سراب رشد اقتصادی با خلق پول بی‌ضابطه/ چرا بانک مرکزی باید همچنان رشد نقدینگی را کنترل کند؟

به گزارش می‌متالز، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با دو چالش اصلی تورم و رکود اقتصادی به صورت هم‌زمان مواجه بوده است. در چنین شرایطی، برخی صاحبنظران و مسوولان پیشنهاد می‌کنند که افزایش رشد نقدینگی می‌تواند راه‌حلی برای خروج از رکود و تحریک رشد اقتصادی باشد، اما تجربه تاریخی و بررسی نظریات اقتصادی نشان می‌دهد که این گزاره دقیق نیست و در اقتصاد‌های با تورم مزمن و ساختاری بالا، افزایش حساب‌نشده رشد نقدینگی نه‌تنها مشکل رکود را حل نمی‌کند بلکه به تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی نیز منجر می‌شود که می‌تواند زیرساخت‌های اقتصادی را مستهلک و نابود کند.

در این گزارش بررسی خواهیم کرد که بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه‌های سیاستگذاری اقتصادی در ایران وظیفه سیاستگذار پولی در شرایط رکود تورمی مزمن چیست؟

اقتصاد ایران در دام تورم و رکود

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با تورم بالا مواجه شده که عمده دلایل آن ساختاری و ناشی از کسری بودجه دولت، تحریم‌ها و ناکارآمدی نظام تولیدی بوده است. از سوی دیگر رکود نیز به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های تجاری، شوک‌های خارجی، کاهش بهره‌وری تولید و افزایش استهلاک آن، گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده است.

در چنین شرایطی، راهکار‌های کوتاه‌مدتی مانند افزایش رشد نقدینگی برای تحریک تقاضا مطرح می‌شود، اما این سیاست‌ها اغلب به تورم بیشتر و تعمیق رکود تورمی منجر شده است. بنظر می‌رسد رشد نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل رکود و رشد اقتصادی را حل کند و افزایش بیش از حد رشد نقدینگی نه‌تنها رشد اقتصادی را به همراه ندارد بلکه سیاست‌گذار پولی را نیز از هدف کنترل تورم دور می‌کند.

بر اساس منحنی فیلیپس، در کوتاه‌مدت ممکن است رابطه معکوسی میان تورم و بیکاری وجود داشته باشد و با افزایش تورم، سطح تولید افزایش یافته و بیکاری کاهش پیدا کند، اما در بلندمدت و با وجود تورم انتظاری بالا، این رابطه از بین می‌رود و اقتصاد دچار رکود تورمی می‌شود و در شرایط رکود تورمی، سیاست انبساط پولی به افزایش تورم دامن می‌زند، بدون آنکه رشد اقتصادی محقق شود.

بر اساس نظریات اقتصادی، رشد اقتصادی در بلندمدت به عوامل ساختاری مانند سرمایه‌گذاری مولد، بهره‌وری، فناوری و ثبات نهادی بستگی دارد و در صورت بهبود این عوامل و همگام با افزایش تولید است که بانک مرکزی می‌تواند مبتنی بر نظریه مقداری رشد پول، تزریق پول در اقتصاد را افزایش دهد.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل رویارویی با مشکل تحریم دچار فرار سرمایه، کاهش بهره‌وری تولید و عقب‌ماندگی زیرساختی در حوزه تولید شده است و از طرفی نیز به دلیل ضعف نظام مالیاتی و کاهش درآمد‌های نفتی با کسری بودجه دولتی نیز مواجه است. عمده این ضعف‌های طی دهه‌ها از طریق خلق پول پوشش داده شده که تشدید ناترازی بانک‌ها و تورم ساختاری بالا را به همراه داشته است و شرایطی پدیدار شده که آن را می‌توان دام تورم و رکود نامید.

تجربه سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش تورم همگام با رشد اقتصادی

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ برنامه مدون تثبیت اقتصادی را به منظور خروج اقتصاد کشور از چرخه رکود تورمی اتخاذ کرد. نتیجه اجرای این سیاست بازگشت متغیر‌های پولی رشد نقدینگی و پایه پولی به میانگین بلندمدت در سال ۱۴۰۳ بود که کاهش تورم سالانه در شهریور ماه ۱۴۰۳، به کمترین میزان آن در ۴۴ ماه پیش از آن رسید. در واقع اجرای سیاست تثبیت اقتصادی به طور مشخص موجب کاهش تورم شد.

