روی دیگر سکه معدن‌کاری سبز

به گزارش می‌متالز، مساله آلودگی محیط‌ زیست و تبعات گسترده آن بر زندگی بشر، در دهه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه جهانی بدل شده است. گرمایش زمین، آلودگی هوا و آب، فرسایش خاک و کاهش تنوع زیستی، تنها بخشی از پیامد‌های فعالیت‌های صنعتی و معدنی هستند که مرز‌های جغرافیایی را به رسمیت نمی‌شناسند. بر اساس شواهد علمی، آلودگی در هر نقطه از کره زمین، دیر یا زود اثرات خود را بر سراسر جهان برجای می‌گذارد؛ چه در قالب تغییرات اقلیمی و ذوب یخ‌های قطبی، چه در شکل‌گیری پدیده‌های شدید آب‌وهوایی مانند سیل‌ها و خشکسالی‌های گسترده. با این حال، واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی نشان می‌دهد که همه کشور‌ها با یک زاویه دید واحد به این بحران جهانی نمی‌نگرند.

در عمل، رویکرد بسیاری از دولت‌ها به مساله محیط‌ زیست، بیش از آنکه جهانی باشد، بر منافع ملی و کوتاه‌مدت استوار است. کشور‌هایی با وسعت جغرافیایی و منابع طبیعی غنی، ممکن است بخشی از قلمرو خود را در معرض فعالیت‌های آلاینده قرار دهند و به بهای تخریب محیط‌ زیست، رشد اقتصادی و سهم بیشتر در بازار جهانی را هدف بگیرند. در مقابل، کشور‌های کوچک‌تر یا مناطق آسیب‌پذیر از نظر اقلیمی، گاه بیشترین خسارت را از این روند متحمل می‌شوند، حتی اگر سهم ناچیزی در ایجاد آلودگی داشته باشند. این نابرابری زیست‌محیطی، از جمله در رابطه میان کشور‌های صنعتی پیشرفته و کشور‌های در حال توسعه، چهره‌ای ناعادلانه‌تر به خود می‌گیرد.

یکی از مصادیق بارز این وضعیت، جابه‌جایی آلایندگی از کشور‌های توسعه‌یافته به کشور‌های دیگر است. برای مثال، در زنجیره تولید خودرو‌های برقی که به عنوان نمادی از فناوری پاک معرفی می‌شوند، بخش عمده آلودگی ناشی از استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت و نیکل، در کشور‌های معدنی کمتر توسعه‌یافته اتفاق می‌افتد. این کشور‌ها با پیامد‌های زیست‌محیطی و اجتماعی استخراج روبه‌رو می‌شوند، در حالی که کشور‌های مصرف‌کننده نهایی، عمدتاً از مزایای محصول پاک بهره‌مند می‌شوند. حتی فرآیند بازیافت یا دفع پسماند‌های این محصولات نیز گاه به خارج از مرز‌های کشور‌های ثروتمند سپرده می‌شود تا بار زیست‌محیطی آن از قلمرو آنها دور بماند.

با این حال، تحلیل این پدیده تنها از منظر سوءاستفاده کشور‌های پیشرفته از ظرفیت‌های محیطی کشور‌های فقیر، کافی نیست. ویژگی ذاتی صنعت معدن‌کاری، که متکی به پراکندگی نامتوازن ذخایر معدنی در جهان است، سبب شده تا تولید بسیاری از مواد اولیه ناگزیر در مناطق خاصی متمرکز شود. به بیان دیگر، حتی قدرت‌های صنعتی بزرگ نیز ناچارند برای تأمین نیاز خود به منابعی، چون سنگ‌ آهن، مس یا عناصر نادر خاکی، به واردات از کشور‌های دیگر متکی باشند. این وابستگی متقابل، باعث شده تا چرخه معدن‌کاری در سطح جهانی، بیش از آنکه ملی یا قاره‌ای باشد، شکلی چندملیتی و هم‌پیوند پیدا کند.

