وی افزود: تحمیل رکود یا تورم به کشور هر دو بیماری اقتصادی است که به کشور فشار زیادی وارد می کند و نباید اینگونه باشد که با مهار کردن تورم، رکود را تحمیل کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه در کشور باید پیگیری شود که در کدام بخش هزینه شده و از آن چه استفاده ای شده است.
دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: وجود مشکل در برخی از صنایع و واحدهای تولیدی و تجمعات کارگری که بر اثر خصوصی سازی نادرست به وجود آمده نه تنها نشان دهنده مشکل در مسائل اقتصادی است، بلکه سبب وجود مشکلات امنیتی و بر هم خوردن نظم اجتماعی نیز می شود.
وی تصریح کرد: در محورهای کلان اقتصادی باید برنامه ریزی اصولی انجام شود و نباید اقتصاد مقاومتی را تنها در شعار بیان کنیم بلکه باید عملیاتی شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: تزریق پول به واحدهای صنعتی به منظور رونق تولید، باید با توجه به شرایط واحدهای صنعتی، در مسیر درست به کارگیری شود اما در برخی واحدها بهره وری بسیار پایین و هزینه های تولید بسیار بالا است که این مسائل تزریق پول را بی اثر می کند.
دری نجف آبادی با اشاره به اینکه نباید به دشمن اطمینان داشته و باید به خوداتکایی دست یابیم و ظرفیت های کشور را بشناسیم، افزود: استکبار جهانی در منطقه ما با مرتجعین منطقه همدست شده و درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی است، پس باید هوشیارانه برنامه ریزی کنیم.
وی خاطرنشان ساخت: استان مرکزی ظرفیت های فراوانی برای درآمدزایی دارد به طور مثل شهرستان محلات هم درآمدزایی معدنی، هم صنعتی و هم توریستی و کشاورزی دارد که تولیدات گل و گیاه و ماهی زینتی و همچنین سنگ این منطقه، سالیانه آمار بالایی از تولید داخلی کشور و صادرات غیرنفتی را تشکیل می دهد و باید از این ظرفیت ها صیانت شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: واحدهای صنعتی بزرگ و مهمی در استان مرکزی مستقر هستند که توانایی تولید بالایی دارند، اما واگذاری و خصوصی سازی نامناسب سبب شده با مشکل مواجه شوند و هم اکنون هر کدام با معضلات مختلف روبرو هستند و توان تولید صادراتی ندارند.
دری نجف آبادی اضافه کرد: این مشکلات و معضلاتی است که باید به آن رسیدگی شود، در غیر این صورت مشکلات جدی تری را رقم خواهد و بار سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند.
وی گفت: نظام بانکی کشور نیز باید مدیریت و اصلاح شود چرا که بخش مهمی از مشکلات اقتصاد ناشی از آن است و نباید اینگونه باشد که یک نفر ۹۰۰ میلیارد تومان از نظام بانکی وام بگیرد و بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پس بدهد و باز هم بدهکار باشد، چرا که این مساله به تولیدکنندگان ضربه جدی وارد می کند.