در آن سوی اقتصاد نیز در زمینه رشد اقتصادی اتفاق جالبی رقم خورد و با اینکه بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ سرعت رشد نقدینگی را از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها کاهش داده بود، اما روند مثبت رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۳ طی چهار سال متوالی تداوم پیدا کرد و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اقتصاد کشور به ترتیب رشد اقتصادی ۵ و ۳.۱ درصدی را ثبت کرد.

البته با اینکه یکی از عوامل مهم افزایش رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش درآمد‌های نفتی و ناشی از رشد بخش نفت و گاز بود، اما تداوم رشد اقتصادی همگام با کنترل تورم و کاهش رشد نقدینگی نشان می‌دهد که برطرف کردن عوامل ساختاری اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد و با صرف‌نظر از رفع مشکلات ساختاری نمی‌توان از طریق خلق پول و افزایش رشد نقدینگی، رشد اقتصادی را رقم زد.

ایمان زنگنه؛ استاد دانشگاه در این‌باره اظهار کرد: موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم با سیاست تثبیت اقتصادی مرهون اتخاذ سیاست‌های پولی مستقل و کارشناسی بوده است و دخالت در اختیارات بانک مرکزی می‌تواند این نهاد را از تحقق اهداف اصلی خود بازدارد و باید پذیرفت که در شرایط کنونی، حفظ ثبات اقتصادی از هر اقدام انبساطی شتابزده‌ای مهم‌تر است.

خطر انحراف سیاست تثبیت با افزایش رشد نقدینگی

طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه اقتصاد کشور در مردادماه ۱۴۰۴ معادل ۴۲.۴ درصد و تورم سالانه ۳۶.۳ ثبت شده است و این در حالیست که تورم نقطه به نقطه و سالانه در مردادماه ماه سال گذشته ۳۱.۶ و ۳۴.۸ درصد بود. افزایش تورم به دنبال تشدید تنش‌های سیاسی یکسال اخیر اتفاق افتاده است و در چنین شرایطی رشد بی‌ضابطه رشد نقدینگی، افزایش بیشتر تورم را به همراه خواهد داشت.

آخرین گزارش‌ها از رشد نقدینگی نیز حاکی از آن است که در طول ماه‌های اخیر، نرخ رشد نقدینگی روند صعودی به خود گرفته است. طبق آخرین آمار رسمی، نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه سال ۱۴۰۳ معادل ۲۹.۱ درصد ثبت شده و آمار‌های غیررسمی حاکی از آن است که بعد از جنگ ۱۲ روزه به دلیل تامین مالی هزینه‌های جنگ از طریق خلق پول، رشد نقدینگی افزایش بیشتری را تجربه کرده است.

در چنین شرایطی بانک مرکزی باید برای جلوگیری از آثار مخرب افزایش بیش از اندازه رشد نقدینگی، سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل رشد نقدینگی را با جدیت بیشتری پیگیری کند تا سیاست تثبیت اقتصادی از مسیر خود منحرف نشده و آثار اجرای آن از بین نرود.

برنامه بانک مرکزی برای حمایت از تولید همگام با کنترل تورم

بانک مرکزی برای حمایت از تولید هم‌زمان با کنترل تورم، با یک چالش دوگانه و پیچیده رو‌به‌رو است. از یک سو، بسیاری از کسب‌وکار‌ها پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با مشکل تأمین مالی مواجه شده‌اند و تنها راهکار سریع برای حفظ فعالیت آنها، اعطای تسهیلات بانکی است. از سوی دیگر، بانک‌ها با مساله ناترازی مواجه بوده و شبکه بانکی منابع کافی در اختیار ندارد. در چنین شرایطی، فشار بیشتر برای پرداخت تسهیلات، به خلق پول و افزایش رشد نقدینگی منجر خواهد شد که با هدف مهار تورم در تناقض است.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این‌باره، اظهار کرد: راهکار افزایش رشد اقتصادی فقط تزریق بیشتر نقدینگی نیست. البته در حال حاضر اقتصاد کشور به نقدینگی بیشتر هم نیاز دارد؛ اما مهم‌تر از کمیت نقدینگی، کیفیت آن در نظام بانکی است که به بخش‌های مولد هدایت شود؛ چراکه اگر افزایش نقدینگی به بخش‌های غیرمولد انتشار پیدا کند، کارکرد خود را از دست خواهد داد.