همین ماهیت بین‌المللی، جنبه دیگری از بحث را آشکار می‌سازد: هرچند آلاینده‌های معدنی و صنعتی، گاه در کشور‌های در حال توسعه تولید می‌شوند، اما فناوری‌های استخراج کم‌خطرتر، ماشین‌آلات پیشرفته و استاندارد‌های زیست‌محیطی به‌روز، اغلب محصول کشور‌های پیشرفته است. این بدان معناست که به جای تقابل صفر و یکی میان شمال و جنوب جهانی، باید به فرآیندی تعاملی اندیشید که در آن دانش، سرمایه و فناوری از یک سو، و منابع طبیعی از سوی دیگر، در بستری جهانی مبادله می‌شوند.

با این حال، این تعامل، از منظر عدالت زیست‌محیطی همچنان چالش‌برانگیز است. آمار‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از منابع طبیعی زمین در خدمت رفاه اقلیتی ثروتمند از جمعیت جهان قرار می‌گیرد، در حالی که میلیارد‌ها نفر در کشور‌های کم‌برخوردار، سهمی ناچیز از این منابع دارند و بیشترین اثرات مخرب زیست‌محیطی را تجربه می‌کنند. در این میان، مفاهیمی مانند «توسعه پایدار» و «مسوولیت مشترک، اما متفاوت» به عنوان اصول کلیدی در مذاکرات بین‌المللی مطرح شده‌اند، اما فاصله میان شعار و عمل در این حوزه همچنان محسوس است.

تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی، نیازمند عزمی جهانی است که مرز‌های سیاسی و اقتصادی را پشت سر بگذارد. صنعت معدن‌کاری، با همه نقش حیاتی‌اش در تأمین مواد اولیه برای انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نو، همچنان یکی از منابع اصلی فشار بر محیط‌ زیست است. بنابراین، تغییر زاویه دید از منافع صرفاً ملی به رویکردی جامع و جهانی، شرط لازم برای کاهش اثرات منفی و حرکت به سوی آینده‌ای پایدار است.

گفت‌و‌گو با متخصصانی، چون «محمدرضا خالصی» و «انوشیروان دلیریان» می‌تواند به روشن‌تر شدن ابعاد این بحث کمک کند. آنها با دیدگاه‌هایی متفاوت، اما مکمل، تلاش می‌کنند تصویر پیچیده تعامل میان توسعه صنعتی، معدن‌کاری و محیط‌ زیست را ترسیم کنند؛ تصویری که در آن، تضاد منافع ملی و مسوولیت‌های جهانی، همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن بیست‌ویکم باقی مانده است.

در گزارش امروز از «محمدرضا خالصی» استاد دانشگاه و فعال معدن و «انوشیروان دلیریان» کارشناس و فعال معدن پرسیدیم که با توجه به این که تبعات آلودگی در یک نقطه از زمین سراسر جهان را دربرمی‌گیرد، چگونه می‌توان این سیاست کشور‌های پیشرفته را توجیه کرد؟

دیدگاه ملی یا جهانی

محمدرضا خالصی، استاد دانشگاه و فعال معدن: درست است که در ادبیات علمی گفته می‌شود اگر آلودگی‌هایی اتفاق بیفتد، برای کل زمین است و همه دنیا را آلوده می‌کند، اما واقعیت این است که همه کشورها، قومیت‌ها و ملیت‌های مختلف، لزوما چنین دیدگاهی ندارند.

به عبارت دیگر، برای مثال کشوری مانند چین ممکن است در زمینه‌های گوناگونی، آلودگی‌های فراوانی ایجاد کند و صنایع آلاینده بسیاری داشته باشد تا بتواند به توسعه بیشتر برسد و سهم خود را در اقتصاد دنیا افزایش دهد. بنابراین، شاید با توجه به جمعیت کثیر و سرزمین بزرگی که در اختیار دارد، از آلودگی چند شهر بزرگ خود بی‌تفاوت بگذرد و توجه چندانی به آن نکند و در کنار آن، بخش‌های بزرگی از سرزمین پاک و غیر آلوده داشته باشد. در عین حال، ممکن است کشور کوچکی در خاورمیانه همه مصیبت‌های گرمایش زمین را از جمله خشکسالی باران‌های سیل‌آسا، فرسایش خاک و … را یک جا تجربه کند. هم‌زمان ممکن است کشوری که در نزدیکی قطب واقع شده، از گرمایش زمین سود ببرد و آب شدن یخ‌ها نه تنها این کشور را زیر آب نبرد، بلکه حجم آب‌های شیرین آن کشور را افزایش دهد و منابع و ذخایر جدیدی در آن کشور‌ها آشکار کند.

