ساخت بررسی شده و راهکار ارائه شده است. اما متأسفانه عملکرد دولتها در اجرای این قانون آنطور که انتظار میرفت، قابل قبول نبوده است.
نماینده مردم بیجار گروس در مجلس با اشاره به اقدامات دیگر مجلس در حوزه مسکن افزود: یکی از چالشهای بازار مسکن، خانههای خالی و احتکار املاک است که باعث کاهش عرضه و افزایش قیمتها میشود. مجلس با تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی سعی کرد با ابزار مالیاتی، این خانهها را وارد بازار کند. اما روند شناسایی و اجرای قانون از سوی دولت بسیار کند و غیرموثر بوده است.
وی ادامه داد: مجلس همچنین در حوزه اجارهنشینی نیز ورود کرده و با تصویب قانون ساماندهی زمین و اجارهبهای املاک مسکونی، تلاش کرد سازوکاری برای مدیریت بهتر بازار اجاره فراهم کند. این قانون با مطالعات دقیق کارشناسی تدوین شده، اما همزمانی ابلاغ آن با پایان کار دولت شهید رئیسی، موجب شد که در مرحله اجرا با کمتوجهی روبهرو شود.
زندیان با اشاره به مفاد برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه نیز شاخصهای مهمی برای حوزه مسکن در نظر گرفته شده است و اگر دولت با جدیت وارد میدان شود، میتوان بخش قابلتوجهی از مشکلات فعلی را حل کرد.
وی یکی از مشکلات جدی اجرای طرحها را در عملکرد ضعیف نظام بانکی دانست و اظهار داشت: تسهیلات بانکی به عنوان یکی از ارکان مهم ساخت مسکن با چالش جدی مواجه است. بانکها همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات به پروژههای مسکونی ندارند و این مانع بزرگی در مسیر تحقق وعده ساخت مسکن است.
زندیان در پایان تأکید کرد: مجلس در حوزه تقنین تمام ابزارهای لازم را در اختیار دولت گذاشته است؛ حالا نوبت دولت است که با اجرای دقیق این قوانین، به نگرانیهای مردم در زمینه مسکن پایان دهد و این کالای حیاتی را از حالت رؤیا به واقعیت نزدیکتر کند.