در همین چارچوب بانک مرکزی به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب کنترل تورم، سیاست هدایت اعتبار و استفاده از ابزار‌های تأمین مالی غیرتورمی را در پیش گرفته و قصد دارد با نظارت دقیق بر اعطای تسهیلات و هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های تولیدی و توسعه استفاده از ابزار‌های نوین، زمینه تأمین مالی بهتر کسب‌وکار‌ها را فراهم کند.

البته آمار‌ها نشان می‌دهد که روند تسهیلات‌دهی شبکه بانکی نیز در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴۲.۸ درصدی داشته و علاوه بر افزایش میزان تسهیلات پرداختی، بانک مرکزی مسیر اعطای تسهیلات را نیز به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرده است.

امین شاکری، عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: طبق تحلیل‌های کارشناسانه، رشد تسهیلات بانکی در سه ماهه ابتدایی امسال در قالب سیاست تامین مالی هدفمند و حمایت واقعی از بخش‌های مولد اقتصاد، به ویژه در شرایط رکودی، تعریف شده است.

استفاده از ابزار نرخ بهره برای افزایش دسترسی تولید به منابع

مهمترین ابزار پولی بانک‌های مرکزی در دنیا استفاده از نرخ بهره است که البته این ابزار در ایران محدودیت‌های خاص خود را دارد. وقتی نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم باشد و نرخ بهره حقیقی منفی شود، نتیجه، توزیع ناکارآمد منابع است. در این شرایط، تقاضای غیرواقعی و سفته‌بازانه برای تسهیلات ارزان‌قیمت افزایش یافته و این منابع به جای پروژه‌های مولد و اقتصادی، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی سوق داده می‌شود. این امر هم تخصیص نادرست اعتبار و ایجاد حباب در بخش‌های خاص را به دنبال دارد و هم با کاهش ارزش پس‌اندازها، به تدریج شبکه بانکی را با کمبود منابع و ناترازی مواجه می‌کند.

در این راستا بانک مرکزی می‌تواند از ابزار نرخ بهره به عنوان یک سیاست مکمل در کنار سیاست هدایت اعتبار استفاده کند. با افزایش مدیریت شده نرخ بهره بانکی، از طرفی جذب منابع بیشتر می‌شود و از سوی دیگر صف تقاضای تسهیلات کاهش پیدا می‌کند که نتیجه آن آزادسازی ظرفیت منابع بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصادی است؛ بنابراین با کاهش محدودیت‌های استفاده سیاستگذار پولی در استفاده از ابزار نرخ بهره، بانک مرکزی می‌تواند هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد را با بهره‌وری و کارایی بالاتری انجام دهد.

راه‌حل حفظ رشد اقتصادی مثبت بعد از جنگ ۱۲ روزه

رشد اقتصادی در ایران نیازمند هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و اصلاحات ساختاری است. افزایش نقدینگی به‌تنهایی نه‌تنها رکود را برطرف نمی‌کند بلکه منجر به تشدید رکورد تورمی خواهد شد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید بر ثبات قیمت‌ها متمرکز شود و به‌منظور حمایت از تولید روش‌های تامین مالی غیرتورمی را به کار بگیرد.

حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی، سهم قابل توجهی از تأمین مالی باید از منابع غیربانکی حاصل شود؛ افزایش نقش بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش وابستگی به بانک‌ها، با تعدیل پایه پولی و ضریب نقدینگی، می‌تواند به رشد غیرتورمی کمک کند. از سوی دیگر باید مسیر‌هایی همچون افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد دیجیتال را نیز دنبال کرد.

سایر نهاد‌های اقتصادی نیز باید تمام توان خود را در راستای تحقق تداوم رشد اقتصادی به کار بگیرند و با احیای بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود روابط خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق کاهش ریسک‌های سیاسی و حقوقی و تقویت پیوند‌های زنجیره تأمین بین صنایع کوچک و بزرگ فضای مناسبی را برای بهبود رشد اقتصادی فراهم کنند.

اتکا به درآمد‌های غیرنفتی از طریق توسعه صادرات کالا‌ها و خدمات با ارزش افزوده بالا و بهبود بهره‌وری با استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی مقاوم‌تر کرده و پایه‌های رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی کشور را تحکیم بخشد. در این میان، حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی، مهم‌ترین عامل برای به نتیجه رسیدن تلاش‌ها جهت تقویت رشد اقتصادی است.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)