قانونی نانوشته

هرچند به درستی می‌دانیم که اگر زمین دچار گرمایش شود یا حجم آلاینده‌ها بیش از این افزایش یابد، همه اعضای جامعه جهانی آسیب می‌بینند، اما واقعیت این است که کشور‌ها به صورت موضعی و ملی به این مشکل نگاه می‌کنند و متاسفانه حقیقت این است که بعضی از کشور‌ها بیشتر و بعضی کمتر آسیب می‌بینند.

این موضوع باعث شده است که بر اساس یک قرارداد نانوشته، بسیاری از کشور‌های پیشرفته از این موضوع استقبال کنند که آلودگی‌های ناشی از تولید کربن در کشور‌های دیگر اتفاق بیفتد.

به عنوان مثال، خودرو‌های برقی یکی از این نمونه‌هاست، زیرا معدن‌کاری آن در کشور‌های دیگری اتفاق می‌افتد و اگر برداشت لیتیوم، کبالت، نیکل و امثال آن، منجر به آلودگی می‌شود، در جای دیگری اتفاق می‌افتد. آب‌های سرزمین دیگری دچار آلودگی می‌شود و مردمان کشور‌های دیگری آسیب می‌بینند، تولید انرژی آن هم اگر با سوخت هسته‌ای است یا سوخت پایدار یا دیگر انواع سوخت، جای دیگری اتفاق می‌افتد و در یک کشور مرفه اروپایی، فقط مردم از این محصول و پاکی آن استفاده می‌کنند و بهره‌مند می‌شوند؛ و در نهایت، وقتی می‌خواهند این خودرو را بازیافت کنند، آن را به جای دیگری می‌فرستند و در کشور دیگری بازیافت می‌کنند تا حتی عناصر بازیافتی آن هم در کشور خودشان دفن نشود.

این دیدگاهی بسیار ناعادلانه است و جای بسی تاسف دارد که در بسیاری از مراودات جهانی سایه افکنده است. همان طور که همه موضوعات جهانی از ۲ منظر فقیر و غنی قابل بررسی است، در موضوع آلودگی هم فقیر و غنی وجود دارد. یعنی کشور‌های مرفه، بهره بیشتری از مزایای برخورداری از طبیعت سالم می‌برند و ساکنان کشور‌های فقیر یا در حال توسعه، زجر بیشتری از آلودگی محیط زیست می‌کشند و آسیب بیشتری می‌بینند.

جالب است، بدانیم ۱.۲ میلیارد نفر از مردم فقیر، فقط یک درصد از منابع کره زمین را استفاده می‌کنند و در مقابل، یک میلیارد ثروتمند زمین، ۷۲ درصد منابع را به خود اختصاص می‌دهند.

با اینکه ما می‌دانیم خودرو‌های برقی نیازمند معدن‌کاری بیشتر است، می‌دانیم که رفاه بیشتر بشر، نیازمند معدن‌کاری بیشتر و استفاده بیشتر از طبیعت و کشاورزی بیشتر است و می‌دانیم معدن‌کاری، بیشتر مشکلات زیست‌محیطی زمین را افزایش می‌دهد، اما واقعیت این است که بشر نمی‌تواند عقبگرد کند و نمی‌تواند خود را به امکانات و رفاه ۱۰۰ سال پیش برگرداند و بنابراین ناچار است بین گزینه‌های بد و بدتر، گزینه اول را انتخاب کند و اگر معدن‌کاری بیشتر فلزات بتواند زمینه‌ای فراهم کند که معدن‌کاری سوخت‌های فسیلی کاهش پیدا کند و گرمایش زمین کمتر شود، به این ترتیب، برآیند آلودگی‌های زیست‌محیطی کمتر می‌شود و چاره‌ای نداریم جز اینکه به این سمت‌وسو حرکت کنیم.

تغییر در زاویه دید

انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدن: گفته شده است که بعضی کشور‌های اروپایی، معدن‌کاری را در کشور‌های خود به شدت کاهش داده‌اند، اما هم‌زمان مواد معدنی مورد نیاز خود را از دیگر کشور‌ها به کشور‌های در حال توسعه وارد می‌کنند، آیا این نقض غرض معاهدات برای حفاظت از محیط زیست نیست؟ من به این موضوع از زاویه دیگری نگاه می‌کنم.

