بانک مرکزی براساس قانون برنامه هفتم ناترازی بانک‌ها را برطرف کند

‌می‌متالز - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر برخی از وزارتخانه‌ها آئین نامه‌های اجرایی برنامه هفتم توسعه را تدوین و تنظیم نکرده‌اند و همین موضوع باعث شده تا اهداف و شاخص‌های برنامه هفتم در موضوعات مختلف به خوبی پیش نرود.

به گزارش می‌متالز، فاطمه مقصودی، به عدم تدوین آئین نامه‌های اجرایی برنامه هفتم توسعه از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برخی از وزارتخانه‌ها آئین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم توسعه را تدوین و تنظیم نکرده‌اند و همین موضوع باعث شده تا اهداف و شاخص‌های برنامه هفتم در موضوعات مختلف به خوبی پیش نرود.

وی افزود: در برنامه هفتم به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم اشاره شده است و فصل (۲) ماده (۷) قانون مذکور اهداف کمی شاخص‌های تورم را به صورت سالانه مشخص کرده که باید بر این اساس هر ساله سطح تورم کاهشی شود، اما در سال اول قانون برنامه هفتم هیچ اتفاق خاصی در خصوص کاهش نرخ تورم نیفتاده و حتی نمودار رشد تورم سیر صعودی داشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ملکفند نرخ تورم را مهار کنند؛ بالاخره افزایش تورم باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی می‌شود و این دستگاه‌ها باید در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا کنند تا شاهد نوسانات ارزی نباشیم.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی هم برنامه هفتم توسعه با دقت در فصل (۲) ماده (۸) تکالیفی را برای دستگاه‌های ذی‌صلاح تعیین کرده است و صراحتا به بانک مرکزی تکلیف کرده تا کفایت سرمایه موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی را بررسی کند و برای اصلاحات به این موسسات جهت اجرا ابلاغ کند.

مقصودی افزود: با توجه به اینکه مساله ساختار نظام بانکی در برنامه هفتم توسعه آمده است، اما ما همچنان شاهد ناترازی بانک‌های خصوصی و دولتی هستیم و این موسسات و بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی سبب رشد تورم می‌شوند و البته بانک مرکزی هم دست روی دست گذاشته و هیچگونه اقدامی در این رابطه انجام نمی‌دهد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)