همان طور که گفته شد؛ مسائل زیست‌محیطی یک نقطه جغرافیایی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و کل کره زمین را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر، آلودگی‌های محیط‌زیستی در مقیاس کشور یا قاره محدود نمی‌شود و در این زمینه، شاهد نوعی اثر پروانه‌ای هستیم و هر جا و هر نقطه‌ای از زمین را دچار آلودگی زیست‌محیطی کنیم، تاثیر آن را در کل کره زمین خواهیم دید. برای اینکه نگاه‌مان به این موضوع را تغییر دهیم، باید به مواردی اشاره کنیم.

یکی از مواردی که باید به آن اشاره کنیم، این است که همواره کشور‌های پیشرفته از استاندارد‌های بالاتری در زمینه رعایت مسائل زیست‌محیطی نسبت به دیگر کشور‌ها برخوردارند. اگر معیار کشور‌های توسعه‌یافته را گروه ۷ یا حتی جی ۲۰ در نظر بگیریم، کشور‌های پیشرفته بین ۷ تا ۲۰ منطقه در گوشه و کنار جهان هستند که در یک نگاه کلی می‌توان گفت که بیش از ۸۰ درصد این کشورها، استاندارد‌های بالای زیست‌محیطی را رعایت می‌کنند و ضوابط بسیار سختگیرانه‌ای نسبت به دیگر کشور‌ها دارند. پس کشور‌های پیشرفته دنیا نقش کمتری در آلودگی زیست‌محیطی کره زمین، در مقایسه با کشور‌های در حال توسعه داشته‌اند.

اما این استاندارد بالای محیط‌زیستی و نقش کمتر کشور‌های پیشرفته را در آلودگی محیط‌زیست باید ناشی از این سیاست بدانیم که آنها صنایع آلاینده یا کثیف خود را به کشور‌های در حال توسعه صادر می‌کنند تا معاهدات بین‌المللی را نقض نکنند. در حقیقت آنها این بار را بر شانه کشور‌های دیگر قرار می‌دهند. به گمان من، این تفسیر درست نیست و برای اثبات دیدگاه خود چند دلیل می‌توانم ارائه کنم.

محدودیت ذخایر معدنی

نخستین دلیل این است که در چرخه معدن‌کاری که در واقع مادر دیگر صنایع است، تنها چند کشور معدود را می‌توان یافت که به واسطه پهناور بودن ویژگی‌های خاص زمین‌شناسی خود از انواع مواد معدنی برخوردارند. پس جریان و چرخه معدن‌کاری در سراسر دنیا به صورت کشوری و قاره‌ای نیست و شکلی جهانی دارد. از این رو برای مثال، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد جهان که کشور چین است، به سنگ آهن برزیل و استرالیا وابسته است و همین طور درباره دیگر مواد معدنی، می‌توان موارد متعددی را برشمرد.

خلاصه اینکه، به واسطه ذات و مقیاس صنعت معدن‌کاری نمی‌توان گفت کشور‌های پیشرفته عامدانه از زیر بار مسوولیت تولیدات آلاینده فرار و آن را به کشور‌های فقیر یا در حال توسعه واگذار می‌کنند، زیرا همان طور که گفته شد، آسیبی که به محیط زیست در هر جای کره زمین وارد شود، فقط محدود به آن نقطه نمی‌شود و تمام کشور‌های کره زمین با تبعات آن روبه‌رو خواهند شد.

محافظت از ریه‌های زمین

می‌دانیم که جنگل‌ها ریه‌های کره زمین هستند و وسعت فضای سبز در قاره اروپا یا آمریکای جنوبی یا در بعضی مناطق آفریقا به مراتب بیشتر از سایر نقاط جهان است؛ بنابراین برای حفظ این ذخایر جهانی و گنجینه‌های طبیعی کره زمین، هزینه استخراج و استحصال و به طور کلی فعالیت معدنی بیشتر از سایر نقاط جهان و مناطقی است که به حالت خشک یا نیمه‌خشک هستند.

مساله دیگر، موضوع شرایط اقتصادی کشور‌ها است. قدرت اقتصادی کشور‌های پیشرفته موجب شده است که هزینه تولید مواد بیش از سایر کشور‌ها باشد. به عنوان مثال، تولید گاز کشوری مانند عراق به مراتب ارزان‌تر از دیگر نقاط جهان است. در حالی که ایالات متحده آمریکا، روسیه، ونزوئلا و … هم صاحب ذخایر غنی نفت و گاز هستند.

پس مزیت اقتصادی در این میان نقش پررنگی ایفا می‌کند که ورای دیگر موضوعات مربوط به تولید صنعتی است. به گمان من، اگر روزی فناوری به جایی برسد که بتواند هزینه کمتری را به کشور‌های پیشرفته تحمیل کند، میل و رغبت بیشتری خواهند داشت که خود نیاز‌های صنعت خود را تامین کنند تا اینکه با فراز و فرود‌های بسیاری، آن را از کشور‌های در حال توسعه بخرند و به این ترتیب، وابستگی صنعت کشورشان را به دیگر کشور‌ها کاهش دهند.

بسیج چندملیتی

آلاینده‌های حاصل از فعالیت‌های معدنی به واسطه مقیاس و شرایط خاص خود یک شهر، کشور یا حتی قاره را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند و کل جهان را درگیر می‌کنند و امروزه همگی شاهد تبعات گسترده تغییرات اقلیمی در جهان هستیم. از همین رو در کشور‌های معدنی دنیا مانند برزیل، آرژانتین، استرالیا و … شرکت‌های چندملیتی معدن‌کاری و صنایع وابسته به آن را اختیار دارند و عملیات اجرایی را انجام می‌دهند و این نشان می‌دهد که معدن‌کاری امروزه در تمام زمینه‌ها به صورت انفرادی، تک‌بعدی و ملیتی نیست. بنابراین، می‌توان گفت معدن‌کاری امروزه عملیاتی بزرگ‌مقیاس و چندملیتی است و همه محاسبات، تحلیل‌ها، بررسی و اجرای آن زیرنظر متخصصان بین‌المللی انجام می‌شود.

برای مثال اگر مشکلی برای سد باطله مواد معدنی در برزیل رخ دهد، کل جامعه معدن‌کاری در سراسر جهان برای مرتفع کردن این مشکل بسیج می‌شوند، زیرا تاثیرات آن فقط برای کشور برزیل و قاره آمریکای جنوبی نیست یا اگر به واسطه تشدید گاز‌های گلخانه‌ای اتفاقی در اتمسفر استرالیا به وجود آید، فقط این کشور تاوان آن را نمی‌دهد و تمامی شرکت‌های چندملیتی با مجموعه‌ای از تخصص‌ها به موضوع ورود می‌کنند تا آن مشکل را مرتفع کنند.

تولید دانش و ابزار

خلاصه اینکه اگر این تصور وجود دارد که صنایع معدنی به واسطه آلایندگی بالای آنها به کشور‌های در حال توسعه سپرده می‌شود، باید به این نکته هم توجه کنیم که فناوری و تکنولوژی روز که شرایط معدن‌کاری را نسبت به سال‌ها قبل به مراتب بهتر کرده، محصول کشور‌های پیشرفته است و از سوی این کشور‌ها ارائه شده است.

همین طور، ماشین‌آلات پیشرفته را همین کشور‌ها تولید کرده‌اند. پس به گمان من، نباید موضوع را به صورت صفر و یکی بررسی کرد، بلکه باید آن را فرآیندی تعاملی و رفت و برگشتی دانست. اگر ماده اولیه‌ای در جایی تولید می‌شود، برای اینکه با حداقل هزینه به بازار مصرف برسد، نیازمند تخصص و دانش است که بخش عمده‌ای از آن در کشور‌های پیشرفته تولید می‌شود و در نتیجه، مواد اولیه معدنی با میزان تخریب کمتر برای استفاده تمام صنایع استحصال می‌شود. باز باید تاکید کرد که نباید معدن‌کاری را به صورت صنعتی محدود و کوچک‌مقیاس در اشل محدوده کشور یا یک قاره دید. چرخه معدن‌کاری وسعت بسیاری دارد و کشور‌ها به واسطه میزان مصرف مواد معدنی و نیاز به این مواد، باید وارد تعاملات بین‌المللی شوند.

کلام آخر

آنچه از گفت‌و‌گو با کارشناسان و مرور شواهد به دست می‌آید، این است که صنعت معدن‌کاری در جهان امروز نه پدیده‌ای محلی، که حلقه‌ای جدایی‌ناپذیر از یک زنجیره جهانی است. از مرحله اکتشاف و استخراج مواد معدنی، تا فرآوری، حمل‌ونقل، مصرف در صنایع و حتی بازیافت پسماندها، همه و همه در چارچوب شبکه‌ای چندملیتی و پیچیده صورت می‌گیرد؛ شبکه‌ای که در آن منابع طبیعی در یک نقطه، سرمایه‌گذاری در نقطه‌ای دیگر و فناوری در نقطه‌ای متفاوت متمرکز است. این جابه‌جایی گسترده منابع و آلایندگی‌ها، مرز‌های جغرافیایی را کم‌اثر کرده، اما در عین حال، نابرابری میان کشور‌ها را تشدید کرده است.

تصویر روشن است: کشور‌های توسعه‌یافته، با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، استاندارد‌های سختگیرانه زیست‌محیطی و قدرت اقتصادی بالا، سهم بیشتری از منافع معدن‌کاری را نصیب خود می‌کنند، در حالی که بخش عمده تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی این صنعت، متوجه کشور‌های کمتر توسعه‌یافته است. نتیجه این روند، تقسیم نابرابر بار و بهره است؛ ثروتمندان بیشتر می‌برند و کمتر می‌پردازند، فقرا کمتر می‌برند و بیشتر می‌پردازند.

این الگو، اگرچه در ظاهر با منطق تجارت آزاد و تقسیم کار جهانی توجیه می‌شود، اما از منظر عدالت زیست‌محیطی قابل پذیرش نیست. آمار‌ها نشان می‌دهد که یک میلیارد نفر از ثروتمندان جهان، ۷۲ درصد منابع زمین را مصرف می‌کنند، در حالی که بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر از فقیرترین مردم، تنها یک درصد از این منابع را در اختیار دارند. چنین شکافی، نه تنها بر کیفیت زندگی نسل حاضر، بلکه بر آینده نسل‌های بعدی سایه می‌اندازد.

در عین حال، نمی‌توان واقعیت‌های فنی و اقتصادی این صنعت را نادیده گرفت. ذخایر معدنی به‌ طور طبیعی در سراسر جهان به‌ طور یکسان پراکنده نیستند و بسیاری از کشورها، از جمله کشور‌های صنعتی، ناچار به واردات مواد اولیه از نقاط دیگر هستند. این وابستگی متقابل، معدن‌کاری را به صنعتی ذاتاً جهانی و تعاملی بدل کرده است. افزون بر این، بسیاری از فناوری‌ها، ماشین‌آلات و نوآوری‌هایی که آسیب معدن‌کاری به محیط‌ زیست را کاهش می‌دهند، محصول کشور‌های پیشرفته است و بدون همکاری و انتقال این دانش، امکان بهبود شرایط در کشور‌های دیگر فراهم نخواهد شد.

با وجود این، واقعیت تلخ همچنان پابرجاست: در نبود اراده سیاسی و هماهنگی جهانی، فاصله میان شعار «توسعه پایدار» و عملکرد واقعی کشور‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. مقابله با بحران اقلیمی و کاهش اثرات منفی معدن‌کاری، مستلزم تغییر رویکرد از نگاه محدود ملی به دیدگاهی جامع و جهانی است. این تغییر، تنها با پذیرش «مسوولیت مشترک، اما متفاوت» و ایجاد سازوکار‌هایی برای تقسیم عادلانه منافع و هزینه‌ها ممکن خواهد بود.

آینده صنعت معدن‌کاری، نه در انکار نیاز به منابع، بلکه در یافتن تعادل میان بهره‌برداری مسوولانه و حفاظت پایدار از محیط‌ زیست رقم می‌خورد. اگر جهان امروز بتواند از منطق رقابت کور و بهره‌کشی یک‌جانبه فاصله بگیرد و به سوی همکاری واقعی و شفاف حرکت کند، می‌توان امیدوار بود که منابع زمین، نه به بهای تخریب آن، بلکه به‌ عنوان سرمایه‌ای مشترک برای ساختن آینده‌ای برابر، امن و پایدار برای همه انسان‌ها به‌ کار گرفته شود.

منبع: روزگار معدن